واصلت أسعار البنزين والسولار الثبات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار في اجتماعها يوم 15 أكتوبر، بينما لا تتحمل السلع والخدمات زيادة جديدة في تكلفة الوقود حتى نهاية ديسمبر.
​
​
لكن هذا الثبات لا يعني بالضرورة استقرار الأسعار، فالدولار القريب من 54 جنيهاً وتكلفة الاستيراد وتأثير الزيادات السابقة لا تزال عوامل ضغط أخرى، بينما يرى خبراء أن التثبيت يحد من الضغوط ولا يكفي وحده لخفضها.
​
​
تثبيت بلا خفض للأسعار
​
​
في هذا السياق، جاءت الأسعار المثبتة على النحو التالي، بنزين 95 بسعر 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 بسعر 22.25 جنيه للتر، وبنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر، والسولار بسعر 20.50 جنيه للتر، والكيروسين بالسعر نفسه.
​
​
كما بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) 275 جنيهاً، والتجارية (25 كجم) 550 جنيهاً، وغاز تموين السيارات 13 جنيهاً للمتر المكعب، بينما تكلف تفويلة 40 لتراً من بنزين 92 نحو 890 جنيهاً، ومن بنزين 95 نحو 960 جنيهاً، ومن السولار 820 جنيهاً.
​
​
أما الزيادة الأخيرة فكانت في 10 مارس 2026، عندما رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، بينما كان سعر بنزين 95 قبلها 21 جنيهاً، وبنزين 92 19.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 17.75 جنيه، والسولار 17.50 جنيه، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر.
​
​
بينما راجعت اللجنة التغيرات في سعر الصرف وسعر خام برنت خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق، وبحسب تليجراف مصر، يستمر العمل بالتسعيرة حتى نهاية ديسمبر 2026، رغم توقعات بعض المؤسسات الدولية بإمكانية إقرار زيادة جديدة قبل نهاية العام.
​
​
على صعيد آخر، تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها بشكل ربع سنوي، أي كل 3 أشهر، بينما كان آخر اجتماع لها في 15 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل في يناير 2027، دون إعلان رسمي عن موعده حتى الآن.
​
​
في قراءته للمشهد، يرى حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تثبيت البنزين والسولار قد يسهم في استقرار أسعار بعض السلع الغذائية أو انخفاضها، بينما يتوقف حجم الانخفاض على طبيعة كل سلعة وتكاليف إنتاجها.
​
​
من ناحية أخرى، يحظى سعر السولار باهتمام يفوق الاهتمام بسعر البنزين، لأنه يدخل في تشغيل المركبات التي تخدم المواطن، مثل سيارات نقل البضائع والأتوبيسات والميكروباصات والجرارات الزراعية، بينما يحافظ تثبيت سعره عند 20.50 جنيه على استقرار تكلفة نقل الخضار والفاكهة من الحقول إلى الأسواق.
​
​
في الإطار ذاته، تراجع اللجنة عند كل اجتماع 3 عوامل رئيسية هي أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتكرير، بينما بلغ سعر برنت نحو 92 دولاراً للبرميل في 20 نوفمبر، بما يبقي معادلة التسعير مفتوحة على كل الاحتمالات.
​
​
خبراء: التثبيت لا يكفي
​
​
في المقابل، يرى حمدي زكريا، خبير سلاسل التجزئة ونائب رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن القرار فرصة لاحتواء جزء من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتوزيع، بينما لا يكفي وحده للحد من التضخم الغذائي مع اقتراب الدولار من 54 جنيهاً.
​
​
بعد ذلك، يضع زكريا 3 سيناريوهات حتى 2027 هي الاستقرار أو الارتفاع التدريجي أو تصاعد الضغوط، بينما يرى أن تأمين الواردات وزيادة المعروض والرقابة تحد من ارتفاع الأسعار، بينما يبقى كل سيناريو رهناً بسعر الدولار وقرار اللجنة المقبل ومعدل التضخم الشهري.
​
​
علاوة على ذلك، يؤكد المنوفي أن حجم الانخفاض يتوقف على طبيعة كل سلعة وتكاليف إنتاجها، بينما قد يسهم التثبيت في استقرار أسعار بعض السلع الغذائية أو انخفاضها، بينما تظل سلع أخرى رهينة بتكلفة الاستيراد وسعر الدولار وتكاليف النقل.
