في تصنيف Numbeo لنصف عام 2025 جاءت مصر في المركز 85 من أصل 88 دولة مُقيّمة، بمعدل مؤشر "جودة الحياة" 83.2 نقطة، ترتيبٌ يضعها بين الدول الأدنى تصنيفًا عالميًا، بالرغم من مزايا مناخية وتكلفة معيشة منخفضة.
هذا المزيج (مناخ ممتاز + تكلفة منخفضة + ضعف أمان ورعاية صحية) يشرح ثنائية الواقع: عناصر جذب طبيعية لكن أداءً معيشيًا مترديًا.
المؤشرات الفنية.. ما الذي يقوّض النتيجة؟
تفصيل أرقام Numbeo يبيّن تباينًا حادًا؛ مؤشر المناخ عالٍ جدًا (~90.8)، ومؤشر تكلفة المعيشة منخفض جدًا (~21.1)، في حين أن مؤشر الأمان ومؤشر الرعاية الصحية متدنّيان (مؤشرات سلامة وصحة في حدود متوسطة إلى منخفضة).
هذا يعني أن المشكلة ليست في قابلية العيش الطبيعية بل في الخدمات العامة والأمن والصحة المتاحة للمواطنين.
أسباب اقتصادية مباشرة.. التضخم، الدين، وسياسات التقشف
منذ 2022 دخلت مصر برنامج إصلاح مع صندوق النقد، برنامج EFF الذي تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، وتلقّت قروضًا وسحوبات مدفوعة بمتطلبات إصلاحية.
ومع ذلك، واجه المواطنون موجات تضخمية حادّة بلغت ذروتها في 2023 ثم خفّت تدريجيًا (تذبذبات وصلت إلى أكثر من 30% سنويًا في بعض الفترات)، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وتفاقم الفقر.
كما أن السياسات الأخيرة لتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود وتأجيل شبكات الحماية الاجتماعية ضغطت مباشرة على جودة الحياة.
الأسباب المؤسسية والسياسية.. مركزية الدولة وسيطرة الجيش على الاقتصاد
التحليل للمشهد الاقتصادي يُظهر توسعًا لدور الدولة والكيانات العسكرية في الاقتصاد (مشروعات كبرى، عقود بنية تحتية، مؤسسات اقتصادية مملوكة للدولة/الجيش).
هذا النموذج، بحسب باحثين ومراكز تحليل مثل Carnegie، أنتج "رأسمالية دولة" تُهمّش القطاع الخاص وتحدّ من الشفافية والمساءلة، ما يؤدي إلى استغلال الموارد لصالح شبكات قريبة من السلطة بدلًا من تحسين الخدمات العامة.
سياسات الإنفاق على المشروعات الضخمة لم تُترجم إلى خدمات صحية وتعليمية أفضل للمواطنين.
دور الانقلاب العسكري في الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية
إدارة الانقلاب العسكري للبلاد ركّزت على الصورة والمشروعات الكبرى (مياه، مبانٍ، مشروعات "قومية") وعلى مكاسب جيوسياسية، بينما أهملت إصلاحات حقيقية في التعليم والصحة والأمن الاجتماعي.
تصريحات القائد الانقلاب العسكري المتكررة التي تربط الصبر بالإيمان أو تشدّد على "ضرورة تحمّل الأعباء"، اعتُبرت محاولة لتبرير إجراءات اقتصادية قاسية بدلًا من تقديم حلول ملموسة للمواطنين. مثال: تصريحاته حول ضرورة "الصبر" وتحميل الشعب تبعات السياسات رُصِدَت وتناقلتها وسائل إعلام دولية.
الأمن والرعاية الصحية.. لماذا يشعر المواطن بعدم الأمان؟
الأرقام تفيد بأن مؤشرات الأمان والصحة في مصر أقلّ بكثير من المعدلات التي تتناسب مع مستوى الدخل القومي؛ ضعف الإنفاق العام الفعّال على الصحة، ونقص الأدوية، وازدحام المستشفيات العامة، وظهور شواهد فساد أو سوء إدارة في بعض المرافق كلها عوامل تُضعف جودة الحياة.
تقليص الإنفاق على الخدمات مقابل ضخّ الأموال في مشروعات رأسية يفسّر التنافر بين مناخ جذّاب وحياة يومية متدهورة.
منظمات حقوقية وتحليلية (Human Rights Watch، مراكز عربية وغربية) تشير إلى أن تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بتقليص المساحات المدنية والسياسية، ما يمنع مساءلة السياسات وترتيب أولويات الإنفاق لمعالجة الاحتياجات الأساسية. تقارير الصندوق والبنك الدولي تُشير إلى أن المسألة لا تُحلّ فقط بالقروض، بل بإصلاحات مؤسسية حقيقية.
كيف يُصلَح المسار؟
التقرير الختامي يرى أن تحسين مؤشر جودة الحياة يتطلب:
- إعادة توجيه الإنفاق العام إلى الصحة والتعليم والشبكات الاجتماعية.
- زيادة الشفافية وتقليل احتكار الاقتصاد من قبل جهات قريبة من الحكم.
- سياسات نقدية ومالية تُوازن بين استقرار سعر الصرف والتحكم في التضخم دون خنق القدرة الشرائية.
- مساحة مدنية تسمح بالمساءلة.
دون هذه التحولات البنيوية، سيبقى التباين بين "مناخ ممتاز وتكلفة معيشة منخفضة" من جهة، و"أمان ورعاية صحية متردية" من جهة أخرى، مسيطرًا على حياة المصريين. ومعظم العبء سيبقى على المواطن العادي بدلًا من أن يقع على بنية السلطة نفسها.
