وجد مزارعو القصب في محافظات الصعيد أنفسهم أمام معادلة اقتصادية صعبة؛ فبينما تصل قيمة السلفة الزراعية إلى نحو 60 ألف جنيه للفدان، لا يتجاوز العائد المتوقع نحو 70 ألف جنيه، يذهب الجزء الأكبر منه إلى أجور العمالة وتكاليف السولار والأسمدة ومستلزمات الزراعة.
قبلها، تتصاعد الأزمة بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة زيادة سقف القروض والسلف الميسرة للمزارعين؛ لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة أعباء الموسم الزراعي، بينما يرى المزارعون أن المشكلة لا تتعلق بنقص التمويل، وإنما بانخفاض سعر توريد المحصول مقارنة بتكاليف إنتاجه، وتأخر صرف المستحقات.
معادلة القصب: سلفة بلا ربح
بعد تلك الفترة، تبقى الأرباح محدودة، وربما تتحول الزراعة إلى عبء مالي، بدلًا من مصدر للدخل، فيما يرفض أصحاب الحيازات أن تتحول زيادة السلف إلى بديل عن تحسين أسعار التوريد، محذرين من أن التوسع في الاقتراض، دون معالجة فجوة الأسعار، يدفعهم إلى مزيد من المديونيات.
حسب أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام، يجب أن يكون السعر مناسبًا ومجزيًا للمزارع؛ لكي تدور عجلة التوريد للسكر، مشيرًا إلى أن المزارع إذا وجد السعر مجزيًا، ورّده لمصانع السكر، وإن لم يكن مجزيًا، ورّده لأصحاب محلات قصب السكر والعسل الأسود.
طوال الموسم، تبلغ تكاليف إنتاج قصب السكر أكثر من 45 ألف جنيه للفدان، وقد ترتفع في حالة الري باستخدام ماكينات رفع المياه إلى 62 ألف جنيه، فيما يتراوح عائد الفدان بين 60 ألفًا و70 ألفًا، أي أن في زراعته خسارةً أو ربحًا ضئيلًا.
بمنظور زراعي، حددت الحكومة سعر توريد طن القصب لموسم 2026/2027 عند 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا فقط عن الموسم الماضي، بينما يطالب المزارعون برفعه إلى ما يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، معتبرين أن هذه القيمة أقرب إلى التكلفة الفعلية للإنتاج، وتوفر هامش ربح مناسبًا.
من الناحية الزراعية، خفضت الوزارة حصة الأسمدة المدعمة من 13 جوالًا إلى 5 أجولة للفدان؛ لتُقدَّر خسائر الفدان من تراجع دعم السماد بنحو 7680 جنيهًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 5250 جنيهًا في عائد التوريد، بمتوسط 35 طنًا للفدان، بما يعني خسارة تصل إلى 2430 جنيهًا.
بقراءة زراعية، أوضح الدكتور جمال صيام أن زراعة القصب تُعدّ تعاقدية مثل البنجر، ويتم إعلان السعر آخر الموسم، لافتًا إلى أن السعر العالمي للسكر هو السبب الرئيس للتأثير في السعر المحلي؛ ليبقى المزارع بلا سعر معلوم طوال 11 شهرًا من الزراعة.
بعد موسم، تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم 2024/2025 حتى بدء موسم التوريد الجديد 2025/2026، الذي يمتد عادة من يناير حتى أبريل؛ ليبدأ المزارعون موسمًا جديدًا وهم تحت ضغط ديون ومدخلات إنتاج متصاعدة، دون أن يتسلموا مستحقات الموسم السابق.
زيادة السلف لا تحل الأزمة
بخصوص التمويل، أعلن النائب مدحت ركابي المنصوراوي موافقة وزير الزراعة على طلبه زيادة قيمة السلف الزراعية المخصصة لمزارعي القصب والقمح، موضحًا أن سلفة قصب السكر للفدان ارتفعت بالنسبة للأفراد من 43 ألفًا إلى 54 ألف جنيه، وللجمعيات الزراعية من 43 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.
من حيث التمويل، أكد النائب بدء تطبيق الزيادات بالفعل، ووصول التعليمات إلى البنوك الزراعية، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو توفير سيولة إضافية للمزارعين، ومساعدتهم على تدبير نفقات الزراعة وشراء مستلزمات الإنتاج، فيما زادت سلفة القمح من 18 ألفًا إلى 30 ألف جنيه للفدان.
