أثار قرار الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن الناشطين الشقيقين طارق وأنس حبيب موجة جدل وسخرية واسعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر 2026 قرارين لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدعوى تجنسهما بجنسية أجنبية دون إذن مسبق وفق القانون رقم 26 لسنة 1975.
وفي هذا السياق، يستند القرار الرسمي إلى اتهام الشقيقين بمخالفة التشريعات المنظمة للجنسية في البلاد، غير أن ناشطين وحقوقيين اعتبروا الخطوة امتداداً لسياسات ملاحقة المعارضين المقيمين في الخارج ومعاقبتهم بسبب مواقفهم السياسية الرافضة لنظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
سخرية واسعة وحملات تضامن إلكترونية
وبالعودة إلى خلفية الشقيقين، فقد توجها للعيش في هولندا بعد خروجهما من مصر إلى تركيا عقب الانقلاب العسكري، حيث حصلا هناك على جنسيات أوروبية، وواصلا نشاطهما البارز في تنظيم الفعاليات السياسية وتحريك الأعمال الاحتجاجية المستمرة ضد النظام الحاكم في القاهرة.
وعلاوة على ذلك، سبق للناشط أنس حبيب إطلاق حملة لإغلاق أبواب السفارات المصرية حول العالم بواسطة أقفال احتجاجاً على إغلاق معبر رفح خلال حرب الإبادة على غزة، مما أدخله في مواجهة مع الجهات الدبلوماسية بهولندا وأدى لتوقيفه ساعات قبل إطلاق سراحه.
ومن جانبهم، قابل نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي القرار الحكومي بموجة انتقادات وتهكم واسع، مؤكدين أن السلطات المصرية تتعامل مع مواطنيها وكأنهم عبيد يُمنع عليهم الاختيار إلا بإذن من يملكهم، وتنزع عنهم أصولهم لمجرد إعلان معارضتهم للسياسات الرسمية.
النظام المصري يسقط الجنسية عن الناشطين طارق وأنس حبيب، وفق الجريدة الرسمية https://t.co/ISYkn6iaeZ
— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 12, 2026
وفي تفاعل ساخر مع الخبر، علّق المغرد محمد سليم عبر حسابه الشخصي متهكماً على جدوى القرار الرسمي بحق الشقيقين، قائلاً إن هولندا ستنفعهما الآن بعدما خسرا مبلغ الـ 50 جنيهاً المخصصة لدعم بطاقة التموين داخل مصر، في إشارة لتدني قيمة الخدمات الحكومية.
كما انضم حساب يحمل اسم سالمي إلى موجة السخرية المتصاعدة على منصة إكس، مشيراً بتهكم إلى أن الناشط أنس حبيب يحمل الجنسية الهولندية بالفعل، ومستبعداً بشكل ساخر أن يشعر بالندم أو يتحسر على فقدان جنسيته المصرية في ظل إقامته الأوروبية، ساخرا: "خلي بقى هولندا تنفعهم أهم خسروا الخمسين جنيه بتاعت بطاقة التموين".
بدوره، سخر حساب صايع بحر 13 من حرمان الشقيقين من التموين والأمن والأمان وإنجازات السلطة الحاكمة، مستحضراً في تدوينته وسم قطار العياط للإشارة إلى تردي المرافق والخدمات العامة داخل البلاد مقارنة بأوضاع المعارضين المقيمين في الخارج، وأرفق رابطاً مصوراً لتغريدته.
@RassdNewsN يا عيني هيتحرموا من التموين . والأمن والأمان 🫢 وانجازات الريس .؟؟؟ و #قطار_العياط 🤓 https://t.co/w5ObkYrkLA
— 🥊صايع بحر 13🇵🇸 (@sazuz91) November 12, 2026
تنديد حقوقي وانتقاد ازدواجية المعايير
في المقابل، أصدرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بياناً حذرت فيه من التوسع في استخدام إسقاط الجنسية بوصفه أداة للقمع العابر للحدود، مؤكدة أن استهداف الشقيقين طارق وأنس حبيب لا يمثل واقعة معزولة ضمن السياسات المتبعة تجاه الأصوات المعارضة بالخارج.
