أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الشروق وبدر والقاهرة الجديدة، محمود جويلي، بكفالة مالية بلغت 100 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطوّلة استمرت نحو ثماني ساعات، في اتهامات تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة» و«استخدام وسائل إلكترونية لتنفيذ الجريمة»، وفق ما أكده محاميه عمرو الخشاب.

ثماني ساعات من التحقيق وشكاوى من "تضييقات" قبل الترشح

وأوضح الخشاب أنّ موكله أدلى خلال جلسة التحقيق بتفاصيل ما وصفه بـ«مضايقات» واجهته منذ إعلانه خوض الانتخابات البرلمانية، شملت—بحسب روايته—«تضييقًا من مباحث القاهرة الجديدة والشروق»، مقابل «تسهيل» إجراءات الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين ينتمون إلى أحد الأحزاب السياسية.

وأشار جويلي إلى أنه تقدّم في 13 نوفمبر بعريضة إلى النائب العام لتوثيق ما يتعرض له، قبل أن يلجأ إلى البث المباشر عبر صفحته على «فيسبوك» للاستغاثة بعبد الفتاح السيسي، بعد تصاعد هذه الضغوط على حدّ قوله.

توقيف مثير للجدل ورواية زوجته عن "اختطاف"

تم توقيف جويلي قبل يومين من أمام منزله، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بعد أن نشرت زوجته مقطع فيديو عبر «فيسبوك» قالت فيه إن زوجها «تم اختطافه» من قبل أشخاص لم تُعرف هويتهم.

وروت الزوجة أن «أفرادًا جاءوا إلى المنزل بدعوى حادث بسيط في سيارة الأسرة، ثم تم استدراج الأمن الخاص بالمنطقة إلى الخارج، قبل أن يتم تكبيل زوجها وإجباره على ركوب سيارة مجهولة»، على حد قولها.

رد وزارة الداخلية: "كان في النيابة"

وفي رد رسمي، قالت وزارة الداخلية، إنه تم التواصل مع الزوجة لإبلاغها بأن زوجها موجود لدى النيابة العامة، مشيرة إلى أنها «أبدت تفهمها» بعد إيضاح الموقف. ولم تتطرق الوزارة إلى تفاصيل عملية توقيف جويلي أو الملابسات التي أشارت إليها زوجته.

استغاثات متكررة إلى القيادة السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات

وكان جويلي قد نشر خلال الأسبوع الماضي تسجيلين مصوّرين ناشد فيهما كلًا من عبد الفتاح السيسي ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، التدخل لوقف ما وصفه بـ«التضييقات على حملته الانتخابية»، مشيرًا إلى واقعة تقطيع لافتاته الدعائية، وضغوط قال إن مصدرها جهات تدعم أحد المرشحين المنافسين، دون أن يذكر اسمه.

"لا أشتري أصواتًا ولا أنتمي لأي حزب"

وخلال التحقيق، شدد المرشح على تمسكه بخوض الانتخابات بصفة مستقلة، رافضًا—كما قال—التخلي عن مواقفه أو الانضمام لأي حزب سياسي لضمان مقعد في البرلمان. وأضاف: «مبشتريش أصوات ولا بشتري كراسي»، في إشارة إلى رفضه الانخراط في الممارسات غير القانونية المرتبطة بالإنفاق الانتخابي، بحسب تعبيره.