يدخل الطبيب عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد عامه السابع في دائرة الإخفاء القسري، وسط غياب كامل لأي معلومات رسمية حول مصيره، رغم البلاغات والمناشدات التي لم تتوقف منذ لحظة اختفائه في سبتمبر 2018.
الطبيب الشاب، البالغ من العمر 35 عامًا، ينتمي إلى مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ويعمل في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. كانت حياته تسير بشكل طبيعي حتى تلك الليلة التي اختفى فيها دون أن يترك خلفه أي أثر سوى أسئلة معلّقة وقلق ينهش قلوب أسرته منذ سنوات.
بداية الحكاية.. آخر مكالمة ثم صمت طويل
في مساء 20 سبتمبر 2018، أنهى الدكتور عبد الرحمن عمله المعتاد في العيادات حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، ثم تحرك بسيارته عائدًا إلى منزله القريب. أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أسرته، أبلغهم خلاله بقرب وصوله.
بعد نصف ساعة فقط، أي عند الساعة 11:30 مساءً، أغلق هاتفه فجأة، ومنذ تلك اللحظة لم يُسمَع صوته مجددًا، ولم تظهر أي إشارة تدل على مكان وجوده.
اقتحامات أمنية بلا إجابات
خلال الأيام والأسابيع التالية للاختفاء، تعرض منزل الأسرة لعدة اقتحامات من قِبل قوة تابعة للأمن الوطني، والتي كانت تسأل عن الطبيب رغم غيابه الكامل، ما أثار مزيدًا من الشكوك حول احتمال احتجازه داخل جهة أمنية غير مُعلنة.
ورغم هذا السلوك، لم تتلقَّ الأسرة أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن احتجازه، رغم تحريرها العديد من البلاغات إلى مختلف جهات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
شهادات محتجزين سابقين تفتح باب الأمل… ثم تغلقه من جديد
أفاد معتقلون سابقون – ممن كانوا مختفين قسريًا قبل الإفراج عنهم – بأنهم شاهدوا الطبيب داخل سجن العقرب شديد الحراسة قبل إغلاقه، فيما ذكر آخرون أنهم رأوه داخل سجن وادي النطرون.
هذه الشهادات منحت الأسرة بصيص أمل، لكنها لم تُدعَم بأي اعتراف رسمي، إذ نفت مصلحة السجون ووزارة الداخلية في مخاطبات رسمية وجوده داخل أي منشأة تابعة لهما.
الأسرة: سبع سنوات من الانتظار والحيرة
تعيش أسرة الطبيب حالة من القلق المستمر منذ سبعة أعوام، بين طرق أبواب الجهات الرسمية ومتابعة شهادات الناجين من الإخفاء، دون أن تتمكن من الحصول على إجابة واحدة واضحة.
وتؤكد الأسرة أن استمرار الصمت الرسمي يضاعف معاناتها، خاصة أن الطبيب كان يعيش حياة مستقرة ولا توجد أي مؤشرات تبرر اختفاءه بهذه الطريقة.
مناشدة متجددة للنائب العام
وسط هذا الفراغ المعلوماتي، تجدد الأسرة اليوم مناشدتها للنائب العام للتدخل العاجل والكشف عن مصير ابنها، وتمكينه من كامل حقوقه القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تغييب مواطن دون سند قانوني.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/868887412158986?ref=embed_post
