كشف تقرير صادر عن مرصد العمران، تحت عنوان «اتحاد المطورين العقاريين من منظور حقوق مشتري الوحدات»، عن حزمة من الثغرات التشريعية الجوهرية في مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
​
​
ورصد المرصد ضعفاً في تمثيل المشترين داخل مجلس إدارة الاتحاد، إذ اقتصر التمثيل على مقعد وحيد لرئيس جهاز حماية المستهلك، بينما أقصي اتحادات الشاغلين وروابط الملاك تماماً، بينما يخل هذا الإقصاء بمبدأ التوازن الرقابي داخل الكيان.
​
​


مقعد واحد للمشترين في الاتحاد
​
​
في هذا السياق، اعترض التقرير على تقييد حق التقاضي المكفول للمشترين، عبر اشتراط اللجوء الإجباري إلى لجان التسوية الودية قبل رفع الدعاوى القضائية أو الانتظار لمدة شهرين كاملين، بينما تثير تبعية هذه اللجان للاتحاد نفسه شكوكاً مشروعة حول حياديتها ونزاهتها.
​
​
كما يرى يحيى شوكت، مستشار التخطيط العمراني ومنسق مرصد العمران، أن اقتصار تمثيل المشترين على مقعد وحيد لرئيس جهاز حماية المستهلك يخل بمبدأ التوازن الرقابي داخل الكيان، بينما يفتح إقصاء اتحادات الشاغلين وروابط الملاك الباب أمام هيمنة المطورين على القرار.
​
​
أما لجان التسوية الودية فتتبع الاتحاد نفسه، بينما يفصل أعضاؤها بين المطور والمشتري، بينما يرى شوكت أن هذه التبعية تثير شكوكاً مشروعة حول مدى حياديتها ونزاهتها، بينما يتحول المشتري إلى طرف ضعيف أمام لجنة يملك خصمه مفاتيحها.
​
​
بينما يفرض المشروع على المشتري الانتظار لمدة شهرين كاملين قبل رفع الدعوى القضائية، بينما يبقى المطور محتفظاً بأموال الحاجزين خلال هذه المدة، بينما يتحول حق التقاضي المكفول إلى حق معلق على موافقة لجان تابعة للاتحاد نفسه.
​
​
على صعيد آخر، يناقش مجلس النواب مشروع القانون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينما تتفاقم أزمات تأخر تسليم الوحدات واختلال التوازن التعاقدي، بينما يقدم المشروع نفسه على أنه ضبط لإيقاع السوق، بينما تترك ثغراته المشتري بلا حماية حقيقية.
​
​
ويشير شوكت إلى أن اتحادات الشاغلين وروابط الملاك هي التنظيمات التي تمثل المشترين فعلاً، بينما أقصاها المشروع تماماً من مجلس إدارة الاتحاد، بينما منح المطورين كياناً يصنفهم ويراقبهم، بينما يترك المشترين بلا صوت داخل الكيان الذي يقرر مصير أموالهم.
​
​
من ناحية أخرى، يقوم مبدأ التوازن الرقابي على تمثيل الطرفين داخل الكيان، بينما منح المشروع المشترين مقعداً وحيداً مقابل هيمنة المطورين، بينما يتحول الاتحاد إلى أداة لحماية المطورين بدلاً من ضبط السوق وحماية المشترين.
​
​
في الإطار ذاته، يظل حق التقاضي مكفولاً للمشترين، بينما يفرض المشروع اللجوء الإجباري إلى لجان التسوية الودية قبل رفع الدعاوى أو الانتظار شهرين كاملين، بينما يفرغ هذا الشرط الحق المكفول من مضمونه، بينما يصبح الوصول إلى القضاء مشروطاً بموافقة لجان تابعة للاتحاد.
​


