07/02/2010

 أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن المقاومة حقٌّ مشروعٌ لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، مشددةً على أنه حقٌّ كفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية.

وأشارت الحكومة في تصريحٍ صحفي إلى أن التقرير الذي رفعته لا يتضمن أيَّ اعتذارات بهذا الخصوص، وأنه جرى تفسير بعض الصياغات تفسيرًا خاطئًا.

وقالت: "لم ترِد إلينا حتى اللحظة أية ملاحظات من قِبَل الأمم المتحدة، بخصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه، في حين أن أية ادِّعاءات صهيونية بإصابة أهداف مدنية يعوزه الإثبات والدليل، ولا سيما أن حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض التعاون مع أية جهات حقوقية أو دولية للتحقيق في عدوانهم على غزة؛ مما يزيدنا تشكيكًا في كل روايات العدو الصهيوني، الذي تعمَّد إصابة المدنيين الفلسطينيين وقتلهم في غزة، واستخدامه أسلحةً محرمةً دوليًّا في قصف المدنيِّين والبيوت والمدارس والمساجد والمؤسسات الآهلة بالسكان والمؤسسات الدولية".

وأشارت إلى أن التقرير رُفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة "حماس" وغيرها من فصائل المقاومة.
 
من جانبه قال المستشار محمد فرج الغول وزير العدل في تصريحات لقناة "الجزيرة" ظهر أمس السبت إنه "لم يكن هناك أيُّ اعتذار؛ حيث تمَّ تحميل المسؤولية للاحتلال الصهيوني في أية ادِّعاءات إذا كانت هناك أيُّ إصابات في صفوف المدنيين؛ لأنه هو الذي ارتكب العدوان ونفَّذ المحرقة".

وشدَّد على تمسُّك الحكومة بموقفها الثابت من المقاومة، وأنها حقٌّ مكفولٌ وحقٌّ مشروعٌ، وفق القانون الدولي، مؤكدًا أنه "طالما كان هناك احتلال هناك مقاومة".

وأكد أن إطلاق الصواريخ كان في إطار مقاومة مشروعة، ودفاع عن النفس في وجه عدوان صهيوني غاشم.

____________

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام