فجّر قرار تخصيص 112 مليون متر مربع من الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية موجة غضب سياسية واقتصادية وقانونية واسعة، اعتراضا على استخدامها في خفض الدين العام بجانب الغرض الأصلي المتعلق بإصدار صكوك سيادية حكومية.
وعلاوة على ذلك، تتصاعد الانتقادات الشعبية والحزبية في شهر نوفمبر الجاري ضد سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، نتيجة استمرار النهج القائم على التفريط في الأصول الاستراتيجية والحدودية لسداد فوائد القروض المتراكمة دون معالجة جذور الأزمة المالية المتفاقمة.
رفض سياسي لمقايضة الأصول السيادية بالديون
وفي هذا السياق، أصدر حزب تيار الأمل تحت التأسيس بيانا رسميا استنكر فيه تخصيص 112 مليون متر مربع بساحل البحر الأحمر لوزارة المالية بهدف خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، مؤكدا ضرورة صون مقدرات الوطن وثروات الأجيال القادمة.
ومن منطلق هذه الرؤية، شدد الحزب على حتمية الانتقال بمصر من الاقتصاد الريعي التفاخري إلى الاقتصاد الإنتاجي العادل، معلنا رفضه القاطع لمقايضة الأصول السيادية بالديون؛ لأن بيع الأراضي الساحلية الحدودية يستنزف السيادة الوطنية ويشكل مخاطرة جسيمة بالأمن القومي.
وفضلا عن ذلك، حذر البيان من أن الأرض المرهونة أو المباعة اليوم يستحيل استعادتها غدا بينما تتراكم الديون باستمرار السياسات ذاتها، مطالبا السلطة بمصارحة الشعب المصري، المالك الأصيل للثروة العامة، بالطبيعة القانونية للتخصيص وتبعاته السياسية والاقتصادية والقانونية الخطيرة.
وبالإضافة إلى ما سبق، أعاد الحزب التذكير بتحذيرات مؤسسه المتكررة من كون الأزمة نتاج إدارة سياسية غير رشيدة، وانفراد باتخاذ القرار، وتوسع مفرط في الاقتراض لتمويل مشروعات غير إنتاجية تفتقر لدراسات الجدوى العلمية ولا تدر عائدا بالعملة الأجنبية.
وبناء على هذا التدهور، طالب تيار الأمل بوقف تسييل الأصول، وإعادة هيكلة الديون عبر إصلاحات ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، وإلغاء استثناءات الصناديق الخاصة لتحقيق وحدة الموازنة، وتوجيه الموارد للتصنيع والزراعة والصحة والتعليم، وجذب استثمارات تنشئ أصولا جديدة وتنقل التكنولوجيا.
تعليقا على قرار تخصيص 112 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين العام.. الصحفي علي بكري: تقريباً كدا والله أعلم الريس مكسوف يقول هيبيعهم علشان يسدد أقساط ديونه اللي عمل بيها أكبر مونورويل وأطول برج أيقوني وأضخم جامع اللي فيه أكبر نجفة https://t.co/umGCMy9wnd
— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 11, 2026
وعلى صعيد متصل، علق الصحفي علي بكري على قرار تخصيص 112 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر لخفض الدين العام، قائلا إن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يشعر بالخجل من إعلان بيعها لسداد أقساط ديون المونوريل والبرج الأيقوني وأضخم جامع بأكبر نجفة.
تحذيرات اقتصادية واستراتيجية من رهن الجغرافيا
ومن الناحية الاقتصادية، تساءل الأكاديمي والخبير الاقتصادي حسن الصادي عن مصير 35 مليار دولار الخاصة بصفقة رأس الحكمة، موضحا أن الدين الخارجي لم ينخفض بعد قبض أموال الصفقة بل زاد للأسف؛ مما يثبت أن بيع الأصول ليس حلا لسد الدين.
ونتيجة لهذا الخلل المالي، تتجاوز مخصصات سداد القروض وفوائدها الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يبرهن على أن البحث عن مسكنات مؤقتة عبر تسييل الأراضي الساحلية يعجز تماما عن إيقاف نزيف العملة الأجنبية المتصاعد.
