تواصل داخلية الانقلاب جرائم الإخفاء القسرى دون أى اكتراث لتحذيرات المنظمات الحقوقية من الآثار السلبية لهذه الجريمة وقلق الأهالى على حياة أبنائهم.
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى قصة الإخفاء القسرى للشاب محسن محمود الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات يبلغ من العمر 22 عاما وتم اختطافه من منزله بتاريخ 23 يوليو 2017 من منزله بحلوان
دون سند من القانون ليتم إخفاؤه قسريا دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وكتب حساب هانى محمود "عدى 5 أسابيع من وقت اعتقال محسن من البيت، 5 أسابيع وهو مختف ما نعرفش عنه حاجة.. 5 أسابيع الداخلية رافضة تعلن أي حاجة عنه أو عن مكان احتجازه.. 5 أسابيع من غير ما يتعرض على نيابة ولا نعرف ايه تهمته.. أسابيع لا حد شافه ولا كلمه ولا اطمن عليه".
وتابع "محسن والشباب اللي اعتقلوا من بيوتهم في نفس يوم اعتقاله مختفين قسريا في بلد ما فيش قانون بقى يحكمها غير قوانين البلطجية والفتوات اللي معلقين نجوم على اكتافهم ومصممين يعلقوا مستقبل البلد
وعمر شبابها وأحلامهم النضيفة والبريئة.. على مقصلة أمراضهم النفسية وإجرامهم وفسادهم".
واختتم بقوله "الحرية للي ما عملوش حاجة، الحرية للي مالهمش تهمة، الحرية للمستقبل، الحرية للمظاليم، الإخفاء القسري جريمة يا بلد مجرمة".
كان النشطاء قد أطلقوا هاشتاج تحت عنوان #الحرية_لمحسن_محمود طالبوا من خلالها برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات بحق شباب مصر والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.
كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت خلال النصف الأول من العام الجاري إخفاء 254 مواطنًا قسريا داخل سلخانات العسكر، أغلبهم من الشباب حيث بلغ عدد الشباب المختفين قسريا في فترة التقرير "104 حالات" ما بين 18 و35 عاما، و65 حالة ما بين 35 و60 عاما.
كما احتلت شريحة الطلاب المرتبة الأولى من حيث عدد المختفين قسريا بواقع 77 حالة. فيما وثق التقرير ارتفاع نصيب أعضاء النقابات المهنية من الإخفاء القسري، حيث جاء العدد الأكبر للمهندسين بواقع 27 حالة، ثم فئة الأطباء وأعضاء المهن الطبية بعدد 19 حالة، ثم فئة المدرسين بعدد 17 حالة، ثم فئة المحاسبين بعدد 9 حالات، ثم فئة المحامين بعدد 7 حالات، ثم فئة الإعلاميين والصحفيين بعدد 5 حالات.
