قالت صحيفة "معاريف" إن اتفاقية تصدير الغاز "الإسرائيلي" لمصر تحمل مكاسب لـ "إسرائيل" تتجاوز قيمة الصفقة البالغة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار). والتي من المتوقع أن تجني الحكومة منها حوالي 58 مليار شيكل كضرائب وعائدات.

إذ اعتبرت أن "الأمر لا يقتصر على المال فحسب، بل ينطوي على مناورة جيوسياسية بارعة. هذه الصفقة تجعل مصر تعتمد علينا في مجال الطاقة، وتعمق العلاقة الاقتصادية والسياسية. عندما يحتاج جيرانك إليك لتوفير الطاقة، يزداد دافعهم للصمت بشكل كبير. إسرائيل بذلك تُرسّخ مكانتها كوسيط للطاقة في الشرق الأوسط".

مخاوف مشروعة

وأبدت الصحيفة في الوقت ذاته تفهمها لـ "المخاوف المشروعة" من الصفقة التي تستمر حتى عام 2040، غير أنها أشارت إلى تخفيض أسعار الغاز محليًا ضمن الاتفاقية، إذ تم تحديد "سعر أقصى" للمستهلك "الإسرائيلي" قدره 4.7 دولار أمريكي لكل وحدة حرارة. 

وأوضحت أن هذا السعر مرتبط بسعر الكهرباء، "مما يضمن لنا استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالتقلبات الحادة التي تحدث أحيانًا في الأسواق الأوروبية".

علاوة على ذلك، رأت أن الموافقة على الصفقة تُعدّ دفعةً قويةً لقطاع الطاقة، إذ يمنح شركات الغاز الثقة الاقتصادية اللازمة لاستثمار مليارات الدولارات في توسيع حقل ليفياثان وفي البنية التحتية لنقل الغاز. 

وتابعت الصحيفة: "يشبه هذا الأمر تجديد مبنى يرفع قيمة جميع الشقق. ومن المتوقع أن تجذب هذه الثقة المزيد من الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز في مياهنا، وربما نكتشف حينها اكتشافاً جديدًا واعدًا".

بيد أنها اعترفت بـم "الانتقاد الرئيس، وهو ليس بالهين، هو أن الحقول قد تجف في غضون عشرين عامًا تقريبًا. إذا لم نكتشف موارد جديدة، فقد نجد أنفسنا مثل ذلك الوريث الذي باع شقته، وأهدر المال، ويضطر الآن إلى استئجار شقة بسعر باهظ".

الاعتماد الكلي على الغاز

وأشارت أيضًا إلى "ثمة مخاوف أيضًا من أن يؤدي الاعتماد الكلي على الغاز إلى تأخير الانتقال الضروري إلى مصادر الطاقة المتجددة. يجب ألا يغرنا النجاح الحالي فنتوقف عن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ تركز استثمارات شركات مثل شيفرون، التي تمتلك معظم الاحتياطيات، نقطةً تستدعي رقابة دقيقة من الجهات التنظيمية".

ورأت الصحيفة أن "الأموال الطائلة التي تتدفق الآن فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي ومكانتنا الإقليمية. دورنا (ودور الحكومة) الآن ذو شقين: ضمان وصول هذه الأموال إلى البنية التحتية والجمهور، وعدم تبديدها، وفي الوقت نفسه، مواصلة البحث عن حلول جديدة في مجال الطاقة. فالغاز حل ممتاز اليوم وغدًا، ولكن علينا ضمان استمرارية الكهرباء بعد غد". 

واستطردت قائلة: "لذا، في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى فاتورة الكهرباء، تذكر أن هناك صلة مباشرة بينها وبين العلاقات الدبلوماسية مع مصر. والأهم من ذلك، تابع أسهم الغاز والطاقة، إذ يبدو أنها ستكون مثيرة للاهتمام للغاية في المستقبل القريب".

https://www.maariv.co.il/economy/israel/article-1264280