وجّه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي حكومته بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية المخصصة للشركات الأمريكية، في إطار مساعي القاهرة لجذب التمويل الأجنبي بعد أزمة اقتصادية تُعد الأشد منذ أكثر من ستة عقود.

ذكر موقع المونيتور، أن مدبولي عرض، خلال اجتماع وزاري عُقد الاثنين، فرصًا جديدة للمستثمرين الأجانب، مشددًا على التزام الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وإزالة أي عقبات قد تعيق هذا التعاون. استعرض وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال الاجتماع مشروعات في مجالات المناطق الصناعية والشحن والموانئ، ستُقدَّم ضمن الخطة للشركات الأمريكية.

دفع الضغط الاقتصادي حكومة الانقلاب إلى تسريع خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 8%، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 10% بحلول نهاية العقد. ساهم الاستثمار الأجنبي بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري بعد تعرضه لأزمات حادة، أبرزها نقص العملات الأجنبية، وتضخم الدين العام، وارتفاع معدلات التضخم.

تسبّبت جائحة كورونا وحرب أوكرانيا في كشف هشاشة اعتماد مصر على واردات منطقة البحر الأسود، خصوصًا في مجالي القمح والأسمدة، ما زاد من تعقيد الأزمة. ألحقت التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب في غزة، أضرارًا إضافية بقطاعات حيوية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس.

حصلت مصر في مارس 2024 على دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مقابل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات تضمنت تشديد السياسة النقدية، وتبني نظام سعر فائدة مرن، وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت تعاني من خسائر مزمنة. 

جذبت الإصلاحات تدفقات استثمارية جديدة، أبرزها مشروع سياحي ضخم بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة، بدعم من الإمارات. واستضافت القاهرة في مايو منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة، حيث أعلن مدبولي أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل حاليًا في مصر، باستثمارات إجمالية بلغت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.
 

https://www.al-monitor.com/originals/2025/07/egypt-pitches-new-investment-plan-us-firms-what-know