أثار إعلان صندوق النقد الدولي، دمج المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري إلى سبتمبر المقبل، أثار كثيراً من علامات الاستفهام، خاصة في ما يتعلق بالضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتوقع الصندوق، أن تتم المراجعة المتأخرة في الخريف، إلى جانب صرف الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار التي كانت الحكومة تتوقع الحصول عليها الشهر الجاري.

وأرجع الصندوق تأجيل ودمج المراجعات ، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وأشار الصندوق، إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

في تعليقها على قرار التأجيل، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم في انسحاب الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع".

بينما علق مصطفى مدبولي، أن "قرار صندوق النقد الدولي جاء بعد عدم تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية"، موضحاً "وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، ومن ثم هذا هو الأهم بالنسبة إلينا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات فقط"، مستدركاً "لكن المهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية".

زيادة أعباء الدين

وتوقعت مصادر مطلعة، ارتفاع خدمة أعباء الدين العام الخارجي إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنة بنحو 22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين، لكنها فشلت في ذلك.

أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.02 في المئة.

تثبيت الفائدة

وعلى رغم تراجع معدل التضخم، توقع بنك "جي بي مورغان"، فإن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على رغم تباطؤ معدلات التضخم، مرجحاً في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر (وديسمبر المقبلين.

زيادة التضخم

وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الجاري، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، بعدما قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24 في المئة، وسعر الإقراض عند 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة عند 24.50 في المئة، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50 في المئة.

وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حال عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط أخطار قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.