أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري بعنوان "حصاد القهر"، والذي رصد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر الماضي، مع تسجيل حالات قتل وتعذيب وإهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تصاعد أحكام الإعدام.
قتلى في الحملات الأمنية
التقرير أشار إلى وقوع سبع حالات قتل في حملات أمنية شنتها قوات الشرطة بمحافظتي أسيوط وأسوان. من بين الضحايا:
- أسامة محمد سليمان فراج المعروف بـ"أسامة ناصح"، والذي لقي مصرعه خلال حملة أمنية في مركز ساحل سليم بأسيوط.
- عادل عون الله فرج سعيد الذي قُتل داخل منزله إثر إطلاق النار عليه من قبل ضباط مباحث بني شقران.
أما الخمسة الآخرون، فقد ظلّت هوياتهم مجهولة، حيث لقوا حتفهم جميعًا في قرية وادي الصعايدة بمركز إدفو بأسوان.
وفيات داخل السجون والإهمال الطبي
وثّق التقرير حالتَي وفاة داخل أماكن الاحتجاز:
- الأولى للمعتقل إبراهيم عيد صقر، الذي توفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي.
- الثانية لمواطن مجهول، فارق الحياة تحت التعذيب في قسم شرطة منيا القمح بالشرقية.
وأكد التقرير أن تلك الحالات ليست استثناءً، بل تعكس نمطًا متكررا من التعذيب والإهمال الطبي الممنهج في السجون وأقسام الشرطة.
أنماط انتهاكات متعددة
تضمن التقرير أيضا أرقاما صادمة للانتهاكات خلال سبتمبر، شملت:
- 161 حالة تدوير فردي و18 حالة تدوير جماعي (إعادة اتهام محتجزين صدر قرار بالإفراج عنهم).
- 11 حالة تعذيب فردي.
- 28 حالة إهمال طبي.
- 47 حالة إخفاء قسري.
- 114 حالة ظهور بعد الإخفاء القسري.
- 49 حالة عنف دولة.
هذه الممارسات، بحسب المركز، أصبحت جزءا من منظومة أمنية ممنهجة تستهدف المعارضين والنشطاء السياسيين.
تصاعد أحكام الإعدام
بالتوازي مع ذلك، وثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور 39 حكما بالإعدام خلال شهر أغسطس، في 30 قضية مختلفة، من بينها حكمان نهائيان غير قابلين للطعن، بينما أُحيلت أوراق 21 متهما آخرين إلى المفتي.
وأكدت المبادرة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الممكن التحقق منه، في ظل غياب الشفافية وتقييد المعلومات.
مصر بين الدول الأكثر تنفيذا للإعدام
تشير تقارير دولية صادرة عن العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إلى أن مصر باتت ضمن أكثر خمس دول في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام، وغالبا في قضايا سياسية أو مرتبطة بالتظاهرات المعارضة.
وترافق ذلك مع مخاوف واسعة من غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من التواصل مع محاميهم.
دعوات دولية متكررة
سبق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن دعا الحكومة مرارًا إلى تجميد العمل بعقوبة الإعدام، في ظل المخاوف الدولية من استخدامها كأداة سياسية لقمع المعارضين.