من زاوية الفلاحين، أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يجب دراسة رفع سعر التوريد لتشجيع الفلاحين على التوريد للمصانع، مشيرًا إلى أن زراعة محصول السكر لم تتراجع، خاصةً أنه من المحاصيل المستديمة التي تستمر في الأرض حتى 5 سنوات.
خلال الموسم، أثارت الزيادة اعتراضات بين عدد من المزارعين، الذين رأوا أن رفع السلف دون تعديل سعر التوريد لا يحل الأزمة، بل يضيف التزامات مالية جديدة إلى حساباتهم، مع ارتفاع التكاليف وضعف العائد؛ ليبقى المزارع مرتبطًا بزراعة القصب خشية عجزه عن سداد ديونه حال توقفه.
عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رفض عادل عمر التوسع في السلف الزراعية، معتبرًا أنها ليست حلًا لمشكلات المزارعين، وإنما قد تفتح بابًا جديدًا للديون والفوائد والخسائر، مطالبًا بزيادة حصة الأسمدة الكيميائية وإعادة تسعير طن القصب بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.
برؤية الفلاحين، أوضح حسين أبو صدام أن طن السماد المدعم يُباع بـ 6 آلاف جنيه، بينما سعره في السوق الحرة 24 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الفارق جعل الكل يجري للحصول على السماد لفرق السعر لا للزرع، وأن تراجع الإنتاج يستدعي مساءلة من قرر خفض المقرر.
من جانبه، كشف جاسم الهواري أنه حصل على سلفة بقيمة 54 ألف جنيه، لكنه لم يتسلم سوى 50 ألف جنيه بعد خصم رسوم تصل إلى 9%، فيما فوجئ بحجز 60 ألف جنيه من مستحقاته خلال عام واحد، رغم أن مدة السلفة تصل إلى 20 شهرًا.
تمويل ميسر ودعم بلا عائد
وفقًا للوزارة، أعلن وزير الزراعة علاء فاروق ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن منظومة السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة تبلغ 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18% و20%.
ماليًا، تجاوز إجمالي الدعم الموجه للأسمدة 35 مليار جنيه، فيما تتراوح الأسعار العالمية للأسمدة بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه، بينما يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة بسعر يقارب 4500 جنيه للطن، دون زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.
حسب الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي والموارد المائية بجامعة القاهرة، ينتج القصب كمية سكر تتجاوز إنتاج البنجر قياسًا بالفدان، مشيرًا إلى أن 17 صناعة ومنتجًا جانبيًا ترتبط به، بينها العسل الأسود والخل والكحول والأعلاف والوقود الصناعي.
بحساب مالي، ارتفعت المساحة المزروعة بقصب السكر من نحو 200 ألف فدان خلال عام 2024 إلى 210 آلاف فدان في 2025، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن، فيما يبلغ مستوى الاكتفاء الذاتي نحو 80%، مع استمرار الحاجة إلى استيراد كميات من السكر الخام سنويًا.
من منظور اقتصادي، توقف مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب للمرة الأولى منذ 155 عامًا؛ لضعف توريد المزارعين لمحصولهم إلى المصنع، بسبب انخفاض أسعار التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج؛ ليدفع المصنع ثمن معادلة السعر والتكلفة.
اقتصاديًا، أوضح الدكتور نادر نور الدين أن الحكومة، بدلًا من إشراك المزارعين في صياغة حلول للري والإنتاج، تدفع نحو قرارات فوقية تهدد أرزاقهم، ثم تقدم الاستيراد باعتباره علاجًا جاهزًا للعجز الذي صنعته سياساتها المتناقضة بين الزراعة والتجارة والتصنيع.
بعد كل ما حدث، يبقى الحل الحقيقي يبدأ من تحديد سعر عادل للمحصول يضمن تغطية النفقات وتحقيق هامش ربح، بدلًا من تراكم الديون وتأجيل الأزمة إلى الموسم التالي؛ فالمزارع الذي يزرع بالخسارة اليوم سيتوقف عن الزراعة غدًا، وسيستورد البلد السكر الذي كان ينتجه.

