شهد اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الناخبين أمام اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وكان التراجع أكثر وضوحاً، ما دفع بعض مرشحي أحزاب الموالاة إلى توفير وسائل نقل مجانية للناخبين، مع تقديم وجبات خفيفة وعصائر أو سلات صغيرة تحتوي على سلع تموينية، بهدف رفع معدلات المشاركة.

وسجلت أسعار شراء الأصوات ارتفاعاً كبيراً مقارنة باليوم الأول، حيث تم توثيق زيادة السعر من 200 إلى 300 جنيه في مناطق شعبية بالجيزة مثل الأهرام، العمرانية، بولاق الدكرور، إمبابة، والوراق، عبر ما يعرف بـ"البونات" الموزعة على الناخبين مقابل التصويت لمصلحة "القائمة الوطنية من أجل مصر" ومرشحيها الفرديين. وتوقع ناخبون في دوائر الدقي زيادة السعر إلى 500 جنيه في الساعات الأخيرة من اليوم، على غرار انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

توقعات النتائج ونظام القوائم

من المؤكد أن "القائمة الوطنية" ستحصد جميع مقاعد نظام القوائم المغلقة وعددها 284 من أصل 568 مقعداً، شرط حصولها على 5% فقط من أصوات الناخبين في كل دائرة. تضم القائمة ثمانية أحزاب مؤيدة للحكومة وأربعة أحزاب تعلن نفسها معارضة، بينها المصري الديمقراطي، العدل، الإصلاح والتنمية، والتجمع.

فيما شملت قائمة المرشحين المدعومين من أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية، مرشحين من أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين. وأفسحت القائمة المجال لمرشحين مستقلين وحزبيين في بعض الدوائر الفردية، بهدف إظهار مشهد انتخابي متوازن نسبيًا، بعد أن شهدت انتخابات مجلس الشيوخ السابقة سيطرة كاملة لأحزاب القائمة على جميع المقاعد.

نسب المشاركة وملاحظات ميدانية

سجلت نسب المشاركة انخفاضاً مستمراً منذ 2015، حيث بلغت المرحلة الأولى 26.56%، والثانية 29.83%. في انتخابات 2020 بلغت النسبة 29.5%، ثم تدنت إلى 17% في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن الهيئة الوطنية لم تصدر بيانات رسمية حول مستوى المشاركة، لتجنب انعكاس ضعف الحضور في النتائج النهائية.

كما وثق المركز عمليات نقل وحشد الناخبين بواسطة جهات غير مرتبطة بالمرشحين، ما يعكس ضعف الشفافية، إلى جانب استمرار انخفاض الإقبال نتيجة غياب التنافسية الحقيقية.

مخالفات اللجان وملاحظات الأحزاب

رصدت بعض الأحزاب، منها المحافظين والدستور والمصري الديمقراطي، منع مرشحين ومندوبيهم من دخول لجان في الدقي والعجوزة بالجيزة، وعرقلة الناخبين في بعض مقار الإسكندرية، وتأخير فتح بعض اللجان وتأخر وصول الموظفين في أسوان، ما أدى إلى تكدس أمام صناديق الاقتراع.

لأول مرة منذ 2011، أشرف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز، بدلاً من القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تعديل نصوص الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان انخفاض مظاهر الحشد المنظم خلال اليوم الثاني، مع استمرار الطابع الجهوي لعمليات التصويت في قرى الصعيد.

التكلفة المالية للانتخابات

بلغت التكلفة التقريبية للانتخابات نحو 6 مليارات جنيه، نتيجة الإشراف على الانتخابات في الداخل والخارج، وتأمين اللجان بمشاركة الجيش والشرطة، وزيادة قيمة البدلات المالية اليومية للعاملين في الانتخابات.