قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يشترط للقاء رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، بقيمة 35 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة – لم تسمها- أن السيسي يشترط أيضًا انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وهو مطلب تعارضه "إسرائيل".
ولم يتحدث نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، حتى أن الأخير عارض دعوة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" لحضور التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.
اتفاق صفقة الغاز
وفقًا لمصادر سياسية رفيعة المستوى، فإن "إسرائيل" ومصر قلصتا الفجوات التي كانت قائمة، وإن هناك فرصة جيدة لنجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق حول صفقة الغاز يسمح بعقد لقاء بين نتنياهو والسيسي نهاية الشهر الجاري.
لكن ما يُصعّب حاليًا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق هو معارضة وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي يرفض الموافقة على الصفقة حتى توقيع اتفاقية مع شركة "كهرباء إسرائيل" تضمن عدم زيادة الأسعار على المستهلك "الإسرائيلي".
ويضغط كوهين على مالكي حقل ليفياثان لتزويد شركة "كهرباء إسرائيل" بالغاز بسعر مغرٍ، لكنهم عرضوا أسعارًا مرتفعة للغاية لا تسمح بالتوقيع.
غير أن مصدرًا مطلعًا انتقد التوقيع على اتفاقية الغاز مع مصر مقابل موافقة السيسي على لقاء نتنياهو، متسائلاً: "منذ متى تُقدّم إسرائيل هدايا قبل الاجتماعات؟".
وأضاف: "إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل حصوله على التزام من المصريين بمكافحة تهريب الأسلحة والتخلي عن مطلب الانسحاب من فيلادلفيا، فهذا أمرٌ سخيف. بأي حقّ يضع السيسي مثل هذه الشروط؟ الغاز الإسرائيليّ رصيدٌ استراتيجيّ من الطراز الأول، ولكن لتوقيع اتفاقية مع مصر، يجب ضمان حماية جميع المصالح الإسرائيلية".
الصفقة توفر 20 بالمائة من استهلاك مصر من الكهرباء
وفقًا للمصدر، فإنه في حال توقيع "إسرائيل" على الاتفاقية مع مصر، "فستُوفر 20 بالمائة من استهلاك مصر من الكهرباء، مما سيُصعّب على إسرائيل تصديرها إلى أي مكان آخر". وأضاف: "إسرائيل تُعطيهم الفطيرة كاملةً، وتهتم بأمن الطاقة المصري قبل أن تهتم بأمن الطاقة الإسرائيلي".
وأضاف مصدر سياسي رفيع المستوى أن "الوزير كوهين يُصرّ على أسعار مُغرية لإسرائيل كشرط لتوقيع الاتفاقية مع مصر". وأوضح أن "كوهين ربط بين الاتفاقية مع مصر وحقيقة وجود اتفاق لبيع الغاز بسعر مُغر للسوق المحلية"، لكنه قال إن "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى تفاهم، وستُعقد قمة في (منتجع) مار آلاجو (فلوريدا)، لأن جميع الأطراف لديها مصلحة في ذلك".
وبحسب قوله، فإن "الأمريكيين لديهم مصلحة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومصلحة في أن تستفيد شركة شيفرون، التي تسيطر على حقلي ليفياثان وتامار، من الصفقة؛ وإسرائيل لديها مصلحة لأنها ستكسب نتيجة للاتفاق مع مصر عشرات المليارات من الشواقل من العائدات؛ ومصر لديها مصلحة لأنها ستزودها بكمية كبيرة من الغاز".
وأضاف: "يشترط الوزير كوهين ضمان السعر للسوق الإسرائيلية قبل الموافقة على الصفقة مع مصر، وهناك محادثات متقدمة جدًا لحل هذه المسألة".
وتابع: "دولة إسرائيل لا تُقدم أي هبة. الصفقة مع مصر بسعر 7.4 دولار لوحدة الغاز. الشركات نفسها هي التي تُبرم الصفقة، والدولة تُوافق عليها فقط. من يجني الكثير من المال هو إسرائيل، التي ستحصل على عائدات ضريبية ضخمة".
وقال المصدر "الإسرائيلي" أيضًا، إن "نتنياهو يعمل على تحقيق إنجازات دبلوماسية مع مصر، وهذا تحديدًا ما تدور حوله المحادثات حاليًا". وقدر أن "هناك احتمالًا كبيرًا لعقد لقاء".
تطابق في المصالح
وخلص إلى أن "السيسي يحتاج الغاز، وترامب يطلبه، وإسرائيل تجني أرباحًا من بيعه. هناك تطابق في المصالح. وهناك احتمالات معقولة لحدوث ذلك. جميع الأطراف الثلاثة لديها مصلحة في دفع الصفقة قدمًا".
في هذه الأثناء، تجري مفاوضات محمومة للموافقة على اتفاقية تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر. ويتمثل جوهر الخلاف في كمية الغاز التي ستصدرها "إسرائي"ل، مقابل الكمية التي ستحتفظ بها لنفسها.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من المزايا الاقتصادية والأمنية والسياسية لصفقة الغاز مع مصر، والضغوط الهائلة من الإدارة الأمريكية، إلا أن الوزير كوهين يخشى توقيع صفقة ستحرم "إسرائيل" من الغاز الطبيعي الكافي، مما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء التي سترتفع بشكل كبير.
https://www.ynet.co.il/news/article/r10zo3bg11l#google_vignette
