رغم أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويتضمن دفع مبالغ محددة للتصالح بناءً على مساحة المخالفة ونوعها ، حيث يختلف سعر المتر في قانون التصالح الجديد بناءً على المنطقة والمستوى العمراني و مدى توفر الخدمات، إلا أنه شابه العديد من الانتقادات والتي ظهرت وسط صرخات المواطنين إما لارتفاع أسعار التصالح، أو لعدم فهم الموظفين للقانون نفسه، أو التنازل عن جزء من الأراضي التي يمتلكونها مقابل التصالح وإما لتفاجئ المواطنين أنه بعد التصالح ودفع الأموال المبالغ فيها يجدون أنفسهم غير قادرين على بناء طوبة واحدة في العقار المتصالح عليه.

تعثر الأهالي في الدفع

ويعيش المواطنين الفقراء مأساة حقيقية بعد تعثر العديد منهم في دفع باقي المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات البناء حيث أقر القانون الجديد دفع 190 جنيه للمتر بأثر رجعي بعد إن كان 50 جنيه ليكون هو نفس مبالغ المدن، وذلك لتقنين اوضاعهم تحت مظلة القانون القانون الجديد.

وتزايدت الصرخات والمناشدات للمعاملة بـ 50 جنيه للمتر للأماكن النائية والقرى ورغم إقرار القانون بدفع 50 جنيه إلا أن الموظفين لا يحصلون إلا 190 جنيها لمخالفات البناء ضمن قانون التصالح وفى المقابل لا توجد خدمات من الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء والطرق.

مشكلات عديدة وشكاوى كثيرة، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وحالة من الغضب والاستياء سيطرت على المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة التصالح والتي وصلت لـ 190 جنيهاً ومعاملتهم معاملة الأماكن الراقية.

قانون يمكن الحكومة من الاستيلاء على أراضي المواطنين

وأثار اتخاذ الحكومة للمتعثرين في الدفع وتغيير مقابل الدفع العيني لتوفيق الأوضاع، ليكون بدلا منه مصادرة نسبة كبيرة من ممتلكات المتعثر والمخالف حيث وفقا للشرق بلومبيرج  فإن الحكومة تحصر غرامات التصالح في الأراضي الزراعية بالتنازل لصالح الدولة، عن الجزء الأكثر تميزا من الأرض التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، لتوفيق أوضاعها من زراعية لسكنية وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسب التنازل المطلوبة بـ75% من مساحة الأرض التي تبلغ 5 أفدنة، و65% من الأرض التي تزيد عن 5 أفدنة حتى 20 فداناً، و50% من الأراضي التي تزيد مساحتها عن 20 فداناً، على أن تكون حصة الدولة هي الجزء الأكثر تميزاً في الأرض التي يجري توفيق أوضاعها.




تعثر وتهديد بالحبس

والمشكلة الأكبر، أن أغلب المنازل أما ريفية تسكنها عائلات وأُسر ، فالعائلة الواحدة التي تسكن بمنزل مكون من ثلاث طوابق او أكثر بمساحة تزيد عن 100متر ، ستقوم بسداد أكثر من 60 الف جنية اذا تم تحديد سعر المتر بقيمة تصالح المدن, وهو ايضا مبلغ كبير على فقراء الريف والنجوع.

تعثر الأهالي والمواطنين، فى دفع باقي مبالغ قيمة التصالح على مخالفات البناء بأسعار 190 جنية للمتر الواحد ، ما آثار حفيظتهم ودَفَعهم لمناشدة المسئولين بالنظر بعين الرحمة ومعاملتهم معاملة بقيمة متر التصالح 50 جنيهاً، وإلا فعدم قدرتهم على الدفع ستهوي بهم إلى السجون فهم فعلا لا يملكون هذا المال في ظل الغلاء الذي يعيشونه.

حل أزمة نموذج 8

مشكلة أخرى واجهت الذين صادف بهم الحال وتمكنوا من دفع تلك الأموال، ليجدوا أنفسهم غير قادرين على بناء طوبة واحدة بمنزلهم الذي أضاع أموال التصالح معظم مدخراتهم.

طالب عدد من المواطنين، الحكومة بسرعة حل أزمة نموذج 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، والذي يفيد بأن المواطن أصبح مقننًا لأوضاعه في مخالفاته الإنشائية، موضحين أنهم تكبدوا مشقة كبيرة في الحصول على النموذج سواء فيما يتعلق بدفع الرسوم المقررة، أو المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيعوا استكمال أعمال البناء.

وناشد الأهالي، الحكومة سرعة تحديد مصير نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، على أن يكون بمثابة رخصة لاستكمال أعمال البناء الخاصة بهم وفقا للقانون.

وتساءل الأهالي "لماذا لا يسمح نموذج 8 للمخالفين باستكمال أعمال البناء، على الرغم من قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وسداد كافة الرسوم المقررة للتصالح؟"، منوهين إلى أن كل المواطنين حصلوا على النموذج بعد تسديد كل الرسوم المالية المتعلقة بمخالفتهم، وأصبحوا أمام الحكومة موفقين أوضاعهم، لكن لا يستطيعوا استكمال أعمال البناء الخاصة بهم.

وأوضح عدد من الأهالي: "لم نكن نتوقع أن نموذج 8 لا يتيح لنا استكمال أعمال البناء سواء بالتعلية أو صب الأسقف الخرسانية وخلافه"، مطالبا الحكومة بسرعة توضيح نموذج رقم 8، وجعله رخصة لاستكمال أعمال البناء.

واستطرد أحد الأهالي في تصريح لأحد الصحف المحلية: "في بداية تطبيق القانون تقدمت بطلب للتصالح على المخالفة، معتقدًا أنه بحصولي على نموذج 8 سأتمكن من استكمال أعمال البناء الخاصة بي".

وأضاف: "بالرغم من الإجراءات الصعبة التي قمنا بها من أجل الحصول على النموذج، سواء الرسوم المالية المقررة أو المستندات المطلوبة، لا نتمكن من استكمال أعمال البناء".

وأكد مواطن آخر، أنه أحد أبناءه في سن الزواج، وتقدم بطلب للتصالح والحصول على نموذج 8 ليتمكن من صب سقف شقة نجله في الدور الثالث، لكن موظف الحي أخبره بأنه لا يستطيع استكمال أعمال البناء من خلال هذا النموذج، وعليه الانتظار لحين إشعار آخر.

وأضاف "تكبدت مشقة كبيرة في الحصول على نموذج 8، ومع ذلك لا أستطيع استكمال أعمال البناء".

عدم فهم القانون

وفي السياق، أكد خبراء ومراقبون، وجود تراخي في الإدارات المحلية بكافة المحافظات، فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، مضيفًين أن أغلب الموظفين القائمين على تطبيق القانون ليس لديهم فهم جيد لتطبيق القانون، مؤكدين "هناك حالة من الاحتقان لدى المواطنين في كافة المحافظات بسبب عدم استكمالهم أعمال البناء بعد حصولهم على نموذج 8".