أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بمذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى حكومة الانقلاب، في أعقاب تبني مخرجات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، الذي تلقت فيه مصر توصيات بإصلاحات حقوقية من 137 دولة.

وأيدت المبادرة ما جاء بالمذكرة من مطالب حددت إجراءات واضحة للتصدي لطائفة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجالات العدالة الجنائية، والقيود على المجال العام، والإنفاق الاجتماعي، وحقوق النساء؛ فضلاً عن تكرار المطالبة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووفقًا لتحليل أرفقته المفوضية السامية بمذكرتها، فقد تلقت حكومة الانقلاب خلال المراجعة 343 توصية وأعلنت قبولها تنفيذ 265 منها، بمعدل يقل 10 بالمائة عما قبلته من توصيات في المراجعة السابقة عام 2019. 

تعريف جريمة التعذيب

وشددت المفوضية الأممية في مذكرتها على ضرورة مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك تعديل تعريف "الإرهاب ومراجعة تشريعات مكافحته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ضمان الرقابة على كافة أماكن الاحتجاز.

ودعت حكومة الانقلاب لتنفيذ التزامها بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وضمان ألا تطبق هذه العقوبة إلا على "أشد الجرائم خطورة" وفقًا للالتزامات الدولية لمصر، وشجعت مصر على التحرك التدريجي وصولًا إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وخصت المذكرة بالذكر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث كررت المفوضية السامية مطالبتها للحكومة المصرية بإعادة النظر كليًا في مشروع القانون، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية.

وهي التوصية التي تجاهلتها حكومة الانقلاب ومجلس النواب عند تصويتهما الأسبوع الماضي للمرة الثانية على تعديلات محدودة للقانون، تلتف حول الضمانات الدستورية الأساسية بشأن الحق في الدفاع حتى في المواد القليلة التي أعيدت صياغتها.

وبينما أشارت المفوضية السامية إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين باتهامات متعلقة بالإرهاب ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهابيين، فإن تلك الإشادة جاءت مقرونة بتأكيدٍ على أن التحسينات الجزئية لا تغير واقع الاستخدام الواسع لاتهامات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.

حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

ودعت المفوضية إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حكومة الانقلاب بتبني ونشر خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، على أن تكون تلك الخطة مرفقة ببرنامج زمني واضح، وإجراءات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس.

وقالت إن هذا هو السبيل الوحيد لضمان ألا تصبح دورات الاستعراض الدوري الشامل مناسبات دعائية ترسم فيها الحكومة صورة وردية عن واقع مواز، دون اتخاذ أي خطوات عملية لضمان الحد الأدنى من حقوق المصريات والمصريين على أرض الواقع.