شهدت الساحة الاقتصادية إعلانات حكومية متتالية عن صفقات ضخمة واستثمارات أجنبية في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وسط ترويج مستمر لإنعاش الخزينة، لتظهر مفارقة غريبة تتمثل في لجوء شركات عقارية كبرى للاقتراض المحلي.
ومن هنا، تتسع قائمة الكيانات المعتمدة على التمويل المصرفي الداخلي لتنفيذ مشروعاتها، بدءاً من الديار القطرية وصولاً إلى مدن الإماراتية وماونتن فيو، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول العوائد الحقيقية لتلك الاستثمارات على المواطن والاقتصاد.
تمويلات محلية لمشروعات عقارية كبرى
وفي أحدث هذه الوقائع، كشفت مصادر مطلعة سعي شركة الديار القطرية للحصول على قرض ضخم يبلغ 20 مليار جنيه من تحالف بنوك مصرية، مستهدفة المساهمة في تمويل أعمال الإنشاءات بمشروع علم الروم بالساحل الشمالي.
وعلى الصعيد ذاته، بدأت الشركة مفاوضاتها مع بنوك محلية لترتيب التمويل المذكور، لتغطية جانب من الاستثمارات المطلوبة للمشروع، حيث تُقدر تكلفة مرحلته الأولى بنحو 220 مليار جنيه، بينما تقترب استثماراته الإجمالية من 29.7 مليار دولار.
بينما تكمن المفارقة في سعي هذا المشروع الخليجي الضخم لاقتطاع جزء من السيولة المحلية، ليعيد طرح التساؤل حول حجم الأموال الأجنبية الجديدة، مقابل تلك التمويلات التي يوفرها الجهاز المصرفي للشركات العاملة داخل البلاد بصورة متزايدة.
ولا تقف الظاهرة عند هذا الحد، ففي شهر يوليو الماضي حصلت شركة ماونتن فيو على تمويل مصرفي يتجاوز 6 مليارات جنيه من تحالف يضم 6 بنوك محلية، بهدف تسريع وتيرة الإنشاءات الخاصة بمشروعاتها العقارية.
ورغم إعلان الشركة تحقيق مبيعات بلغت 65 مليار جنيه بالنصف الأول، استمرت في الاعتماد على البنوك، لتلتحق بها مجموعة بالم هيلز التي اقتنصت تمويلا بقيمة 8 مليارات جنيه من بنكين محليين خلال شهر أغسطس.
ويوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن لجوء الشركات المتزايد للبنوك يعكس تفضيلها للسيولة المحلية، مشيراً إلى أن البنوك تدير محافظها التمويلية وسط تقلبات سعر الصرف العنيفة، مما يقلص الفرص المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلنت شركة مدن الإماراتية سعيها لاقتراض سيولة تقارب 3.5 مليار جنيه، فيما حصلت أورا ديفيلوبرز على 4 مليارات جنيه، لتتكشف ملامح أزمة تتمثل في استحواذ المشروعات العقارية على الجانب الأكبر من الائتمان المحلي المتاح.
حقيقة التدفقات الأجنبية للاقتصاد المصري
ومن ناحية أخرى، لا ينبغي أن يتوقف تقييم الاستثمار الأجنبي عند قيمة المشروعات المعلنة فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى فحص طبيعة هذه الأموال ومصادر تمويلها الفعلية، لبيان الفارق بين إنشاء أصول جديدة وشراء كيانات قائمة.
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، وجود اختلاف جذري بين الاستثمارات التأسيسية التي تخلق مصانع حديثة، وبين إعادة استثمار الأرباح أو توجيه الأموال لزيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة مسبقا.
حيث بلغت التدفقات الموجهة فعلياً لتأسيس شركات جديدة نحو 354.5 مليون دولار فقط، رغم وصول بند التأسيس وزيادة رؤوس الأموال لنحو 5.5 مليار دولار، موضحاً أن الرقم الأكبر ارتبط بتطوير أصول قائمة دون إضافة حقيقية.
علاوة على ذلك، سجلت إعادة استثمار الأرباح نحو 4.2 مليار دولار لتشكل 44 بالمائة من التدفقات غير البترولية، مما يعكس نشاط مستثمرين موجودين بالسوق، ويفضح عجز المنظومة عن جذب أموال رأسمالية جديدة من الخارج بالقدر الكافي.
إلى جانب ذلك، تتضح خطورة صفقات الاستحواذ وشراء الأصول التي تروج لها الحكومة لتغطية فشلها في جذب الاستثمارات، فهذه الصفقات قد توفر سيولة مؤقتة، لكنها تعجز عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة تساهم في تشغيل العمالة.
ومن ثم، تصبح ضخامة الأرقام المعلنة مضللة ولا تكفي للحكم على الأثر الاقتصادي الفعلي، لاسيما حين تعتمد المشروعات جزئياً على قروض محلية، مما يستوجب الفصل بين التمويل الداخلي وحجم رأس المال الأجنبي الحقيقي الوارد للبلاد.
غياب التمويل عن قطاعات الإنتاج
وبالتوازي مع هذه التطورات، يتزايد الجدل حول توجيه التمويلات للقطاع العقاري في ظل الأزمات التي تعتصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعاني الشركات المحلية للحصول على الائتمان بتكلفة مناسبة، وسط استحواذ الحكومة والشركات الكبرى على السيولة.
ولقد تراجعت نسبة القروض الموجهة لشركات القطاع الخاص لتبلغ 41.9 بالمائة بنهاية العام الماضي، لتعكس حجم التحديات التمويلية للنشاط الخاص، في مشهد يبرز إخفاق السياسات المالية في توفير بيئة داعمة للأنشطة الصناعية والتجارية الجادة بالبلاد.
ويفسر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، المشهد بالتأكيد على أهمية الاستثمارات التأسيسية التي تربط الاقتصاد بسلاسل القيمة العالمية، محذراً من أن تجاهل الإنتاج الحقيقي لصالح قطاعات أخرى يحرم البلاد من موارد مستدامة.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير المصرفي محمد سيد أن توسع السلطة في الاقتراض الداخلي ساهم في تغيير خريطة الائتمان المصرفي، وأطاح بقدرة المصانع وشركات التصدير على الحصول على تمويل مناسب للتوسع وتوفير السلع للسوق.
ولم يقتصر الجدل على المؤشرات الاقتصادية الصماء، بل امتد لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث استنكرت المواطنة مروة سيف تمويل البنوك المحلية لشركة قطرية بنحو 20 مليار جنيه، متسائلة عن مكان التدفقات الأجنبية ومن يتحمل مخاطر التعثر.
كما عبرت نادية نصر عبر منصة إكس عن استيائها من استنزاف أموال البنوك المصرية لصالح كيانات خارجية، مما يفضح حقيقة العوائد الواهية، ويثبت أن السيولة المحلية أصبحت مجرد وقود لتوسعات المستثمرين العقاريين على حساب المواطن.
وبناء على ذلك، يتأكد أن المشروعات العقارية لا تقدم حلاً للأزمات الهيكلية المتراكمة، حيث تفقد الأرقام المليارية المعلنة قيمتها دون ضخ أموال جديدة تدعم الإنتاج الفعلي وتخفف الأعباء المعيشية الخانقة للمصريين يوميا.