​
​
ويؤكد الخبراء أنه إذا ثبتت الأسعار حتى نهاية العام، فقد تتوقف الزيادات المرتبطة بالنقل، بينما لا يتوقعون انخفاضاً واسعاً في الأسعار، بينما يظل التثبيت إجراءً يحد من الضغوط ولا يكفي وحده لخفضها.
​
​
في السياق ذاته، يرفع الدولار تكلفة استيراد الغذاء والخامات والأعلاف، بينما يقترب سعره من 54 جنيهاً، بما يضغط على أسعار السلع الغذائية حتى مع تثبيت الوقود، بينما تتحول تكلفة الاستيراد إلى عامل ضغط مستقل عن قرار اللجنة.
​
​
من جهة أخرى، يتوقف الأمر على 3 مؤشرات هي قرار اللجنة المقبل وسعر الدولار ومعدل التضخم الشهري، بينما يراقب المستهلك هذه المؤشرات مع كل مراجعة ربع سنوية، بينما يظل مصير الأسعار معلقاً بين تثبيت مؤقت وزيادة محتملة.
​
​
على النقيض من ذلك، تتوقع بعض المؤسسات الدولية إمكانية إقرار زيادة جديدة قبل نهاية العام، بينما يستمر العمل بالتسعيرة الحالية حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما يترك هذا التوقع السوق معلقة بين تثبيت معلن وزيادة محتملة.

 

في خطوة لاحقة، يظل غاز تموين السيارات البديل الاقتصادي الأرخص بسعر 13 جنيهاً للمتر المكعب، بينما يوفر أكثر من 50% من تكلفة البنزين، بينما ارتفع سعره من 10 جنيهات للمتر في مارس 2026، بما يعني أن البديل الأرخص نفسه لم يسلم من الزيادة.
​
​
الدولار والغاز يضغطان الأسعار
​
​
في سياق متصل، يرى الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع الدولار والطاقة يضغط على أسعار السلع الأساسية، بينما يصيب أصحاب الدخول الثابتة مباشرة، بينما لا يكفي تثبيت الوقود وحده لوقف هذا الضغط.
​
​
على مستوى آخر، يؤكد عبده أن زيادات الأجور والمعاشات ليست حلاً كافياً وحدها، بينما يجب أن تتزامن مع ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، بينما يرفع تجار جشعون الأسعار كلما ارتفعت الرواتب، بينما تبقى الرقابة هي الفارق بين زيادة تصل إلى المواطن وزيادة تلتهمها الأسواق.
​
​
بالتوازي مع ذلك، يقول التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان إن التضخم السنوي بلغ 12.7% في أكتوبر، وإن تضخم النقل بلغ 25.8% والسكن 24.5% سنوياً، بينما تبقى هذه أرقام الحزب لا أرقام جهة مستقلة، بينما تكشف أن الزيادة السابقة ما زالت تلقي بظلالها على الأسعار.
​
​
من جهة أخرى، رفعت الحكومة سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 45 يوماً، بينما قد ينعكس ذلك على تكلفة الإنتاج الزراعي، بينما يتحول ارتفاع تكلفة الطاقة للصناعة إلى ضغط جديد على أسعار الغذاء حتى مع ثبات الوقود.
​
​
في السياق ذاته، لا تتراجع الأسعار تلقائياً بعد ارتفاعها، فالتاجر يحتفظ بالزيادة السابقة ما لم تضغط المنافسة أو الرقابة، بينما يتحول التثبيت عندئذ إلى وقف للزيادات الجديدة دون استرداد ما سبق، بينما يظل المواطن يدفع فاتورة الزيادات السابقة كاملة.
​
​
على النقيض من ذلك، قال قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في 22 أكتوبر إن الأسعار الحالية للمواد البترولية والكهرباء غير اقتصادية على الإطلاق، بينما تقدم الدولة هذه الخدمات بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية، بما يكشف أن التثبيت هدنة مؤقتة قبل زيادة جديدة.
​
​
في النهاية، يتوقف ما ينتظر المستهلك على قرار اللجنة المقبل وسعر الدولار ومعدل التضخم الشهري، بينما إذا ثبتت الأسعار حتى نهاية العام فقد تتوقف الزيادات المرتبطة بالنقل، بينما لا يتوقع الخبراء انخفاضاً واسعاً، بينما يبقى التثبيت هدنة مؤقتة لا حلاً لأزمة الأسعار.