​
أموال الضمان بلا حماية
​
​
في المقابل، حذر المرصد من ثغرة مالية تسمح للمطورين العقاريين المصنفين ضمن الفئات الأعلى بنقل جزء من أموال حسابات الضمان الخاصة بمشروع معين للإنفاق على مشروعات أخرى، بينما يقوض هذا النقل مبدأ استقلالية الحسابات ويعرض أموال الحاجزين لمخاطر نقص السيولة وتعثر التنفيذ.
​
​
بعد ذلك، ترى منال الطيبي، الحقوقية المتخصصة في الحق في السكن، أن استقلالية حسابات الضمان هي الضمان الحقيقي الوحيد لأموال الحاجزين، بينما يحول نقل الأموال بين المشروعات مشتري مشروع إلى ممول لمشروع آخر، بينما يدفع ثمن تعثر لم يشارك في صنعه.
​
​
علاوة على ذلك، يغيب عن نصوص المشروع تعريف قانوني محدد ودقيق لمفهوم المطور العقاري، بينما يفتح هذا الغياب الباب أمام الالتباس بشأن الأنشطة والفئات الخاضعة للقانون، بينما يترك تحديد من يخضع للرقابة ومن يفلت منها لتفسيرات متباينة.
​
​
ويؤكد المرصد أن هيمنة آلية البيع على الخارطة في السوق المصري حولت المشتري إلى ممول رئيسي للمشروعات وشريك في مخاطرها، بينما لم تمنحه ضمانات حقيقية للتخارج أو استرداد مستحقاته المالية حال تعثر المطور، بينما يتحمل المخاطر كاملة دون أن يملك قراراً واحداً في المشروع.
​
​
في السياق ذاته، ترى الطيبي أن المشتري يدفع أمواله قبل أن يوجد البناء أصلاً، بينما يتحول إلى شريك في المخاطر دون ضمانات للتخارج، بينما يظل استرداد مستحقاته المالية معلقاً على تعثر المطور، بينما لا يملك آلية تضمن له أمواله حال توقف المشروع.
​
​
من جهة أخرى، يعرض نقل أموال حسابات الضمان أموال الحاجزين لمخاطر نقص السيولة وتعثر التنفيذ، بينما يمول مشروع متعثر بأموال مشروع آخر، بينما تتسع دائرة التعثر بدلاً من احتوائها، بينما يصبح المشتري ممولاً لمشروعات لم يتعاقد عليها أصلاً.

على النقيض من ذلك، تقتصر الثغرة المالية على المطورين المصنفين ضمن الفئات الأعلى، بينما يمنح التصنيف الأعلى حرية أكبر في نقل الأموال بين المشروعات، بينما يتحول حجم المطور إلى امتياز على حساب أموال الحاجزين، بينما يظل المشتري الصغير بلا حماية.
​
​
في خطوة لاحقة، ترى الطيبي أن الإجراءات قد تبدو مكتملة قانونياً بينما لا توفر ضماناً حقيقياً ضد التعثر، بينما يوجد حساب الضمان على الورق، بينما تفرغه الثغرة من مضمونه، بينما يظل المشتري بلا حماية فعلية رغم اكتمال الإجراءات.
​


​
5 ضمانات و7 توصيات
​
​
في سياق متصل، لم يغفل التقرير الإشارة إلى 5 ضمانات تضمنها مشروع القانون، قصر ممارسة نشاط التطوير العقاري وتقسيم الأراضي على الشركات المقيدة بالاتحاد وفق معايير الملاءة المالية وسابقة الأعمال، بينما ألزم المطورين بتقديم ضمانات تأمينية وإيداعات بنكية تتناسب مع تكلفة المشروعات لضمان استمراريتها.
​
​
على مستوى آخر، شملت الضمانات إلزام المطور بفتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع يُصرف منه وفق نسب الإنجاز الفعلية، بينما حظر القانون تحصيل أي مبالغ خارجه، بينما حصن الحساب ضد الحجز من قبل دائني المطور، بينما خصصت حسابات مستقلة لأموال الصيانة والتشغيل.
​
​
بالتوازي مع ذلك، شملت الضمانات إنشاء صناديق تأمينية لتعويض المتضررين، بينما منحت الجهة الإدارية حق التدخل لاستكمال المشروعات المتعثرة على نفقة المطور المقصر، بينما يضمن القانون استمرار تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات دون توقف حتى في حال شطب عضوية المطور.
​
​
من جهة أخرى، ترى سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية حماية المستهلك، أن قصر دور الاتحاد على التنظيم المهني وتصنيف الشركات هو الخطوة الأولى، بينما يجب نقل سلطة الرقابة على حقوق المشترين وحماية عقودهم إلى جهاز حماية المستهلك منعاً لتضارب المصالح.
​
​
في السياق ذاته، أوصى المرصد بإنشاء منصة رقمية حكومية مجانية لنشر تقارير دورية توضح نسب الإنجاز والموقف المالي لكل مشروع، بينما يلزم القانون الاتحاد بنشر سجل المطورين وتصنيفهم مجاناً، بينما دعا إلى تفعيل نماذج عقود موحدة تحد من شروط الإذعان وتوضح آليات الاسترداد والتعويض.
​
​
على النقيض من ذلك، طالب المرصد بتصنيف من 3 فئات يفرق بين مطوري المدن والمطورين العقاريين العامين وشركات التطوير العقاري، بينما أوصى بإخراج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة من أنشطة التطوير والبيع التجاري المباشر لإنهاء تضارب المصالح بين دورها كرقيب ومنافس.
​
​
في النهاية، شدد المرصد على ضرورة حوكمة عقود الشراكات، بينما دعا إلى فصل لجان فض المنازعات عن الاتحاد وإلحاقها بالمحاكم الاقتصادية أو مراكز التحكيم المستقلة، بينما فرض حظراً على تحويل أموال مشروع قائم لتمويل مشروعات أخرى قبل تسليمه بالكامل وإبراء ذمة المطور أمام المشترين.