فجرت التوسعات المتسارعة في برنامج التخارج الحكومي من الأصول والشركات المملوكة للدولة تساؤلات جوهرية حول العائد الحقيقي لتلك الصفقات، في ظل عجز نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن توفير السيولة، وتفريطه في الأرباح والتوزيعات ومصادر الدخل المستقبلية لتغطية فشله المالي.
وفي هذا السياق، طرحت دراسة حديثة للدكتورة فاتن محمود، مساعد أمين الاستثمار المركزي بحزب العدل، بعنوان «التخارج من الأصول الحكومية في مصر: إعادة تدوير الثروة العامة أم التفريط في مصادر الدخل المستدام؟»، قراءة تحليلية للوثائق الحكومية والمؤسسية المتاحة حتى 6 نوفمبر 2026.
حصيلة الطروحات ومستهدفات الدين الغائبة
وعلاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 شمل 91 صفقة بحصيلة فعلية بلغت نحو 6.85 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى نحو 30 مليار دولار عند احتساب الصفقات الكبرى ذات الأثر التنموي.
ومن جهة أخرى، أكدت الباحثة أن الرقمين يعكسان عمليات مختلفة ولا يمثلان حصيلة نقدية واحدة، رغم إطلاق الحكومة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة في 17 يونيو 2026 تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030» للتغطية على تعثرها الاقتصادي المزمن.
وفي مقابل ذلك، تذرعت السلطة في وثيقتها المحدثة بمزاعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتركيز دور الدولة في الأنشطة الاستراتيجية وتحسين الحوكمة والمنافسة وتعظيم العائد على الأصول العامة، محاولةً تجميل سياسات البيع الاضطراري الناتجة عن استنزاف الموارد وتفاقم العجز المالي في البلاد.
وإلى جانب ذلك، ربطت استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل لإدارة الدين خلال الفترة من 2026 إلى 2029 بين حصيلة التخارج وترقيع مؤشرات الدين المتدهورة، زاعمةً استهداف توجيه ما لا يقل عن 50% من تلك الحصيلة لسداد التزاماتها المتراكمة جراء الاقتراض المفرط.
وبالتوازي مع ذلك، روجت الوزارة لمستهدفات ورقية تزعم خفض دين قطاع الموازنة إلى ما بين 71% و73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2028/2029 وزيادة متوسط أجل استحقاقه إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، دون تحقيق أي نتائج فعلية على الأرض.
وفي ضوء هذه الأرقام، أظهر تقرير المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي تحويل 526.3 مليون دولار فقط إلى الموازنة حتى 26 يوليو 2026، منها 420 مليون دولار من بيع محطة جبل الزيت للرياح و106.3 ملايين دولار من بيع مساهمات وزارة المالية بشركات مدرجة.
وتأسيساً على ذلك، أكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن تخصيص حصيلة العمليتين بالكامل لخفض الدين لا يحقق مكسباً صافياً بقيمة الأصل المباع، محذراً من إغفال فوائد الدين المتجنبة مقابل الأرباح والتوزيعات المستقبلية التي خسرتها الدولة للأبد.
كواليس صفقة بنك القاهرة وضغوط الصندوق
وفي غضون ذلك، تصاعدت ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة عبر اشتراط تسريع الطروحات وإلغاء دعم الوقود لصرف شريحة بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، ما دفع السلطة إلى التوسع في تصفية الأصول المصرفية والخدمية الرابحة لسد فجوة التمويل الخارجي المتفاقمة.
وامتداداً لهذا النهج، جسد طرح بنك القاهرة في نوفمبر 2026 نموذجاً كاشفاً لطبيعة عمليات التخارج، إذ شمل بيع 6.8625 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي أسهمه بسعر 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 36.37 مليار جنيه دون إضافة تمويلية جديدة.
وعلى الصعيد ذاته، أثارت الصفقة مطالبات برلمانية بكشف مصير نحو 36.4 مليار جنيه تمثل حصيلة التخارج من حصة بنك القاهرة، وسط غياب الشفافية الحكومية حول مسارات إنفاق أموال الأصول المباعة التي تتبخر في سداد فوائد القروض دون عائد إنتاجي ملموس.
