رصدت ورقة صادرة عن فكّر تاني تطورات إصلاح قطاع الكهرباء في مصر من 2014 حتى 2026، بينما وضعت سؤالاً عن الجهة التي تدفع فاتورة الإصلاح والجهة التي تحصل على ثماره، بينما سألت هل انتقل الاستثمار من معالجة نقص القدرة إلى تقليل تعرض النظام للوقود.
​
​
وتساءلت الورقة هل تبني الجولة الجديدة من الاستثمار قدرة كهربائية فقط، أم تبني أيضاً قدرة إنتاجية داخل الاقتصاد المصري، بينما رصدت الاستثمارات التي دخلت القطاع والاقتراض والتمويل ومشاركة القطاع الخاص، بينما تتبعت أصول القطاع من محطات توليد وخطوط نقل وشبكات توزيع ومشروعات طاقة متجددة.
​


​
من أزمة الكهرباء إلى إعادة البناء
​
​
في هذا السياق، انطلقت الورقة من أزمة الكهرباء إلى إعادة بناء القطاع، بينما رصدت الاستثمارات الضخمة التي دخلت قطاع الكهرباء والاقتراض الخارجي والتمويل المحلي والتمويل الذاتي ومشاركة القطاع الخاص، بينما تتبعت الأصول من محطات توليد وخطوط نقل وشبكات توزيع ومراكز تحكم ومشروعات طاقة متجددة.
​
​
كما يرى الدكتور سامح نعمان، أستاذ كلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أن الكهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي، بينما تضاعفت أسعار الغاز مقارنة بالسابق، بينما تستخدم مصر يومياً نحو 180 مليون متر مكعب من الغاز ينتج منها محلياً 110 ملايين ويستورد 70 مليوناً إضافية.
​
​
أما ترشيد الاستهلاك فيوفر، وفق نعمان، من 10 إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بينما يعادل هذا التوفير نصف الكمية المستوردة، بينما يطبق الترشيد في المحلات بعد الساعة 9 مساءً، بينما يبلغ عدد هذه المحلات نحو 30 مليون محل تجاري في الجمهورية.
​
​
بينما تساءلت الورقة هل انتقل الاستثمار بالسرعة الكافية من معالجة نقص القدرة إلى تقليل تعرض النظام للوقود، بينما بنيت محطات توليد جديدة وخطوط نقل وشبكات توزيع، بينما ظل النظام رهينة للوقود، بينما يحدد سعر الغاز فاتورة الكهرباء أكثر مما تحددها القدرة المركبة.
​
​
على صعيد آخر، يطالب نعمان بتعميم استخدام العدادات الذكية، بينما يمثل هذا التعميم خطوة استراتيجية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وتحسين إدارة استهلاك الطاقة، بينما توفر العدادات الذكية بيانات دقيقة ومباشرة عن الاستهلاك، بينما ترصد أي استخدام غير طبيعي وتكشف محاولات السرقة بسرعة.
​
​
ويشير نعمان إلى أن نحو 500 ألف سيارة تعمل بالغاز، بينما تستهلك كل سيارة متوسط 10 أمتار مكعبة غاز يومياً، بينما يجب توفير الغاز من هذه السيارات والاعتماد على البنزين مرة أخرى، بينما يفرض هذا الواقع ترشيداً في البنزين والغاز بخلاف ترشيد الكهرباء.
​
​
من ناحية أخرى، رصدت الورقة مشاركة القطاع الخاص والتمويل الذاتي إلى جانب الاقتراض الخارجي والتمويل المحلي، بينما بنيت الأصول من محطات وخطوط وشبكات ومراكز تحكم ومشروعات متجددة وعدادات ذكية ومكونات التحول الرقمي، بينما يظل السؤال من يجني ثمار هذه الأصول ومن يدفع تكلفتها.
​
​
في الإطار ذاته، يشدد نعمان على أن ترشيد استهلاك الكهرباء يجب أن يتم على مدار شهور وليس مجرد يوم واحد، بينما تعد أزمة الطاقة من أكبر الأزمات عالمياً، بينما يجعل استمرار الضغوط الدولية وارتفاع أسعار الوقود تطبيق الترشيد ضرورياً للحفاظ على الاستقرار الطاقي لمصر.
​


