تقدمت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بطلب عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل لإنقاذ حياة الناشطة والمترجمة مروة عرفة.

وتحتجز مروة منذ أبريل 2020 بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان "تأهيل 4" على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وقالت المبادرة إنها ظهرت في جلسة السبت 18 أكتوبر 2025، بحالة إعياء شديدة وصعوبة في التنفس واضحة وأبلغت القاضي بسابق إصابتها باشتباه في جلطة بالرئة، وحاليا تعاني من مشاكل في القلب وإرتفاع في ضغط الدم، ولم يتم عرضها على أطباء استشاريين وعليه.

وتقدم محاموها خلال الجلسة بطلب آخر لتحويلها للمستشفى الجامعي وتلقيها العناية العاجلة وإعداد تقرير مفصل بحالتها الصحية وتقديمه للمحكمة.

وأحيلت مروة إلى المحاكمة في ديسمبر 2024 مع 38 آخرين في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات اول مدينة نصر، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية".

وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد تجاوزت مروة مدة حبسها الاحتياطي القانونية، في مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنايات لا يتجاوز عامين. إن استمرار حبسها لأكثر من خمس سنوات يشكل إخلالاً بضمانات العدالة المنصوص عليها في القانون.

إلى جانب ذلك، تعرضت في أغسطس عام 2025 لوعكة صحية خطيرة داخل محبسها أصيبت على إثرها بجلطة بالشريان الرئوي كما تم تشخيصها بشكل مبدئي، والتي أدت إلى صعوبة في الحركة وتدهور مستمر في وضعها الصحي.

وعلى الرغم من خطورة حالتها، لم تحصل إلا على ليلة واحدة من الرعاية في مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل قبل إعادتها إلى الزنزانة، من دون استكمال علاجها أو توفير الأجهزة الطبية اللازمة، باستثناء ما استطاعت والدتها توفيره على نفقتها الخاصة.

كما تم تجاهل الطلب المقدم من محاميها آنذاك لنقلها إلى مجمع بدر الطبي والذي تتوافر به مستوى الرعاية الطبية الضرورية لعلاجها، وتجاهل طلبات محاميها وأسرتها بنقلها لمستشفى خارجي للتشخيص والعلاج على نفقتها الخاصة، لاسيما رفض إدارة السجن مؤخرًا تنفيذ تصريح النيابة العامة الخاص بزيارة محاميها في السجن.

وتم التضييق عليها بمنعها من حقها في التريض اليومي، وهو في حالتها غير أنه حق أساسي فهو احتياج علاجي لضمان عدم تكون جلطات مستقبلية، بحسب بيان المبادرة.

واعتبرت أن استمرار حبسها في ظل هذا الوضع يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 55 من الدستور المصري التي تنص على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا"، وكذلك المادة 56 التي تقر بأن "السجن دار إصلاح وتأهيل، وتلتزم الدولة بتوفير أماكن لائقة وإنسانية صحيًا".

كما يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9) التي تكفل الحق في الحرية والأمان على الشخص، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12) التي تكفل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة.

إلى جانب معاناة مروة الصحية، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن استمرار احتجاز مروة يحرم ابنتها، المتعايشة مع طيف التوحد، من رعاية والدتها الطبيعية، وهو ما يعد عقوبة مضاعفة تطال الطفلة والأسرة بأكملها،

والجدير بالذكر أن مروة تم حبسها وطفلتها لم تتجاوز العامين وقد تم اعتقالها أمام طفلتها الصغيرة ما تسبب بصدمة للطفلة.

وناشدت المبادرة، المجلس القومي لحقوق الإنسان مطالبة الجهات المعنية بإخلاء سبيلها على ذمة القضية، وخاصة لظروفها الصحية الخطيرة والمهددة لحياتها، حفاظاً على حقها في الحياة والكرامة، وتجسيدًا لدور المجلس في صون حقوق الإنسان في مصر.

كما دعت إلى ضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، بما يتوافق مع المعايير الدستورية والإنسانية.