علاوة على ما سبق، أوضحت المؤسسة الحقوقية أن قرارات مماثلة سبق أن طالت معارضين وناشطين مصريين آخرين يقيمون خارج البلاد، وذكرت من بينهم الناشطة غادة نجيب، والناشطة فجر العادلي، بالإضافة إلى المواطن أكرم السماك ونجليه، مما يؤكد وجود نهج متكرر لاستهداف المعارضين.
كما شدد البيان على أن أثر إسقاط الجنسية لا يقتصر على الحرمان الرمزي من رابطة المواطنة، بل يمتد إلى تهديد الحق الأصيل في العودة إلى الوطن، والحرمان من الحصول على الوثائق الرسمية والخدمات القنصلية، وتقويض الروابط الأسرية والقانونية للمتضررين.
وبناءً على ذلك، طالبت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية بإلغاء قرارات إسقاط الجنسية بحق أصحاب الرأي في الخارج، ووقف توظيفها أداة للقمع، وضمان حق المتضررين في الطعن أمام قضاء مستقل، وتعديل قانون الجنسية لمنع استخدامه وسيلة للعقاب أو الانتقام السياسي، ناشرة رابط بيانها الكامل.
https://t.co/PrL1v9spkX
من جهته، اعتبر حزب تكنوقراط مصر أن الجنسية تتحول إلى سلاح ضد المعارضين، مشيراً إلى أن نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يفتح جبهة تصعيد جديدة ضد طارق وأنس حبيب بعد أيام قليلة من تحذيرهما العلني من صدور هذا القرار.
وفي التفاصيل، أوضح الحزب أن الشقيقين كانا قد ظهرا في مقطع مصور متداول كشفا خلاله عن امتلاكهما معلومات حصل عليها الاثنان من مصادر داخل مؤسسات النظام، تفيد بإعداد قرار رسمي يستهدف حرمانهما من الجنسية المصرية بسبب نشاطهما المعارض المستمر في الخارج.
إلى جانب ذلك، أضاف حزب تكنوقراط مصر أن استهداف الشقيقين يرتبط بما ينشرانه من فضح ملفات الفساد وكشف إخفاقات وكوارث السلطة، لافتاً إلى أن تطابق تحذيرهما المسبق مع صدور القرار يثير تساؤلات واسعة بشأن طبيعة المعلومات المسربة من داخل مؤسسات الدولة وتحركاتها المسبقة.
وبذلك، أكد الحزب في ختام تدوينته أن هذه الواقعة تعيد فتح ملف إسقاط الجنسية عن المواطنين المقيمين بالخارج، وتفرض التساؤل حول الضوابط القانونية الحاكمة لهذا الإجراء ومدى صلة القرارات الصادرة بأسباب قانونية محددة أو بالنشاط السياسي والإعلامي للأشخاص المستهدفين.
من ناحية أخرى، انتقد حساب سياسي مخضرم القرار تحت عنوان ساخر هو إدارة شؤون الجنسية والولاء والانبطاح، معتبراً أن الدولة اكتشفت أخيراً أن أخطر ما يهدد الأمن القومي ليس انهيار الاقتصاد أو ضياع الحقوق، بل مواطنان امتلكا رأياً مخالفاً للسلطة.
في السياق ذاته، أشار صاحب الحساب إلى أن الأزمات تحاصر المواطن المصري من كل اتجاه بينما ينشغل مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب بحجة الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق، داعياً لفتح الملفات المماثلة ومراجعة معايير تطبيق القانون.
