أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحذيرًا وتنبيهًا عاجلًا بشأن المخاطر المتزايدة المرتبطة بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية على منصات التواصل الرقمي، وذلك في أعقاب معلومات مؤكدة تفيد بقيام الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية برصد واختراق عدد من المواقع والمجموعات الإلكترونية، ما أسفر عن إعتقال عشرات الأشخاص، غالبيتهم من فئة الشباب.

ووفقًا لما حصلت عليه الشبكة من معلومات، فإن عمليات الرصد شملت منصات تواصل مختلفة، من بينها مجموعات نشطة على تطبيق «ديسكورد» (Discord)، حيث جرى اعتقال عدد من المشاركين في تلك المجموعات بعد تتبع نشاطهم الرقمي.

وتشير المعلومات إلى أن بعض من تم توقيفهم جرى عرضهم بالفعل على جهات التحقيق المختصة، في حين لا يزال آخرون رهن الاحتجاز دون الإعلان رسميًا عن أوضاعهم القانونية، وسط مخاوف حقوقية من تعرض بعضهم للإخفاء القسري.

الشباب في دائرة الاستهداف

وتؤكد المعلومات المتداولة أن غالبية من تم توقيفهم هم من صغار السن، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن استهداف فئة الشباب، لا سيما في ظل غياب بيانات رسمية توضح طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم أو الأفعال التي نُسبت إليهم على وجه التحديد.

كما أوضحت الشبكة المصرية أنها لم تتمكن من التحقق بدقة من الوسائل التقنية المستخدمة في عمليات الرصد أو الاختراق، إلا أن الوقائع المؤكدة تشير إلى حدوث توقيفات فعلية على خلفية التفاعل داخل هذه المجموعات الإلكترونية.

ما هو تطبيق ديسكورد؟

ويُعد تطبيق «ديسكورد» منصة تواصل رقمية تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات (Servers) عامة أو خاصة، تُمكّنهم من التواصل عبر الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية والمرئية.

وقد صُمم التطبيق في الأساس ليكون مساحة تفاعلية للاعبين ومحبي الألعاب الإلكترونية، إلا أنه توسع لاحقًا ليشمل استخدامات اجتماعية وثقافية وترفيهية متعددة، ما جعله من أكثر التطبيقات انتشارًا بين فئات الشباب في مختلف دول العالم، بما في ذلك العالم العربي.

وخلال السنوات الماضية، اكتسب التطبيق شعبية متزايدة في المنطقة العربية، حيث بات يُستخدم كوسيلة للتواصل الاجتماعي وتبادل الاهتمامات المختلفة، وفي بعض السياقات الإقليمية استُخدم كغيره من منصات التواصل خلال فترات توتر اجتماعي أو سياسي، الأمر الذي جعله محل اهتمام ورقابة في عدد من الدول.

نماذج إقليمية وتحذيرات متكررة

وأشارت الشبكة المصرية إلى وجود نماذج مشابهة لما يحدث حاليًا في دول أخرى بالمنطقة، من بينها ما جرى مؤخرًا في دولة المغرب، حيث خضعت بعض المجموعات الإلكترونية للمراقبة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المستخدمين، وهو ما يعكس اتساع نطاق الرقابة على الفضاء الرقمي في المنطقة العربية، وتصاعد المخاوف بشأن حرية التعبير والخصوصية الرقمية.

مطالب بالشفافية وحماية الحقوق

وطالبت الشبكة بضرورة التزام الجهات المعنية بالشفافية الكاملة، والإعلان عن أماكن الاحتجاز والأوضاع القانونية للموقوفين، وضمان حقهم في التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وعدم اللجوء إلى ممارسات من شأنها تقويض سيادة القانون.

كما شددت على أهمية إيلاء عناية خاصة بحقوق الشباب وصغار السن، وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية قد تترك آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة.