وجّه قضاء الرئيس المنقلب على الشرعية في تونس "قيس سعيد" اليوم الخميس اتهامات لمعارضيْن أوقفتهما قوات الأمن ضمن حملة اعتقالات متصاعدة للمعارضين، في حين كان أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

 

وتأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي والعديد من المعارضين بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس، قيس سعيد، بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة، وهي خطوات انتقدتها منظمات حقوقية قائلة إنها حملة لقمع المعارضة.

 

ووصف الغنوشي (81 عاما) الدعوى المرفوعة ضده بأنها "فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد".

 

ونددت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات في تونس اليوم الخميس باستمرار ما وصفته مسلسل توظيف السلطة السياسية للقضاء وللأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين، وقالت إن تهمة "التآمر على الأمن الداخلي" تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، ونشر مناخ من الخوف، بما يضرب الحريات السياسية والمدنية.

 

وفي العام الماضي مثل الغنوشي مرات عدة أمام القضاة للرد على اتهامات غسل أموال بخصوص تمويل النهضة والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا للقتال ونفى الغنوشي والنهضة كل هذه الاتهامات وقرر القضاة عدم احتجازه.

 

وكان حزب النهضة، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس، جزءا من حكومات ائتلافية متعاقبة إلى جانب الأحزاب العلمانية بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.