تكشفُ الاشتباكات التي شهدتها جزيرة الوراق خلال الأيام الأخيرة حجم الانفجار المتراكم بين الأهالي وقوات الأمن، بعدما تحولت المواجهات من توتر متقطع إلى صدام مباشر في الشوارع والمعديات، وسط اتهامات صريحة من السكان باستخدام العنف المفرط ومنعهم من أبسط حقوقهم في البناء والعلاج والحركة، بينما تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة اشتباكات حقيقية لا يمكن إنكارها بين الطرفين، في مشهد يعكس أن الأزمة لم تعد إدارية ولا قابلة للاحتواء بسهولة بل دخلت مرحلة كسر إرادة واضحة.

 

في أحد المقاطع المتداولة، ظهر صدام مباشر بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الشرطة، حيث يتجمع السكان في مواجهة القوات وسط حالة من الكر والفر، وهو ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا يتجاوز مجرد تنفيذ قرارات إزالة أو تنظيم البناء، ويؤكد أن الاشتباك أصبح واقعًا يوميًا في الجزيرة التي تعيش تحت ضغط أمني متواصل منذ سنوات.

 

 

وفي منشور آخر متداول، اتهم مواطنون ضباطًا من الشرطة، بينهم من قيل إن اسمه إكرامي وعميد قيل إنه محمد المعاريف، بالاعتداء المباشر على الأهالي، وإطلاق النار خلال المواجهات، مع الإشارة إلى إصابة أحد السكان ودخوله في غيبوبة، وهي اتهامات خطيرة تعكس مستوى الاحتقان داخل الجزيرة، حتى وإن لم يتسنَّ التحقق المستقل من كل تفاصيلها حتى الآن، لكنها تظل جزءًا من سياق متكرر من الشكاوى حول العنف الأمني.

 

 

وفي منشور ثالث، توسعت الاتهامات لتشمل ما وصفه ناشطون بحصار كامل على الجزيرة، يتضمن منع دخول الأسمنت ومواد البناء، واستخدام الغاز والخرطوش ضد الأهالي، ومنع بعض الحالات من الوصول إلى المستشفيات، إلى جانب اعتقالات بتهم ملفقة، وربط ذلك بمخطط لإخلاء الجزيرة لصالح مشروعات استثمارية، وهي رواية سياسية تعبر عن غضب واسع بين السكان، حتى مع غياب حسم قانوني نهائي لكل هذه الادعاءات.

 

 

حصار يومي يتجاوز القانون إلى السيطرة الكاملة

 

ما يرويه الأهالي في هذه المقاطع لا يأتي من فراغ، بل يتقاطع مع وقائع موثقة خلال 2024 و2025 و2026 حول تشديد أمني مستمر على الجزيرة، خصوصًا في ما يتعلق بمنع دخول مواد البناء ومصادرتها عبر المعديات، وهو ما جعل الحياة اليومية نفسها معركة، حيث لا يستطيع السكان ترميم منازلهم أو استكمال بناء دون مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية، في وضع أقرب إلى الحصار غير المعلن.

 

تقارير حقوقية أشارت بالفعل إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في تفريق احتجاجات سابقة داخل الجزيرة، كما تم توثيق حالات اعتقال مرتبطة بنقل مواد البناء، وهو ما يعزز رواية الأهالي بأن ما يحدث ليس إجراءات تنظيمية فقط، بل سياسة ضغط مستمرة لدفع السكان إلى مغادرة الأرض، خصوصًا مع استمرار مشروع “الوراق الجديدة” الذي تمضي فيه الدولة دون توقف.

 

خالد علي، المحامي الحقوقي، أكد في تصريحات سابقة أن عددًا من سكان الجزيرة يمتلكون عقود ملكية رسمية، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بتعديات عشوائية كما يتم تصويرها، بل بنزاع على أرض يملكها مواطنون بالفعل، وهو ما يضع المواجهة في إطار قانوني مختلف تمامًا، حيث يصبح أي إخلاء بالقوة محل جدل قانوني وليس مجرد تنفيذ قرار إداري.

