أطلق الإعلامي المقرب من السلطة محمد الباز دعوة صريحة لتعديل الدستور، بما يفتح الباب أمام بقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2030، في مشهد يعيد للأذهان سيناريوهات التمديد الرئاسي التي باتت مألوفة في السنوات الأخيرة.

الباز، الذي يرأس مجلس إدارة وتحرير صحيفة "الدستور" لم يتردد في الإشادة بما وصفه بـ"النموذج الفريد" الذي يمثله السيسي في المتابعة والانضباط، مشيرًا خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني إلى أن "الشعب اعتاد على رئيس يعمل بلا كلل ويتابع أدق تفاصيل الدولة"، على حد وصفه.

وأضاف الباز: "كنت أتمنى أن تنتقل هذه الروح إلى الحكومة الحالية، السيسي يمثل قدوة في الالتزام والعمل الوطني، وأتمنى أن يُحافظ من يأتي بعده على نفس النهج، لكن الحقيقة أنه من الصعب تعويض هذا النموذج".

واختتم تصريحاته بدعوة مباشرة إلى تعديل الدستور، وتحديدًا فيما يخص مدة الرئاسة، ما يُعدّ بمثابة تمهيد مبكر لإعادة سيناريو 2019، حين أُجري استفتاء دستوري مدد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، وسمح للسيسي بالترشح لولاية ثالثة انتهت ولايته الثانية فعليًا في 2024.

دستور يتبدل على وقع السلطة

هذه التصريحات تأتي في الذكرى الـ12 للانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، في 3 يوليو 2013. وهي ذكرى باتت مثقلة برمزية الانقلابات على كل من تعاقب من الدساتير، حيث تشير مراقبون إلى أن تصريحات الباز تمثل "إشارة ضمنية من النظام" نحو فتح نقاشات محسوبة حول مستقبل الحكم بعد 2030.

وبحسب محللين، فإن دعوة إعلامي بارز ومقرب من الأجهزة الأمنية لتعديل الدستور لا يمكن قراءتها على أنها اجتهاد فردي، وإنما تمثل في الأغلب جسّ نبض للرأي العام وتدشينًا مبكرًا لحملة ترويجية تهدف إلى بقاء السيسي في السلطة لما بعد انتهاء فترته الثالثة، وربما إلى أجل غير مسمى.

الانقلاب العاشر على الدستور؟

يُطلق ناشطون ومراقبون على التعديلات المتكررة التي طرأت على دستور 2014 وصف "الانقلابات الدستورية"، في إشارة إلى انتهاك مبدأ التداول السلمي للسلطة والتلاعب بمدة الرئاسة.

وبحسب مراقبين، فإن ما قد يلوح في الأفق من تعديل جديد سيكون الانقلاب الدستوري العاشر على الوثيقة الدستورية منذ وصول السيسي للحكم، إذ سبق للنظام أن عدّل مواد حساسة تتعلق بمدة الرئاسة، وصلاحيات الجيش، والهيئات القضائية.