تدين "التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات" الاخفاء القسري لمحامي النقض "خالد العزب عبدالغفار مقلد" حيث اختطفته قوات الأمن من منزله بقرية كفر نواى بمركز زفتى-محافظة الغربية و اقتادته إلي جهة غير معلومة.

وتشدد التنسيقية أنه من المؤسف أن تمتد يد الانتهاكات يوماً بعد يوم لتطال المحامين المدافعين عن حقوق المعتقلين ضاربة بذلك تلك الضمانات القانونية و الدستورية التى يتمتع بها المحامون.

وتعتبر التنسيقية المصرية هذا التصرف الغير قانوني من جانب قوات الأمن يصيب دولة العدالة والحقوق فى مقتل و يؤدى إلى غياب لدولة القانون فى مصر.

و تطالب التنسيقية الجهات المعنية بسرعة الافصاح عن مكان اختفاء المحامي والحيلولة دون تعرص سلامته للخطر أو تلفيق اتهامات له. كما تطالب النيابة العامة و السلطة القضائية بضرورة احترام نصوص الدستور و القانون بشأن حماية المحامين والإفراج الفوري والعاجل عن كافة المحاميين المعتقليين بل و فتح تحقيقات فورية لمحاسبة كل يد تمتد لتُشكل انتهاكاً بحق القضاء الواقف-المحاماة-.

وتناشد التنسيقية الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة بفتح تحقيقات فورية بشأن الخروقات المستمرة و الانتهاكات المتزايدة التى تقوم بها الشرطة المصرية بإهدار حقوق المواطنين بالمخالفة للمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر كما تدعو كافة المنظمات العاملة بمجال حقوق الانسان سواء المحلية أو الدولية إلى التضامن لوقف انتهاكات قوات الأمن المستمرة بحق المواطنيين.