وصف أحمد مفرح، الناشط الحقوقي والباحث المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، تقرير ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ملابسات مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس من العام المنصرم بأنه "مذكرة لتحريات أمن الدولة".

 
وقال مفرح - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -: "بعد أن قرأت ماتم نشره من تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أستطيع أن أقول بأننا أمام مذكرة تحريات لأمن الدولة وليست تقريرًا حقوقيًّا، فالتقرير يعتمد في رواياته على الرؤية الأمنية البحتة فيما لم يقم بالاعتماد على أي من شهادات شهود العيان الذين كانوا موجودين في الاعتصام".
 
وأضاف: "التقرير اعتمد في رصده على الانتهاكات التي ارتكبت بداخل الاعتصام نفسه، بالإضافة إلى تقارير صادرة من منظمة محلية ولم يتطرق إلى تقارير المنظمات الدولية، واعتمد على مرادفات وكلام مرسل عام حول الانتهاكات التي بداخل الاعتصام وهي مطابقة تمامًا لنفس المرادفات والمعلومات الصادرة من وزارة الداخلية".
 
وأشار "مفرح" إلى أنه لم يتم إدانة أي من قضايا التعذيب و لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي، ناهيك عن ما وصفه بفبركتها، مثل قضية التعذيب في رابعة العدوية"، لافتًا إلى أن التقرير استخدم بعض المرادفات خصوصًا وقائع الاعتقال وأيضًا و قائع حرق الجثث وغيرها بأنها "ادعاءات" والمعتقلين بالسجون والقتلي دفنوا.
 
وتابع: "لانعرف أي من المعايير الدولية التي اعتمدتها المرجعية القانونية للتقرير التي تسمح بإطلاق النارالعشوائي والقتل العمد المباشر وإحراق الجثث، واعتماد المرجعية القانونية للتقرير علي القواعد الواردة في القوانين و اللوائح المصرية في حد ذاته مصيبة كبرى لأنه مخالف للالتزمات الدولية".
 
وكالات