كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع جديد في تقديراته لحجم الدين الخارجي وخدمة الديون المستحقة خلال عام 2026، بعد فترة وجيزة من التراجع النسبي الذي شهدته مؤشرات الدين في العام الماضي، في مؤشّر جديد على تصاعد الضغوط المالية على الاقتصاد.

وبحسب البيانات الصادرة ضمن تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 1.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار في تقديرات سابقة، وهو ما يعكس عودة المسار التصاعدي لمؤشرات الدين بعد أشهر من الاستقرار النسبي.

وأظهرت البيانات كذلك أن قيمة الأقساط المستحقة على مصر ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار لتصل إلى 23.79 مليار دولار، مقابل 22.72 مليار دولار في التقديرات السابقة، بينما زادت تقديرات سداد فوائد الدين الخارجي بنحو 250 مليون دولار لتبلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، بينها 24.3 مليار دولار أقساطًا مستحقة و5.8 مليار دولار فوائد، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، رغم انخفاض الفوائد بمقدار نصف مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.5% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 38.8% في يونيو 2024، في حين بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليصل الدين إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، أي بزيادة تفوق 300% مقارنة بمستوياته قبل سنوات قليلة.

ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين 19.2% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 17% في يونيو 2024، ما يشير إلى تزايد المخاطر المرتبطة بضغط السداد السريع على المدى القصير.

من جهة أخرى، أشار التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية إلى أن فوائد الديون واصلت الضغط على الموازنة العامة للدولة، إذ ارتفعت بنحو 54% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، لتسجل 695 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة، وهو ما رفع العجز الكلي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس تحديات متزايدة أمام حكومة عبدالفتاح السيسي، في إدارة ملف الدين العام، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يشير بعض المحللين إلى أن استمرار ارتفاع فوائد الديون يستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الدولة، مما يحدّ من قدرتها على الإنفاق التنموي ويزيد من مخاطر العجز المالي مستقبلاً.