قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية، في قضية تحرش بإحدى تلميذات المدرسة.

جهت النيابة لهم تهمة الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية ما مكن أحد الأشخاص من غير العاملين بالمدرسة، من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيا داخل دورة المياه.

وقام المتحرش بالتعدي على الطفلة بالضرب لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة أو المقاومة، مستغلا صغر سنها.

وشملت قائمة الاتهام كلًا من مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل مدير المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أفاد بتوجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، حيث تصادف وجودها داخل دورات المياه بالمدرسة وقت حدوث الواقعة، واستغاثت بها نجلته، مؤكدا أنه انتقل على الفور إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة.

وأشار الأب، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي قررت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، من خارج المدرسة إلى داخلها، ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنعها من المقاومة.

واستمعت النيابة إلى شهادة ولية أمر إحدى التلميذات، التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة نجلتها المقيدة بالفترة الصباحية، والتي قررت أنها فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربا إلى خارج المدرسة، من دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وخلص الفحص إلى ثبوت مسؤولية العاملين الخمسة كل فيما يخصه لعدم التزامهم بتنفيذ ما ورد بالكتب الدورية والمنشورات الأمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل منظومة الإشراف المدرسي بما أخل بأمن وسلامة التلاميذ.

كما قالت النيابة، إن العاملين الخمسة، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة، وإنهم قاموا بتقديم بيانات غير صحيحة بسجل التمشيط الأمني، تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.

يأتي ذلك، فيما تم إحالة المتهم بالتحرش بالتلميذة إلى محكمة الجنايات.

وفي فبراير الماضي قررت النيابة العامة الإدارية في مصر، إحالة أستاذ مادة رياضيات إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد اتهامه بالتحرش جنسيًا بإحدى التلميذات القصّر داخل قاعة الدرس، في قضية أثارت صدمة في الوسط التربوي.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن النيابة الإدارية للتعليم في العاصمة القاهرة، كانت قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن شكوى مقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية (الصف الثالث الابتدائي) بتعرض نجلته للتحرش الجنسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أنّ التحقيقات كشفت أن ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، حضر إلى المدرسة محل الواقعة وأبلغ إدارتها بما رأته نجلته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة.

يذكر أنه وقبل أسابيع من هذه الواقعة، شهد قطاع التعليم في البلاد، جريمة شبيهة، حيث تم توقيف أستاذ مادة رياضيات أيضًا بعد قيامهم بسلسلة جرائم تحرش بحق تلميذات له.

وأصبحت قضايا "التحرّش الجنسي" بمثابة آفة منتشرة في مصر، حيث تبرز بين الفينة والأخرى جرائم مرتبطة بها تهزّ المجتمع، لتثير الجدل حول الأسباب والخلفيات، وطرق "الردع" الممكنة.

ووفق دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة عام 2021، فإن ما يزيد عن 20 ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، فيما يتعرض 20% منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب.