تُجدّد منظمة عدالة لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز السيد محمد أحمد حسن ثابت، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يدخل عامه السابع قيد الحبس الاحتياطي، في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز قبل المحاكمة.

وفي زيارة حديثة، كشفت مريم صفوات ثابت، ابنة شقيقه، عن ظروف احتجاز منهِكة لا تتناسب مع عمره أو حالته الصحية، مؤكدة أن الرجل الذي دخل السجن في أواخر الستينات، أصبح اليوم في الرابعة والسبعين، وما زال يُعامَل وكأنه متهم خطير، رغم عدم وجود مبرر لاستمرار سجنه طيلة هذه السنوات.

وأضافت صفوات في منشور لها على صفحتها بـ"فيسبوك": "روحت زيارة لعمي محمد ثابت أبو قلب طيب، كان وحشني روحه الحلوة وهزاره وخفة دمه وحكاياته اللذيذة… ومع ذلك قال بمزيج من الهزار والعتاب: 'انتم نسيتم إني بقه عندي 74 سنة ولا ايه؟! عمالين تجيبوا لي أدوية 50+'… عمي دخل السجن في العقد الـ60 ودلوقتي بقه 74 سنة، مش كفاية كده… ايه خطورة راجل كبير محبوس 7 سنين احتياطي؟".

ويشير القانون إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون لفترة محدودة، لا تتجاوز السنتين، وهو ما يجعل استمرار حبس محمد ثابت لمدة سبع سنوات يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان.

محمد أحمد حسن ثابت هو الأخ الأصغر للمهندس صفوان ثابت، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة "جهينة" للصناعات الغذائية.

وقد سبق أن تعرض لمحاولات ضغط للاستيلاء على شركته وبيعها لمستثمرين أجانب. ويُذكر أن صفوان ثابت قضى عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي، فيما لا يزال محمد ثابت يواجه سنوات طويلة من الاحتجاز دون محاكمة.

فيما تطالب منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن السيد محمد ثابت، ووقف سياسة الاحتجاز المفتوح التي تحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية، مع ضرورة احترام حقوق كبار السن وظروفهم الصحية في السجون.