في تطوّر إنساني مقلق داخل مراكز الاحتجاز، خرجت إلى العلن رسالة استغاثة منسوبة للداعية الدكتور محمود شعبان، تُظهر جانبًا مظلمًا من ظروف حبسه داخل زنزانة انفرادية مغلقة، وما يتعرض له—بحسب الرسالة—من انتهاكات جسيمة تمس كرامته الدينية والإنسانية. الرسالة، التي بدأت في الانتشار خلال الساعات الماضية، أكدت دخول الشيخ محمود في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز اليوم السابع عشر، احتجاجًا على ما وصفه بـ«الإهانة المتعمّدة» و«الظروف غير الآدمية» التي يُحتجز فيها.
وبحسب ما جاء في فحوى الرسالة، فإن الشيخ يعاني من عزلة تامة داخل زنزانة انفرادية تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وتعرض خلالها لجملة من الإجراءات المهينة التي أثارت غضب متابعي حالته الحقوقية. وتشير الرسالة إلى ثلاثة محاور رئيسية للمعاملة التي دفعت به إلى الإضراب:
أولًا: التضييق على ممارسة الشعائر الدينية
ذكرت الرسالة أن الشيخ مُنع من أداء الصلاة في مكان طاهر، وهو ما اعتبره اعتداءً مباشرًا على أبسط حقوقه الدينية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة لأماكن الاحتجاز.
ثانيًا: سحب أدوات قضاء الحاجة
وبحسب ما ورد، فقد جرى سحب الأدوات المخصصة للنظافة الشخصية من زنزانته، الأمر الذي وضعه في ظروف غير إنسانية، وحرمه من الحدّ الأدنى من احتياجاته الأساسية.
ثالثًا: الإكراه على قضاء الحاجة داخل مكان النوم والصلاة
أشارت الرسالة إلى أن الشيخ بات مضطرًا لقضاء حاجته في نفس المساحة التي ينام فيها ويؤدي عباداته، ما تسبب في تلوث ملابسه وصعوبة قيامه بواجباته الدينية، وخلق بيئة غير صحية تهدد سلامته الجسدية والنفسية.
هذه الوقائع، إن ثبتت صحتها، تمثل خرقًا صارخًا لمعايير معاملة المحتجزين، وتتناقض مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تضمن لكل محتجز الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية.
في السياق نفسه، أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت بيانًا حمّلت فيه السلطات مسؤولية تدهور الوضع الصحي للدكتور محمود شعبان، مؤكدة—وفق قولها—عدم وجود أدلة إدانة كافية بحقه، ومشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه، سواء لانعدام المبررات القانونية لاستمرار حبسه، أو لاستحقاقه «إفراجًا صحيًا عاجلًا» نتيجة حالته الصحية المهددة بالتدهور المتسارع بسبب الإضراب.
وتطالب المنظمة بالسماح لجهات مستقلة بزيارة الشيخ محمود للوقوف على ظروف احتجازه، وضمان توفير معاملة إنسانية تتوافق مع القانون، إلى جانب دعوات متزايدة من ناشطين وحقوقيين للكشف عن حقيقة أوضاعه داخل السجن ومنع أي تصعيد قد يهدد حياته.