وتبعاً لذلك، تساءل الحساب ذاته عن غياب هذه الحمية القانونية والوطنية أمام الناشطة داليا زيادة التي أعلنت بنفسها علاقاتها بأصدقاء إسرائيليين ساعدوها في إجلائها، وظهرت في مواقف وتصريحات علنية داعمة لإسرائيل، مستنكراً عدم طرح المعيار القانوني نفسه في التعامل مع حالتها.
فضلاً عن ذلك، لفت المغرد إلى أن القضية تتجاوز حالة داليا زيادة وحدها لتكشف عن فلسفة كاملة في إدارة البلاد، متسائلاً عن كيفية قياس الوطنية ومن يملك حق منح الجنسية وسحبها، وهل تحولت المواطنة إلى امتياز سياسي يُمنح للمطيع ويُلوّح به بوجه المعارض.
وختاماً، أكد سياسي مخضرم في تدوينته أن الحصول على جنسية أجنبية مع الصمت وتأييد السلطة يبقى شأناً قانونياً عادياً، أما إذا كان المواطن معارضاً وينتقد سياسات الحكم، فإن وضعه يتحول فجأة إلى ملف أمن قومي وقرارات عاجلة بمجلس الوزراء.
ضوابط إسقاط الجنسية وتشريعات الدول
وبالانتقال إلى النصوص القانونية المنظمة للجنسية في مصر، تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار رسمي من وزير الداخلية.
ووفقاً للمادة ذاتها، فإنه في حال تجنس المواطن المصري بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق من وزير الداخلية، فإنه يظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16.
إلى جانب ذلك، تشير المادة 10 إلى أن تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أُذن له بذلك يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، مع جواز أن يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية إذا أعلن رغبته خلال سنة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تنص المادة رقم 11 من قانون الجنسية السعودية على عدم جواز تجنس السعودي بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ويظل من يفعل ذلك قبيل الإذن معتبراً سعودياً ما لم تسقط الحكومة جنسيته وفق المادة 13.
كما توضح المادة رقم 12 من القانون السعودي أن تجنس المواطن بجنسية أجنبية بعد الإذن لا يُفقد زوجته الجنسية السعودية إذا دخلت في جنسية زوجها الجديدة بحكم قانونها، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها وصدر لها إذن من وزير الداخلية.
وبحسب المادة ذاتها، يفقد الأولاد القصر الجنسية العربية السعودية إذا دخلوا بحكم تغيير جنسية أبيهم في جنسيته الجديدة بمقتضى القانون الخاص بها، على أن يظل لهم الحق القانوني في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
أما في أوروبا، فلا تسمح النمسا لمواطنيها بازدواج الجنسية، إذ يفقد كل من يكتسب جنسية أجنبية طوعاً جنسيته النمساوية تلقائياً، ما لم يحصل مسبقاً على إذن خطي بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية من الجهة المختصة في الولاية التي يتبع لها وفق وزارة الخارجية.
وفي السياق الخليجي، لا تسمح دول أخرى على غرار السعودية بازدواج الجنسية بالمطلق، وفي مقدمتها دولة الكويت التي تتعامل بصرامة بالغة مع هذا الملف، حيث تقوم السلطات الكويتية على الفور بسحب الجنسية من كل مواطن يثبت حمله لجنسية دولة أخرى.
بدورها، تمنع دولة الإمارات العربية المتحدة ازدواج الجنسية لمواطنيها بشكل عام، وتفرض قيوداً قانونية واضحة تحول دون الجمع بين جنسيتين، إلا في حال حصول المواطن الإماراتي على إذن رسمي مسبق من الحكومة الإماراتية يسمح له بالتجنس لدى دولة أخرى.
فضلاً عن ذلك، تتعامل الصين بصورة مشددة للغاية مع مسألة حصول مواطنيها على جنسية دولة أخرى، إذ ينص الدستور الصيني على أنه في حال اكتساب أي مواطن صيني جنسية أجنبية، فإنه يفقد جنسيته الصينية بشكل تلقائي وفوري دون استثناءات.