وفي السياق ذاته، أطلق خبير قطاع البترول والغاز بهاء الطوخي تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن التاريخ سيسجل كل هذه القرارات، وأنه إذا استمر هذا النهج خلال 40 شهرا قادمة ستحتل إسرائيل مصر بدون حرب وبدون تكلفتها رصاصة واحدة.
واستكمالا لهذا التحذير الوطني، وجه الخبير البترولي بهاء الطوخي نداء مباشرا إلى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مطالبا إياه بأن يتقي الله في شعبه، لا سيما أن التفريط في المفاصل الاقتصادية يمنح القوى الإقليمية هيمنة كاملة بلا قتال.
ومن جانب آخر، أكد حزب تكنوقراط مصر أن التصرف في 112 مليون متر مربع بين منطقتي رأس غارب والزعفرانة لسداد الديون يمثل مقامرة خطيرة بالجغرافيا والأمن القومي المصري، نظرا لخصوصية هذا الموقع الحيوي الحاكم على ساحل البحر الأحمر.
وتأكيدا على خطورة القرار، أوضح الحزب أن المنطقة تمثل البوابة الجنوبية لخليج السويس، وشريان الإمداد لقناة السويس، وقلب إنتاج البترول والطاقة، معتبرا أي نفوذ أجنبي عبر الصكوك أو حق الانتفاع تهديدا للسيادة؛ فالأزمات تحل بالإنتاج ومكافحة الفساد.
التصرف في 112 مليون متر بين رأس غارب والزعفرانة لسداد الديون هو مقامرة خطيرة بالجغرافيا والأمن القومي المصري! نحن نتحدث عن البوابة الجنوبية لخليج السويس، وشريان الإمداد لقناة السويس، وقلب إنتاج البترول والطاقة في مصر. أي نفوذ أجنبي في هذه النقطة الحاكمة—تحت أي مسمى كالصكوك أو حق الانتفاع—هو تهديد مباشر للسيادة. أزمات الديون تُحل بالإنتاج ومكافحة الفساد، لا برهن مفاصل الدولة الاستراتيجية!"
— حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) November 13, 2026
ضمانات قانونية لطرح الأراضي بحق الانتفاع
وعلى الصعيد القانوني، دعا المحامي خالد علي الحكومة ووزارة المالية إلى مراجعة آلية التصرف في أراضي منطقة البحر الأحمر، مطالبا بعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها باعتبارها أصولا استراتيجية للدولة وحقا أصيلا من حقوق الأجيال القادمة.
وبدلا من البيع النهائي، اقترح خالد علي طرح هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل وفق ضوابط قانونية واقتصادية واضحة، وبشرط ربطها بمشروعات سياحية أو لوجستية أو صناعية تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية وجداول زمنية ملزمة.
ولحماية الملكية العامة، حدد المحامي خالد علي 8 ضمانات قانونية وتنفيذية تمنع تحول الانتفاع إلى بيع مستتر، تشمل احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة ومنع التنازل للغير، وتحديد مدة التعاقد دون تجديد تلقائي إلا بتقييم الأداء، ومنع تغيير نشاط المشروع.
وإلى جانب تلك الشروط، تضمنت الضمانات ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل أي تعديل، مع فرض جزاءات رادعة تفسخ العقد عند الإخلال بالالتزامات، وطرح الأراضي في مزايدات ومناقصات تنافسية معلنة تخضع للرقابة البرلمانية والأجهزة الرقابية.
علاوة على هذه الضوابط، اشترط المقترح القانوني نشر البيانات الأساسية للعقود والعوائد المالية، وحماية المحميات الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية في المناطق الساحلية الحساسة بيئيا مع ضمان استرداد الأرض، وتوجيه الحصيلة المالية لأهداف معلنة توضح مساهمتها في خفض المديونية.
