ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، ظهر الخميس، للاعتراض على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذى أعدته وزارة العدل بحكومة الانقلاب وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ووافق عليه مجلس الدولة، والمزمع مناقشته فى مجلس الوزراء الانقلابى تمهيدًا لإرساله إلى قائد الانقلاب لإصداره والتصديق عليه.

وتسبب الإعلان عن ذلك المشروع في إثارة حالة من الغضب الشديد داخل أروقة نقابة المحامين كونه يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوي التي تقدم أمام المحاكم على اختلافها أنواعها.