 

مشروع الدولة يتقدم والأهالي يدفعون الثمن

 

في المقابل، تمضي الحكومة في مشروع تطوير جزيرة الوراق باعتبارها منطقة غير مخططة تحتاج إلى إعادة تنظيم، حيث أعلنت سابقًا عن تنفيذ عشرات الأبراج السكنية ومشروعات خدمية ضمن مخطط “الوراق الجديدة”، مع تأكيد حصول الدولة على أكثر من 79% من مساحة الجزيرة، وهو ما يعكس أن المشروع يسير بوتيرة ثابتة رغم الاحتجاجات المستمرة.

 

المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني قال إن الهدف هو تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أفضل، بينما أكد مسؤولون آخرون تسريع وتيرة التنفيذ، لكن هذه الرواية الرسمية تصطدم مباشرة برواية الأهالي الذين يرون أنفسهم أمام عملية إزاحة قسرية تدريجية، تبدأ بالحصار وتنتهي بالإخلاء، في ظل غياب تفاوض متكافئ أو ضمانات واضحة تحمي حقوقهم.

 

هنا تظهر المفارقة الأساسية، الدولة تتحدث عن تطوير شامل، بينما يتحدث السكان عن اقتلاع من الجذور، وبين الروايتين لا توجد مساحة حقيقية للثقة، لأن ما يحدث على الأرض من اشتباكات واعتقالات ومنع مواد بناء يقوض أي حديث عن تطوير طوعي أو عادل، ويجعل المشروع في نظر كثيرين أقرب إلى فرض واقع بالقوة.

 

أزمة ممتدة تنفجر كل مرة بشكل أعنف

 

الأزمة في الوراق ليست وليدة الأيام الأخيرة، بل تعود جذورها إلى 2017 حين شهدت الجزيرة أولى المواجهات الكبرى التي أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة العشرات، ومنذ ذلك الوقت تتكرر جولات التصعيد، بين قرارات إزالة، واحتجاجات، واعتقالات، ومحاكمات، دون الوصول إلى حل جذري يحسم النزاع.

 

الخبير العمراني الدكتور عبد الخالق إبراهيم يرى أن مشروعات إعادة التخطيط في المناطق المأهولة تتطلب توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا، محذرًا من أن غياب هذا التوافق يؤدي دائمًا إلى صدامات، لأن السكان لا يتعاملون مع الأرض كمجرد أصل اقتصادي، بل كمساحة حياة وهوية واستقرار، وهو ما ينطبق بوضوح على حالة الوراق.

 

في الوقت نفسه، يشير الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إلى أن نمط التطوير القائم على الإزاحة دون ضمانات عادلة يعمق الشعور بالظلم الاجتماعي، خصوصًا حين تتداخل المصالح الاستثمارية مع القرارات السيادية، ما يجعل المواطن يشعر أنه الطرف الأضعف في معادلة غير متكافئة.

 

أما المحامية مها أبو بكر، فترى أن أي نزاع بهذا الحجم يجب أن يُحسم عبر القضاء وضمانات قانونية واضحة، وليس عبر أدوات أمنية، لأن استخدام القوة في قضايا الملكية يفتح الباب لمزيد من التعقيد بدل الحل، ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الدولة والمجتمع.

 

الخلاصة أن ما يجري في جزيرة الوراق لم يعد مجرد ملف تطوير، بل تحول إلى صراع مفتوح بين سكان يتمسكون بأرضهم وسلطة مصممة على إعادة تشكيلها، ومع كل جولة جديدة من الاشتباكات يتأكد أن الحل الأمني لا يحسم القضية، بل يدفعها إلى انفجار أكبر، وأن الفيديوهات التي خرجت من الجزيرة ليست نهاية المشهد، بل بداية مرحلة أكثر حدة في معركة لم تُحسم بعد.