وفي إطار متصل، أوضحت الدراسة أن حصيلة الطرح تؤول بالكامل إلى بنك مصر باعتباره المساهم البائع ولا تدخل في رأس مال بنك القاهرة، ما يثبت أن العملية مجرد بيع لأسهم قائمة وليست زيادة رأسمال توفر تمويلاً جديداً يدعم توسعات البنك.
وفضلاً عن ذلك، استعرضت الوثيقة البحثية تجارب أخرى شملت طرح المصرف المتحد وبيع محطة جبل الزيت وصفقتي رأس الحكمة وسملا والعلم الروم ومشروعات الشراكة في المطارات، كاشفةً خلط الحكومة المتعمد بين البيع المباشر والشراكة الاستثمارية لإخفاء حجم التفريط في الأصول السيادية.
ومن ناحية أخرى، شدد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، على ضرورة التمييز الدقيق بين المقابل النقدي والعيني وحصص الأرباح المستقبلية في تلك العقود، مبيناً أن تسييل الأصول الرابحة لسداد ديون استهلاكية يفاقم عجز الموازنة ويضعف الملاءة المالية للدولة.
وبناءً على ما سبق، أوضح أستاذ التمويل أن الاكتفاء بنقل ملكية الأسهم القائمة دون ضخ رؤوس أموال جديدة يحرم الاقتصاد من بناء طاقات إنتاجية حقيقية، لافتاً إلى أن السلطة تستهلك ثروات الأجيال القادمة لترميم فجوات مالية صنعتها سياساتها الاقتصادية الفاشلة.
معايير تقييم التخارج ونزيف العوائد المستدامة
وفي سياق متصل، اقترحت الدراسة تقييم كل صفقة تخارج وفق 5 محاور رئيسية لكشف جدواها الفعلية، تشمل تحديد القيمة المستقلة للأصل، والمفاضلة بين البيع والاحتفاظ وإعادة الهيكلة والشراكة، وحساب صافي العائد المالي، وقياس الأثر الاستثماري والتنموي، ومتابعة النتائج بعد إتمام التخارج.
وترتيباً على ذلك، يؤدي غياب التقييم المستقل للأصول العامة وإهمال بدائل إعادة الهيكلة أو الشراكة إلى التفريط في شركات وطنية بأسعار بخسة، حيث تندفع الحكومة نحو البيع المباشر السريع تحت وطأة أزمة العملة الأجنبية وضغوط الدائنين الدوليين المتصاعدة.
وفي الصدد ذاته، خلصت الدراسة إلى أن نجاح سياسة التخارج لا يقاس بحجم الأموال المحصلة وحده، بل بمدى تفوق العائد المالي والتنموي الناتج عنها على القيمة الممكن تحقيقها من الاحتفاظ بالأصول وتطويرها لتعظيم صافي الثروة العامة للدولة.
وعلاوة على ما تقدم، يتطلب الحساب الدقيق لصافي العائد خصم تكاليف البيع والالتزامات المتبقية والعوائد المستقبلية المفقودة من إجمالي الحصيلة، وهو ما تتجاهله البيانات الرسمية التي تكتفي باستعراض أرقام البيع الإجمالية للتغطية على تآكل مصادر الدخل المستدام.
وفي ظل هذه المعطيات، حذر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي والمالي، من تحويل برنامج الطروحات إلى أداة لاستنزاف الأصول الاستراتيجية دون توجيه حصيلتها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، مؤكداً أن بيع الشركات الرابحة يفاقم عجز الموازنة على المدى المتوسط والطويل.
واستكمالاً لهذه الصورة، أشار الخبير الاقتصادي والمالي إلى أن غياب متابعة النتائج بعد إتمام التخارج يكشف افتقار الحكومة لأي رؤية تنموية، موضحاً أن سداد جزء ضئيل من الديون عبر تصفية الملكية العامة يبقي الاقتصاد رهينة لدائرة الاقتراض الخارجي المفرغة.
وختاماً لهذه القراءة، تبرهن حصيلة الطروحات الهزيلة المحولة للموازنة ومستهدفات الدين المؤجلة حتى عام 2029 على أن سياسات نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لا تعيد تدوير الثروة العامة، بل تبدد أصول البلاد السيادية ومواردها المستدامة للتغطية على إخفاقاته المتلاحقة.