​
ما لا يظهر في الفاتورة
​
​
في المقابل، ترى الورقة أن القطاع يحتاج إلى حسابات مرتبطة بتكلفة رأس المال وخدمة الدين والإهلاك والتشغيل والصيانة والوقود واستخدام الأصول والفاقد، بينما تربط الحسابات بين الأصل والسعر على الفاتورة، بينما تكشف وفورات الطاقة المتجددة والكفاءة وخفض الفاقد عن قيمة يغفلها السعر.
​
​
بعد ذلك، يوضح الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، أن الوقود يشكل نحو 45% من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، بينما تتوقف النسبة المتبقية على قطع الغيار والصيانة وعوامل أخرى.
​
​
علاوة على ذلك، أدت زيادة سعر تسليم الغاز لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات إلى ارتفاع فاتورة الوقود 33% بنحو 24 مليار جنيه، بينما يدفع المستهلك ثمن هذه الزيادة في فاتورته قبل أن يراها في أي حساب.
​
​
ويؤكد سلماوي أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفعت 7.7% لتصل إلى متوسط 4.8 سنت لكل كيلووات ساعة ما يعادل نحو 2.41 جنيه، مقابل 4.46 سنت عام 2024، بينما يكشف هذا الفارق أن كلفة الوقود وحدها ترفع السعر قبل أي زيادة في التعريفة.
​
​
في السياق ذاته، يرى سلماوي أن هذه الزيادة بنسبة 33% تؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع الكهرباء للمستهلك بنحو 12% لكل كيلووات ساعة، بينما تعتمد هذه الحسابات أيضاً على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بينما لا يكفي رفع التعريفة وحده للحكم على تحسن اقتصاد القطاع.

من جهة أخرى، ترتفع التكلفة نفسها إذا كبرت قاعدة الأصول أو تغيرت أسعار الوقود أو تكلفة رأس المال، بينما تأتي التعريفة بعد ذلك، بينما سجلت مخصصات دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026.
​
​
على النقيض من ذلك، لم تضع الشرائح الموحدة في حسبانها المناطق الأشد حرارة كأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، بينما يصبح التبريد في هذه المحافظات جزءاً من شروط الحياة اليومية، بينما وحدت الحكومة سعر الكهرباء للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه للكيلووات ساعة في أبريل 2026.
​
​
في خطوة لاحقة، تسدد الأسر في هذه المحافظات فواتير مرتفعة للغاية أو تضطر لخفض استهلاكها لمستوى يجعل المسكن شديد الحرارة، بينما يحد هذا الخفض من حفظ الطعام، بينما يعطل الدراسة والعمل، بينما يرفع مخاطر الحرارة على كبار السن والأطفال.
​
​


اقتصاد المرحلة التالية والحماية الاجتماعية
​
​
في سياق متصل، ترى الورقة أن الحماية تحتاج إلى الانتقال من حماية كمية من الكهرباء إلى حماية الخدمة والأسرة التي تحتاجها، بينما يتوزع الدعم بين حماية الدخل وتحسين كفاءة المبنى ودعم الأجهزة الأكفأ وحماية التبريد في المناطق الحارة، بينما تقترب التعريفة من تكلفة الخدمة.
​
​
على مستوى آخر، يرى الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، أن محطات الكهرباء رأس مال للدولة والمستثمرين ولا يمكن التخلي عنها بين يوم وليلة، بينما تعمل المحطة نحو 40 عاماً، بينما تظل التكنولوجيا المصممة لاستخدام الوقود الأحفوري قائمة.
​
​
بالتوازي مع ذلك، يوضح عزيز أن القدرة المركبة من الطاقة المتجددة في مصر نحو 6% من إجمالي الطاقات، بينما يمثل الفحم أكثر من 33% من توليد الكهرباء عالمياً، بينما تسير مصر في اتجاه التوسع في الطاقات المتجددة لمواجهة خطر نضوب الوقود الأحفوري.
​
​
وتساءل عزيز عن المزيج لتوليد الطاقة، بينما يهيمن الفحم بنسبة 35% على إنتاج الطاقة في العالم يليه الغاز بنسبة 25% ثم الطاقة الكهرومائية بنسبة 19% والطاقة النووية بنسبة 10%، بينما لا تزيد الطاقة المتجددة عن 22% وتبلغ الطاقة الشمسية والرياح ما بين 3 و4%.
​
​
من جهة أخرى، وضع الباحث أثر تغير المناخ وجائحة كورونا والحروب، بينما تسببت الصدمات في ارتفاع أسعار الوقود للمحطات، بينما أثر هذا الارتفاع على المستهلك، بينما قارنت الورقة بين 6 دول هي أمريكا وألمانيا وكندا والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر في تعاملها مع أزمة الطاقة.
​
​
وفي هذا الإطار، يوضح عزيز أن لمبات الليد وفرت 6,000 ميجاوات، بينما أجبر ارتفاع فواتير الكهرباء الأسر على الترشيد لخفض التكاليف، بينما يرى أن حل أزمة الطاقة يكون باستثمارات القطاع الخاص، بينما تستهدف مصر توليد 42% من احتياجاتها من مصادر متجددة بحلول 2030.
​
​
في النهاية، يعود السؤال الذي انطلقت منه الورقة بعد 12 عاماً من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بينما يظل المستهلك هو من يدفع فاتورة الإصلاح، بينما تبني الجولة الجديدة من الاستثمار قدرة كهربائية فقط ما لم تبن قدرة إنتاجية داخل الاقتصاد المصري تحمي القطاع والمستهلك.