تفجرت أزمة واسعة بين النقابة العامة للعلاج الطبيعي و الجهات التنفيذية، عقب توجيهها خطابا رسميا يطالب بإلغاء الرسوم المالية المجحفة المفروضة على تراخيص مراكزها والبالغة 9600 جنيه، لصالح صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
​
​
وفي هذا السياق، كشفت الوثائق النقابية عن استغلال إدارة العلاج الحر لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، لفرض ضرائب مقنعة على الممارسين وتصنيف عياداتهم بشكل يخالف طبيعة عملهم المهنية.
​
​
تصنيف تعسفي لتحصيل أموال باهظة
​
​
وبالنظر إلى حيثيات الأزمة، فقد قامت الإدارات الحكومية بحساب عيادات العلاج الطبيعي باعتبارها مركزا طبيا متكاملا، مما ضاعف الأعباء المالية على الخريجين الراغبين في افتتاح مشروعاتهم الخاصة وسط ظروف اقتصادية طاحنة.
​
​
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق وخبير النظم الصحية، أن الإجراءات التنفيذية الأخيرة تعكس تخبطا إداريا واضحا، يهدف بالأساس إلى جمع الأموال لسد العجز المالي المتراكم للحكومة.
​
​
كما أشار خبير النظم الصحية إلى أن فرض مبلغ 9600 جنيه يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة المهنة رقم 3 لسنة 1985، والذي يحدد طبيعة المنشآت الطبية وينظم عملها بشكل دقيق.
​
​
وأضاف جاويش في معرض تقييمه للقرارات، أن السلطات تتجاهل متعمدا قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، سعيا لفرض جباية مالية غير مبررة على فئة تقدم خدمات ضرورية للمرضى بأسعار تنافسية.
​
​
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن تطبيق هذا التصنيف يتصادم مع قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، مما يستوجب تدخلا عاجلا لوقف نزيف الرسوم الذي يهدد استقرار الخدمة الصحية.
​
​
وعلى الصعيد المالي، تكشف الجداول الرسمية تدرجا غريبا في الاشتراكات؛ فبينما تبدأ المستشفيات من 24 ألف جنيه، تدفع الصيدلية 1200، والتحاليل 2400، والأشعة 3600، ويجبر العلاج الطبيعي على دفع 9600 جنيه.
​
​
ونتيجة لذلك، تصاعدت موجة الاحتجاجات بين الممارسين، الذين اعتبروا الشريحة المطبقة عليهم عقابا غير مبرر، ومحاولة حكومية لسحب السيولة من جيوب الأطباء دون تقديم أي خدمات حقيقية أو تأمين فعلي لبيئة العمل.
​
​
تجاهل حكومي للقواعد المهنية المعتمدة
​
​
وفي مفارقة تكشف حجم التخبط، تجاهلت وزارة الصحة لوائحها الخاصة التي تعتبر المنشآت المزاولة لمهنة العلاج الطبيعي بمثابة عيادات خاصة، وذلك وفقا لقرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الصادر بتاريخ 28 يوليو 2010.
​
​
ومن جهته، يرى الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن هذا التناقض يبرهن على فشل المنظومة في توحيد المعايير، واعتمادها على سياسات ارتجالية لسحب أموال النقابات.
​
​
وأردف المنسق العام موضحا، أن الخطاب الرسمي السابق لوكيل وزارة الصحة حسم هذا التكييف تماما، حيث استند لمبررات قاطعة تؤكد عدم إجراء أي عمليات جراحية داخل هذه المنشآت الطبية مهما كان نوعها.
​
​
علاوة على ذلك، شدد خليل على خلو عيادات العلاج الطبيعي من أي نفايات طبية خطرة، مما يسقط الحجج الحكومية الرامية لفرض اشتراطات بيئية قاسية، تهدف فقط لرفع قيمة التراخيص المالية بشكل مضاعف.
​
​
وبالتوازي مع ذلك، لفت إلى أن هذه المنشآت لا تمثل أي نشاط مقلق للراحة أو ضار بالصحة العامة، وهو ما تم تعميمه مسبقا على جميع المديريات بموجب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2010.
​
​
وفي ضوء هذه المعطيات، يصبح تحصيل قسط سنوي يعادل شريحة المراكز الطبية الكبرى، مجرد آلية حكومية مفضوحة لتعويض الفشل الاقتصادي من خلال استنزاف مقدمي الخدمات الصحية بحجج واهية تخالف المنطق القانوني البسيط.
​
​
ومع استمرار هذا النهج التعسفي، حذر خبراء من إغلاق المئات من العيادات الصغيرة أبوابها، هربا من ملاحقات العلاج الحر المستمرة، والتي باتت تشكل عبئا إضافيا يعيق قدرة الشباب على الاندماج في سوق العمل.
​
​
أزمات متلاحقة وتخبط في السياسات
​
​
وبينما تشتعل أزمة الرسوم المبالغ فيها، تطفو على السطح كارثة أخرى تتمثل في وصول فائض خريجي كليات العلاج الطبيعي إلى نسبة 110 بالمائة، مما ينذر بانفجار بطالة واسع بين صفوف الممارسين الجدد قريبا.
​
​
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، أن توسع الحكومة في منح تراخيص الكليات الخاصة يخدم فقط مصالح المستثمرين، دون أي مراعاة لاحتياجات سوق العمل الحقيقية أو قدرة المنظومة لاستيعابهم.
​
​
كما أوضح خبير السياسات أن نقابة العلاج الطبيعي اضطرت للمطالبة بإغلاق الكليات الخاصة، بعد أن عجزت الوزارة عن توفير أماكن تكليف للخريجين، في محاولة يائسة لتغطية فشل تخطيط القوى البشرية بالقطاع الطبي.
​
​
وإلى جانب أزمة التكدس الجامعي، تستمر الفوضى الصحية في التمدد، حيث لاحقت بلاغات للنائب العام مؤخرا الأسترالية باربرا أونيل بمصر، بسبب الترويج لوهم العلاج بالأعشاب واستغلال غياب الرقابة الطبية الصارمة على الممارسات الوافدة.

 

ومضى غنام مبينا أن انتشار ظاهرة التداوي العشوائي وتسرب مدعي الطب إلى المجتمع، يعكسان حالة الترهل التي تعيشها مؤسسات الدولة، وانشغالها بجمع الرسوم وترك صحة المواطنين فريسة للمشعوذين والمحتالين تحت مرأى الجميع.
​
​
وبناء على كل ما سبق، يبدو واضحا أن أزمات المهنة لا تنفصل عن السياسات العامة التي أرساها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، والتي تعتمد الجباية كمنهج وحيد لإدارة جميع مرافق الدولة.
​
​
وفي النهاية، تقف المنظومة الصحية أمام منعطف خطير، حيث يواجه الممارسون حصارا ماليا خانقا، بينما يتكبد المريض المصري فاتورة هذا التخبط، في ظل انهيار مستمر لجودة الخدمات وتصاعد معدلات هجرة الأطباء السنوية.