كشفت جولة وزيرة الإسكان خلال شهر نوفمبر الجاري داخل قرية نجريج بمحافظة الغربية عن واقع مرير يعيشه المواطن المصري في ظل سياسات الجباية المستمرة، حيث اصطدم الأهالي بمطالبتهم بدفع 16 ألف جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم الريفية البسيطة.
وفي هذا السياق، جاءت مناشدة عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، لخفض هذه الرسوم الباهظة إلى ألفي جنيه، لتفضح زيف الشعارات المرفوعة حول تحسين المعيشة، وتؤكد تخلي الدولة عن دورها الأساسي في توفير المرافق.
حياة كريمة.. لافتة كاذبة لتغطية الفشل
وعلى صعيد متصل، تواصل الحكومة فرض مبالغ طائلة على الفلاحين والفقراء مقابل خدمات أساسية يفترض أن تكون مجانية أو مدعومة، مما يحول المبادرات الحكومية إلى مجرد واجهات إعلامية تفتقر لأي مضمون حقيقي على الأرض.
وبينما تروج الأجهزة الرسمية لمشروعات تطوير الريف، يصطدم القرويون بواقع مختلف تماما يجبرهم على تحمل تكاليف البنية التحتية بالكامل، وهو ما يتناقض مع أبسط حقوقهم في الحصول على بيئة صحية آمنة دون أعباء تعجيزية.
ومن جهته، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين أن تحميل المواطن تكلفة المرافق يعكس انهيارا واضحا في منظومة الإدارة المالية، مشيرا إلى أن السلطة تحاول يائسة تعويض عجز الموازنة من جيوب الفقراء.
ومع استمرار هذا النهج، يعتبر الأكاديمي أن لافتة مبادرة حياة كريمة أصبحت مجرد غطاء لتبرير انسحاب الدولة من مسؤولياتها، لافتا إلى أن العجز الحكومي عن تمويل المشروعات يدفع الإدارة لابتزاز جيوب المواطنين تحت مسميات واهية لا تمت للواقع بصلة.
وبالتالي، يجد المواطن نفسه محاصرا بين مطرقة الفقر وسندان الرسوم الباهظة بحسب رؤيته، مؤكدا على أن فرض 16 ألف جنيه على أسرة ريفية لتركيب مواسير الصرف يمثل تعجيزا متعمدا يفرغ المشروعات الخدمية من أي قيمة أو أهمية فعلية.
وفي المقابل، تحاول الماكينة الإعلامية التابعة للنظام تبرير هذه الجبايات بحجة ضبط الاستهلاك وحماية الموارد، غير أن هذه الادعاءات تسقط أمام عجز الأسر عن دفع تكاليف الخدمات الضرورية التي تحميهم من الأمراض والأوبئة.
وعلاوة على ذلك، تثبت الأرقام المتداولة في قرية نجريج أن السياسات الاقتصادية الحالية لا تراعي الفوارق الطبقية، بل تزيد من تهميش القرى وتعمق معاناتها اليومية في الحصول على قطرة مياه نظيفة أو صرف صحي آمن.
الجباية الحكومية تعمق معاناة القرى البسيطة
ومن ناحية أخرى، لم يعد خافيا أن الدولة باتت تتعامل مع المواطنين كعنصر استثماري يجب استنزافه، حيث تمتد أذرع الجباية لتشمل حتى القرى البسيطة التي تعاني أصلا من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور البنية التحتية.
ولذلك، يشكل المبلغ الذي طلبه المسؤولون في قرية اللاعب محمد صلاح صدمة للرأي العام، كونه يكشف النقاب عن خطة ممنهجة لخصخصة الخدمات الأساسية تدريجيا، وتحميل القرى فواتير ضخمة تفوق طاقة سكانها بأضعاف مضاعفة.
وفي ذات السياق، يوضح الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور محمود وهبة أن السلطة القائمة تخلت فعليا عن العقد الاجتماعي، مشيرا إلى أن فرض رسوم تركيب المرافق بهذا الشكل التعسفي يعد مؤشرا خطيرا على إفلاس الخزينة العامة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يرى الخبير أن الحكومة تلجأ لسياسة الأمر الواقع لفرض جبايات غير مبررة، لافتا إلى أن الفشل في توفير الموارد المالية دفع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للاعتماد كليا على جيوب المواطنين.
وبناء على ذلك، تعيش مئات القرى المصرية مأساة حقيقية بسبب هذه السياسات بحسب تقديره، مؤكدا على أن التبريرات الرسمية حول ترشيد النفقات ليست سوى محاولة بائسة للتغطية على الفشل الإداري وتوجيه أموال الدولة لمشاريع أخرى لا تخدم المواطن.
ومن ثم، فإن العجز عن سداد مبلغ 16 ألف جنيه سيحرم آلاف الأسر من توصيلات الصرف الصحي، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية في المناطق الريفية التي كانت تأمل في تحسين أوضاعها المعيشية بعد سنوات طويلة من التهميش.
وفي غضون ذلك، تواصل الوزارات المعنية تجاهل صرخات الأهالي، يزداد الاحتقان الشعبي في القرى والنجوع، حيث يشعر المواطنون بأنهم يدفعون ثمن إخفاقات اقتصادية لم يشاركوا في صنعها، وأن الخدمات الأساسية أصبحت رفاهية لا يقدرون على تحمل تكلفتها.
تنصل الدولة من مسؤولية البنية التحتية
وبالإضافة إلى ما سبق، تتضح ملامح استراتيجية رسمية تهدف إلى رفع يد الدولة تماما عن تمويل البنية التحتية، حيث تحولت الوزارات الخدمية إلى جهات تحصيل فقط، تاركة المواطن البسيط يواجه أعباء مالية تفوق قدرته بكثير.
وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث العمراني بمرصد العمران الدكتور يحيى شوكت أن ما حدث في قرية نجريج يمثل نموذجا مصغرا لسياسات تخلي الدولة عن واجباتها، مشيرا إلى أن توصيل شبكات الصرف هو التزام أصيل على الحكومة.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة بتحسين مستوى المعيشة، يوضح الباحث أن الواقع يثبت تنصل السلطات من توفير المخصصات اللازمة، لافتا إلى أن إجبار الأهالي على تحمل تكلفة الشبكات الداخلية ينسف أي جدوى حقيقية للمشاريع القومية المعلنة.
ومن هنا، تتجه الإدارة الحالية نحو تسليع الخدمات الحيوية بشكل غير مسبوق في رأيه، مؤكدا على أن التذرع بعجز الموازنة لفرض رسوم خيالية هو مجرد حيلة لستر الإخفاق المستمر في إدارة أولويات الإنفاق العام على المستوى الوطني بأكمله.
ومما لا شك فيه، أن مناشدة خال اللاعب محمد صلاح بتخفيض الرسوم إلى ألفي جنيه تلخص حجم المعاناة، وتبرز مدى قسوة الإجراءات الحكومية التي لا ترحم فقر الفلاحين ولا تراعي ظروفهم الاقتصادية الطاحنة في الآونة الأخيرة.
وفي النهاية، تقف القرى المصرية وحيدة في مواجهة هذه السياسات الجبائية الصارمة، حيث تأكد للجميع أن شعارات الحياة الكريمة تبخرت تماما فور اصطدامها برغبة الدولة العميقة في جمع الأموال والتنصل التام من أي التزام مالي حقيقي.

