تدخل قضية الإخفاء القسري للمواطن جبر رضوان رجب محمد عامها الثامن، في واحدة من القضايا التي تعكس استمرار معاناة أسر مع ملف الاختفاء القسري، وسط غياب كامل للمعلومات الرسمية، وصمت الجهات المعنية عن الكشف عن مصير المختفين أو أماكن احتجازهم.

ورصدت ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لجبر رضوان، البالغ من العمر 32 عامًا، خريج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر (دفعة 2016)، والمنحدر من محافظة بني سويف، والذي كان يعمل إمامًا بأحد المساجد في مدينة بدر، قبل أن يتم اعتقاله تعسفيًا فجر يوم 25 ديسمبر 2017 أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

اعتقال فجرًا واختفاء منذ اللحظة الأولى
بحسب المعلومات الموثقة، داهمت قوة أمنية المكان الذي كان يتوجه منه جبر رضوان إلى المسجد، وقامت باعتقاله أمام شهود عيان، واقتياده إلى جهة غير معلومة. ومنذ تلك اللحظة، تم إغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت جميع سبل التواصل معه بشكل كامل، دون إخطار أسرته بأسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

وتؤكد الشبكة الحقوقية أنه، وحتى اليوم، لم يتم عرض جبر رضوان على أي جهة تحقيق، ولم تصدر بحقه أي قرارات اتهام أو إجراءات قانونية معروفة، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور والقانون.

شهادات شهود العيان
أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا قوة أمنية تقوم بإيقاف جبر رضوان أمام المسجد الذي كان يعمل به إمامًا، ثم اقتياده إلى سيارة أمنية انطلقت به إلى جهة غير معلومة. وأكد الشهود أن عملية الاعتقال تمت دون إبراز أي إذن قضائي، ودون توضيح أسباب القبض عليه.

بلاغات الأسرة.. طرق مغلقة وأبواب صامتة
منذ اختفائه، لم تتوقف أسرة جبر رضوان عن البحث عنه أو محاولة الوصول إلى أي معلومة تطمئنهم على مصيره. فقد تقدمت الأسرة بعدد كبير من البلاغات والتلغرافات الرسمية إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المصري، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو الإفراج عنه إن لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية.

ورغم مرور سنوات طويلة، لم تتلقَ الأسرة أي ردود رسمية أو معلومات موثوقة، ما فاقم من معاناتها النفسية، وزاد من مخاوفها بشأن سلامته الجسدية والنفسية، في ظل التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات يتعرض لها مختفون قسريًا داخل مقار احتجاز غير معلنة.

شهادة ناجٍ تعيد الأمل وتكشف الخطر
وفي تطور لافت، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادة أحد الأشخاص الذين تعرضوا سابقًا للإخفاء القسري، وأُفرج عنهم لاحقًا، حيث أكد أنه شاهد جبر رضوان داخل أحد المقار الأمنية المصرية، وهو ما يعزز فرضية استمرار احتجازه لدى الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون.

وتؤكد هذه الشهادة، بحسب الشبكة، أن جبر رضوان ما زال قيد الاحتجاز، دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، ودون عرضه على أي جهة قضائية حتى الآن.

مسؤولية قانونية ودستورية
حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، إلى جانب النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطن جبر رضوان.

وشددت الشبكة على أن استمرار الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري، والقوانين الوطنية، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، والتي تجرّم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة بحماية الحق في الحياة، والأمان الشخصي، والحرية.

مطالب عاجلة بالإفراج والمحاسبة
وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع أسرة جبر رضوان، مطالبة النائب العام ووزير الداخلية بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جبر رضوان، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا، واحترام أحكام الدستور والقانون، والالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحظر الإخفاء القسري.

وفي ختام التقرير، جددت أسرة جبر رضوان مناشدتها للسلطات لإنهاء معاناتها الممتدة منذ ثماني سنوات، وإعادة ابنها إلى منزله سالمًا، معبرة عن قلقها المتزايد مع مرور الوقت، واستمرار الغموض، وغياب أي معلومات رسمية عن مصيره.