أعلنت إسرائيل عن تصنيف المنطقة الواقعة على حدودها مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، وذلك في خطوة وصفت بأنها تهدف لمكافحة تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيرة، إلا أن هذه الخطوة تكشف أيضًا عن تزايد عدم الثقة تجاه مصر، ما يهدد بتعقيد العلاقة بين البلدين ويُعرّض الحدود المستقرة منذ توقيع معاهدة السلام في 1979 للتصعيد العسكري.

جاء إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الخميس، بأن الجيش سيحصل على صلاحيات واسعة للحد من الوصول إلى المنطقة، وتعديل قواعد الاشتباك، وتصنيف التسلل بالطائرات المسيرة على أنه "عمل إرهابي"، وهي خطوة قد تزيد من التوترات الإقليمية، وفقًا لبعض المراقبين. وقال كاتس: "إعلان الحرب لا بد منه، أي شخص يدخل المنطقة المحظورة سيكون هدفًا".

تخوفات من تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة

وأوضح كاتس في اجتماع طارئ للأمن، أن "تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة جزء من حرب غزة ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ولا بد من اتخاذ كافة الإجراءات لوقف ذلك". وأضاف أنه يتعين على إسرائيل "خلق ردع وجعل من يقومون بالتهريب يدركون أن قواعد اللعبة قد تغيرت".

وقد اتخذت إسرائيل خطوات أخرى في هذا الصدد، بما في ذلك تشكيل وحدة خاصة تحت إشراف رئيس الأركان، إيال زامير، لمكافحة تهريب الطائرات المسيرة من مصر. وقال كاتس إنه سيتم تعديل قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش، مع تصنيف جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" لتهريب الطائرات المسيرة على أنها "تهديد إرهابي"، مما يمنح السلطات العسكرية صلاحيات أوسع.

انتقاد لتعميق عسكرة الحدود

بينما تصف إسرائيل الخطوة بأنها جزء من حربها ضد حماس، يشير منتقدون إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عسكرة الحدود مع مصر، التي ظلت مستقرة إلى حد كبير منذ معاهدة السلام بين البلدين عام 1979. في حين يرى المحللون أن هذه الإجراءات قد تجر القاهرة إلى تصعيد جديد في وقت يعاني فيه البلدان من تداعيات الحرب على غزة.

أثارت هذه الخطوة ردود فعل في إسرائيل، حيث دعا إسحاق فاسيرلوف، وزير النقب والجليل، إلى اجتماع طارئ لبحث "الانتهاكات الأمنية المتزايدة على الحدود مع مصر وازدياد القوة العسكرية للجيش المصري". وزعم فاسيرلوف في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هناك "اتجاهًا ثابتًا لتصاعد التراكم العسكري للجيش المصري، بما في ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية وأنظمة القتال وقدرات القيادة والتحكم".

مخاوف إسرائيل من تنامي القوة المصرية

تشير مثل هذه التصريحات إلى استمرار القلق الإسرائيلي من التحديث العسكري للجيش المصري، رغم التعاون الأمني المستمر على الحدود في قطاع غزة. ويعكس هذا أيضًا تزايد عدم الثقة بين الحكومة الإسرائيلية ومصر، مدفوعًا بالضغط السياسي الداخلي في إسرائيل وتأثيرات الصراع المستمر في غزة.

تصعيد أم ردع؟

ووفقًا للبيانات التي عرضت على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الشهر الماضي، سجلت محاولات التهريب عبر الحدود نحو 900 محاولة في الأشهر الثلاثة الماضية، أي ضعف نفس الفترة من العام 2024. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه تم ضبط العديد من المهربات مثل السجائر والمخدرات والأسلحة مثل القنابل اليدوية والمسدسات وكلاشينكوف.

قال كاتس، إن الدفاعات الإسرائيلية ستتعاون مع سلاح الجو لتطوير "حلول تكنولوجية" وتعديلات تشريعية بشأن ترخيص الطائرات المسيرة وملكيتها. لكن المحللين يرون أن التحرك يتجاوز الجانب التكنولوجي ليعيد تعريف الحدود الجنوبية على أنها منطقة نزاع عسكري، ويضع مصر - التي كانت شريكًا في التنسيق الأمني - كمصدر محتمل للتهديد.

من خلال تحويل تحدي مكافحة التهريب إلى قضية عسكرية، قد تكون إسرائيل تبعث برسالة ردع إلى المهربين والجماعات المسلحة. ومع ذلك، فإن هذا التحول قد يزيد من تعميق عدم الثقة مع القاهرة ويزعزع استقرار أحد أكثر حدود إسرائيل أمنًا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعبيرًا عن يقظة أم عن زيادة في الشكوك والقلق.

https://www.newarab.com/news/why-has-israel-declared-its-border-egypt-military-zone