وختاما لهذا الطرح القانوني، شدد خالد علي على أن بيع الأرض يوفر حصيلة مالية لمرة واحدة فقط، بينما يحقق حق الانتفاع المنضبط قانونيا عوائد ممتدة، وفرص عمل، واستثمارات إنتاجية مستدامة، مع بقاء الأصل مملوكا للدولة دون تفريط.
موقفى من تخصيص أراضٍ في منطقة البحر الأحمر لسداد جانب من الديون: أدعو الحكومة ووزارة المالية إلى إعادة النظر في آلية التصرف في الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر، وعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للدولة وحقًا من حقوق الأجيال القادمة، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى طرحها بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل، وفق ضوابط وشروط قانونية واقتصادية واضحة. وينبغي أن يرتبط هذا الطرح بمشروعات استثمارية محددة، سواء كانت سياحية أو لوجستية أو صناعية أو غيرها، على أن تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وأن تحقق أهدافًا تنموية قابلة للقياس، مع تحديد جدول زمني ملزم للتنفيذ والتشغيل، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام للدولة، والمساهمة في تخفيف أعباء المديونية دون التفريط في أصولها العامة. ولضمان حماية الملكية العامة والخاصة للدولة ومنع تحول حق الانتفاع إلى وسيلة غير مباشرة للتصرف في ملكية الأراضي، أقترح أن يتضمن الإطار القانوني والتنفيذي الضمانات التالية: 1. احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة للأراضي، والنص صراحة على عدم جواز تحويل حق الانتفاع إلى ملكية أو التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل عنها للغير. 2. تحديد مدة حق الانتفاع بوضوح، مع عدم تجديدها تلقائيًا، وربط أي تجديد بتقييم أداء المشروع ومدى التزام المستثمر بشروط التعاقد وتحقيق الأهداف التنموية. 3. ربط التخصيص بمشروع محدد، ومنع تغيير النشاط أو الغرض من استخدام الأرض إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وبعد التأكد من عدم الإضرار بالمصلحة العامة. 4. وضع شروط تعاقدية ملزمة وجزاءات رادعة، تتضمن سحب حق الانتفاع وفسخ التعاقد عند عدم تنفيذ المشروع خلال المدد المحددة، أو مخالفة شروط الاستخدام، أو الإخلال بالالتزامات المالية والتنموية. 5. ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال طرح الأراضي في مزايدات أو مناقصات تنافسية معلنة، والإفصاح عن معايير التقييم والتخصيص والقيمة الاقتصادية لحقوق الانتفاع. 6. إخضاع التعاقدات لرقابة الجهات الرقابية المختصة، مع نشر البيانات الأساسية للعقود والعوائد المتحققة، وضمان الرقابة البرلمانية وفقًا للاختصاصات الدستورية والقانونية. 7. حماية الاعتبارات البيئية والمجتمعية، خاصة في المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية، وضمان عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو حقوق المواطنين والمجتمعات المحلية، والحفاظ على حق الدولة في استرداد الأراضي عند انتهاء مدة الانتفاع. 8. توجيه العوائد المالية إلى أهداف محددة ومعلنة، مع توضيح مدى مساهمتها الفعلية في خفض المديونية العامة، وعدم الاكتفاء بتحقيق حصيلة مالية آنية على حساب القيمة الاستراتيجية للأصول العامة. إن الهدف ليس تعطيل الاستثمار أو حرمان الدولة من الاستفادة الاقتصادية من أصولها، وإنما تبني نموذج أكثر استدامة يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويحافظ في الوقت نفسه على ملكية الدولة لأراضيها. فبيع الأرض قد يوفر حصيلة مالية لمرة واحدة، أما حق الانتفاع المنضبط قانونيًا فيمكن أن يوفر عوائد ممتدة، وفرص عمل، واستثمارات إنتاجية، مع بقاء الأصل مملوكًا للدولة. وهذه هي المعادلة التي ينبغي أن تحكم إدارة الأصول العامة والخاصة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
— Khaled Ali (@Khaledali251) November 13, 2026
