تكشف شهادات حصرية حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن واقع بالغ الخطورة داخل حجز قسم شرطة اللبان بمحافظة الإسكندرية، حيث تحوّل مكان الاحتجاز إلى ما يشبه "عزبة خاصة" يديرها بعض المحتجزين تحت إشراف مباشر من أفراد شرطة، وسط غياب كامل لأي رقابة فعلية من الأجهزة المختصة.
شهادات صادمة: مخدرات تُباع بالإكراه وإتاوات تُفرض بالقوة
يبدأ أحد الشهود روايته قائلاً: "جوا حجوزات قسم اللبان بلاوي… بياخدوا من كل مسجون 150 جنيه تمن مخدرات وبرشام لازم تاخده حتى لو مش بتشرب، وإلا الضرب بالمشرط والموس. ومع كل زيارة لازم تدفع 150 جنيه إتاوة… والفلوس معروفة بتروح لمين."
هذه الشهادة ليست حالة منفردة، بل تأتي ضمن سلسلة روايات جمعها الفريق الحقوقي، تكشف منظومة تُدار داخل الحجز لبيع المخدرات والإكراه على تعاطيها، وفرض الإتاوات اليومية على المحتجزين، خصوصًا على القادمين من خارج المنطقة أو من محافظات أخرى.
النوم مقابل المال.. والوقوف عقاب للممتنعين
تشير المعلومات إلى أن المحتجز الذي لا يدفع الإتاوة اليومية ـ وتصل إلى 100 جنيه ـ يُجبر على الوقوف طوال الليل في غرف مكتظة بصورة غير إنسانية، بينما يحصل من يدفع على "فرصة للنوم لبضع ساعات"، تزداد كلما زادت الأموال المدفوعة.
الشهود أكدوا أن بعض المحتجزين ينامون بالتناوب على الأرض، بينما يُترك آخرون للنوم قرب باب الحمام في ظروف بالغة السوء، مع غياب تام لأي رعاية طبية، وانتشار أمراض جلدية وصدرية نتيجة التكدس الخانق وسوء التهوية.
غرف تتحكم فيها مجموعات مسلحة بأسلحة حادة
وبحسب الشهادات، تنتشر داخل بعض الغرف، خصوصًا (1 – 4 – 5)، حالات بلطجة منظمة، واستخدام أدوات حادة مثل موس الحلاقة والمطاوي والمشارط لتأديب المحتجزين وإجبارهم على الدفع. يمتد الاعتداء ليصل إلى ضرب ممنهج لإجبار أهالي المحتجزين على تحويل مبالغ مالية مقابل وقف التعذيب.
أحد الشهود قال: "لو كشفتوا عليهم هتلاقوا بلاوي… وأقذرهم الجزار وجميل."
أسماء تدير "العزبة".. والكل يعمل تحت أعين القيادات
تشير شهادات متطابقة إلى أن عملية إدارة الحجز تتم بواسطة مجموعة محددة من المخبرين: جميل – محمد الجزار – أبو فريدة – شريف وذلك تحت علم ومتابعة كلٍّ من مأمور قسم اللبان ورئيس مباحث القسم ومعاونيه، بحسب إفادات المحتجزين.
ورغم وجود كاميرات مراقبة داخل وأمام غرف الحجز ترصد كل ما يجري، إلا أن الانتهاكات ـ وفقًا للروايات ـ تتفاقم يومًا بعد يوم دون تدخل يُذكر.
غياب رقابة النيابة.. رغم أن الباب يفصلها خطوات فقط
ورغم أن نيابة المنشية تقع على بُعد أمتار قليلة من حجز قسم اللبان، فإن الشهادات تشير إلى غياب تام لدورها الرقابي، ما يفتح الباب أمام استمرار الانتهاكات دون مساءلة.
سوابق سابقة للقسم.. دون محاسبة
وأكدت الشبكة المصرية أنها وثقت خلال السنوات الماضية وقائع تعذيب وحالات وفاة داخل القسم، دون أن تتم إحالة أي من المسؤولين للمحاكمة أو التحقيق، ما فتح الباب أمام استمرار التجاوزات بشكل أوسع.
مطالب عاجلة من الشبكة المصرية
تحمّل الشبكة المصرية المسؤولية الكاملة لـ: النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية، ومديرية أمن الإسكندرية، كما تطالب بـ:
- تفتيش فوري ودوري لحجز قسم اللبان.
- مراجعة كاميرات المراقبة التي توثق كل ما يجري داخل غرف الاحتجاز.
- محاسبة جميع المتورطين من أفراد الشرطة والمحتجزين الذين يديرون تلك الممارسات.
- التحقيق في الشهادات والتجاوزات المثبتة بحق المحتجزين.
وتدعو الشبكة الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية إلى فحص الحقائق ميدانيًا قبل إصدار أي بيان إنكار، مؤكدة أن المحتجزين هم مواطنون مصريون لهم حقوق قانونية لا يجوز إهدارها، وأن العقاب ـ إن وُجد ـ يجب أن يكون وفق القانون وليس عبر الانتهاكات والعنف والابتزاز.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/873450591702668?ref=embed_post
