قرر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) مقاضاة حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، على خلفية قراره بتصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية".

ووصف أبوت الثلاثاء، مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بأنه "منظمة خليفة "لجماعة الإخوان المسلمين"، و"واجهة" لحماس التي تسعى إلى "تعزيز الشريعة الإسلامية في أمريكا".

وقال أبوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القرار يحظر على (كير) شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس، ويسمح للنائب العام في الولاية "بمقاضاتها لإغلاقها".

دعوى كير ضد حاكم تكساس 

لكن (كير) رفضت ادعاءاته في دعوى قضائية أقامتها ضد أبوت والمدعي العام لولاية تكساس كين باكستون الخميس. وقال فرعا المنظمة في دالاس-فورت وورث وأوستن، إن الإعلان ينتهك التعديل الأول، وإن أبوت يستهدف المنظمة بسبب نشاطها السياسي.

وأكدت (كير) ان إعلان "منظمة إرهابية" ينتهك حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي وحده يملك السلطة الحصرية لتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية. 

وتقول (كير) في دعواها: "استغل الحاكم أبوت، على نحو غير سليم، سلطة منصبه لتصنيف المدعين على أنهم "منظمات إرهابية أجنبية" و"منظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية" دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفي انتهاك للقانون الفيدرالي". 

وأضافت: "وبالتالي، خوَّل المدعي العام باكستون اتخاذ إجراءات لحرمان المدعين وأعضائهم من حقوقهم في الملكية المحمية دستوريًا في ولاية تكساس، مما خلق خطرًا وشيكًا بالتعرض للأذى". 

وتابعت في ردها: "إن هذه المحاولة لمعاقبة أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد لمجرد اختلاف الحاكم أبوت مع آرائها لا تتعارض مع دستور الولايات المتحدة فحسب، بل لا تجد أي سند لها في أي قانون من قوانين تكساس".

ولم يستجب مكتبا أبوت وباكستون على الفور لطلب التعليق على الدعوى القضائية، وفق ما ذكر موقع "كورث هاوس نيوز سيرفيس"، وهو خدمة إخبارية مرتبطة بصحيفة "واشنطن بوست".

وقال الحاكم الجمهوري في بيان صحفي: " لقد أوضحت جماعة الإخوان المسلمين وكير أهدافهما منذ فترة طويلة: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة و"سيادة الإسلام على العالم، وترسيخ سيادة الإسلام على العالم". 

وادعى أبوت أن "الإجراءات التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين وكير لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقة غير مقبولة"، مضيفًا: "هؤلاء المتطرفون غير مرحب بهم في ولايتنا وممنوعون الآن من الحصول على أي مصلحة عقارية في تكساس".

ورد أبوت في منشور الثلاثاء، على إعلان (كير) رفعها دعوى قضائية، قائلاً: "هذا رائع. ستفتح هذه الدعاوى القضائية الباب أمام جميع معاملاتهم المالية وتمويلهم، وجميع تعاملاتهم وأخطائهم. سيحظى المدعي العام بفترةٍ ذهبية".

امتداد للنزاعات مع حاكم تكساس

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها (كير) في نزاع قانوني مع حكومة تكساس. فقد سبق لصندوق الدفاع القانوني التابع للمجلس أن طعن في أمر تنفيذي أصدره أبوت يوجه الجامعات الحكومية بمعاقبة الجماعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين على خطابها "المعادي للسامية"، وفي قانون تكساس الذي يُلزم الشركات بالتعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" للحصول على عقود حكومية.

قالت لينا مصري، مديرة التقاضي والمستشارة العامة في (كير)، في بيان يوم الخميس أعلنت فيه عن الدعوى القضائية التي رفعتها (كير) ضد أبوت: "لقد نجح صندوق الدفاع القانوني لكير في مقاضاة حاكم ولاية تكساس جريج أبوت وهزيمته في المرات الثلاث الأخيرة التي حاول فيها انتهاك التعديل الأول من خلال معاقبة منتقدي الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت: "إن الدعوى القضائية التي رفعناها اليوم (الخميس) هي خطوتنا الأولى نحو هزيمة الحاكم أبوت مجددًا، حتى تحمي أمتنا حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأمريكيين. لا أمان لأي منظمة حقوق مدنية إذا كان بإمكان الحاكم، دون أي أساس، إعلان أي منها جماعة إرهابية، ومنعها من شراء الأراضي، وتهديدها بالإغلاق. لقد سبق لنا أن هزمنا هجمات جريج أبوت على التعديل الأول، وإن شاء الله، سنكررها الآن".

أكثر من 30 عامًا على تأسيس كير

وتأسس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عام 1994، بمبادرة من ثلاثة شبان أمريكيين مسلمين، هم نهاد عوض وعمر أحمد المنحدران من أصول فلسطينية وإبراهيم هوبر، وهو كندي مسلم.

وللمجلس 32 فرعًا ومكتبًا إقليميًا في الولايات المتحدة، همها الحفاظ على صورة المسلمين من تشويه بعض المنظمات الصهيونية، والعمل على إقامة تعايش وتأثير بناء للمسلمين في المجتمع الأمريكي.

https://courthousenews.com/muslim-civil-rights-group-sues-over-texas-governors-terrorist-group-designation/