د. محمد صبحى رضوان
بمناسبة قرب الاحتفال بثورة مصر العظيمة ثورة 25 يناير احسن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلين صنعا عندما اعلنا عن مبادرة ( بناء وطن ) فهما قد حولا الاحتفال إلى استكمال لاهداف الثورة من خلال جملة من المشاريع التى تمس احتياجات رجل الشارع العادى وتخفف الاعباء عن كاهل المواطن المصري.
والمتفحص لبرنامج الاحتفالية يلحظ انهما وجها الدعوة مباشرة لجميع القوى والتيارات للمشاركة فى هذه الاعمال.
وأنتهز هذه المناسبة لأعرض لدور مهم يكمل دور الحكومة فى عملية التنمية بمختلف إتجاهاتها وهو دور ( مؤسسات المجتمع المدنى ) ويكفى فى البداية ان أوضح إلى ان الاحصائيات فى عام 2005 م كانت تشير إلى أن عدد هذه المنظمات حوالي 13000 منظمة وأنها تعمل فى رأس مال بلغ نصف المليار من الجنيهات , و بعد الثورة قفز الرقم إلى حوالى 25000 منظمة والرقم مرشح للزيادة بالطبع كما أن رأس مال هذه المنظمات سوف يتضاعف بمراحل مذهلة.
أولا ماذا نعنى بمؤسسات المجتع المدني ؟
هي منظمات أو تجمعات غير حكومية لاتهدف الى الربح وتستند على اعتبارات اخلاقية وثقافية ودينية وخيرية وتقوم بخدمات اجتماعية وتنموية كمكمل للعمل الحكومي وهي تلعب دور الوسيط بين الافراد بعضهم مع بعض وبينهم وبين الحكومة من ناحية أخرى.
ثانيا العوامل التى تؤثر فى منظمات المجتمع المدني :
1.النظم الديمقراطية : فهي مناخ خصب لعمل هذه المنظمات والعكس صحيح
2. الحريات العامة : فهي أيضا دافع قوى لحرية حركة الافراد فى العمل مع هذه المنظمات
3. حركة الاتصالات الواسعة : لأنها تنشر وتزيد من أنشطة هذه المنظمات
ثالثا أمثلة لمنظمات المجتمع المدني :
النقابات المهنية - الجمعيات الاهلية والخيرية والنسائية - النوادي الاجتماعية - دور المسنين - جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ...الخ
رابعا أبرز التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدني:
1. ضعف الوعي لدى قطاع عريض من الناس
2.القوانين المنظمة : والتى تحمل شبح الحل والتدخل الامني
3. قلة الدعم والتمويل
4. صعوبة التأسيس
5. القيود الصارمة فى تلقى الدعم
خامسا: مستقبل منظمات المجتمع المدني فى مصر ما بعد الثورة :
- عندما ترشح الدكتور مرسى لرياسة الجمهورية أعلن بكل وضوح فى برنامجه الانتخابي ان بناء الاقتصاد المصرى سيعتمد على ركائز ثلاث ( مؤسسات الدولة الرسمية - القطاع الخاص - منظمات المجتمع المدني ) , وبعد انتخاب سيادته رئيسا للدولة كان لابد من تفعيل هذا الرافد المهم من روافد بناء الاقتصاد المصري فوجدنا فى مواد الدستور الجديد مايقضى تماما على جميع التحديات والمعوقات التى ذكرتها آنفا ويكفى ان انشاءها أصبح بالإخطار, وعليه فاننى أتوقع مستقبل عظيم ودور فاعل لهذا القطاع فى بناء الاقتصاد المصري.
وسوف تؤكد مساهمات هذا القطاع فى مبادرة ( بناء وطن ) مايشير إلى أهميته والآن الباب مفتوح على مصراعيه لجميع المصريين لبناء اقتصاد بلدهم من خلال هذا الرافد وعليهم أن يوقنوا أن الفائدة لن تعود عليهم فى الدنيا فقط وأنما فى الآخرة.

