عندما دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003، كان محملاً بوعود حماية العاملين بالقطاع الخاص في الأجر وساعات العمل والإجازات والفصل، بينما ظلت قدرة العامل على انتزاع هذه الحقوق هي السؤال المعلق.
​
​
وسط ذلك، يضع القانون نصوصاً مفصلة عن العقد وساعات التشغيل والإجازات وضوابط إنهاء الخدمة والتعويضات، لتبدو العلاقة بين العامل وصاحب العمل محكومة بضمانات واضحة، بينما يكشف واقع سوق العمل عن اختلال قوة يجعل النص وحده عاجزاً عن حماية الطرف الأضعف.
​
​
ساعات العمل والإجازات على الورق
​
​
خلال تلك الفترة، صدر القانون في 3 مايو 2025 وبدأ العمل بأحكامه في الأول من سبتمبر 2025، ليلغي القانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون أولوية حقوق العمال رقم 125 لسنة 2010، ويستحدث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات.
​
​
بعد أشهر، ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة في 4 نسخ، وتحديد كافة بيانات الطرفين وحقوقهما، مع منح فترة اختبار لا تتجاوز 3 أشهر مرة واحدة فقط لدى نفس صاحب العمل، ليمنح صاحب العمل في المقابل حق اختيار نوع العقد مؤقتاً أم دائماً.
​
​
وبحسب أستاذ قانون العمل الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، جاء تمرير القانون قراراً كارثياً من حيث التوقيت والمضمون، مشيراً إلى أن البلاد تمر بتوترات اقتصادية واجتماعية حادة تستدعي تشريعات تدعم الاستقرار وتحمي الحقوق، لا قوانين تفاقم الاحتقان.
​
​
منذ ذلك الوقت، حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بواقع 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، مع راحة لا تقل عن ساعة يومياً، وأجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة أو الأعياد الرسمية.
​
​
من حيث الإجازات، يستحق العامل 15 يوماً في السنة الأولى و21 يوماً من الثانية، وتصل إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز 50 عاماً، و45 يوماً لذوي الإعاقة، مع زيادة 7 أيام للأعمال الخطرة والمناطق النائية، ولا تدخل الأعياد الرسمية ضمن رصيد الإجازات.
​
​
بمنظور عمالي، أوضح الدكتور أحمد البرعي أن أهم شيء في قانون العمل هو الأجر، وهو صلب القانون، مؤكداً على أن الأمان الوظيفي يأتي في المرتبة نفسها، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من المصانع المصرية طلبت استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
​
​
على مدى سنوات، منح القانون الجديد العامل 7 أيام إجازة عارضة في السنة، وإجازة دراسية مدفوعة لأيام الامتحانات بشرط الإخطار قبل 10 أيام والتوثيق، وإجازة طارئة للأب يوم الولادة، وشهراً مدفوع الأجر للحج أو زيارة بيت المقدس بعد 5 سنوات خدمة.
​
​
الفصل التعسفي باقٍ رغم الضمانات
​
​
وفقاً للقانون، يستحق العامل المريض إجازة مرضية يحددها طبيب مختص، وفق أنظمة التأمينات الاجتماعية، وفي المنشآت الصناعية يحصل العامل على مدد متفاوتة من الإجازة المرضية تتدرج من أجر كامل إلى نسبة من الأجر بحسب مدة الغياب.
​
​
من حيث الحقوق، يحمي القانون حقوق المرأة العاملة، مع إجازة وضع مدفوعة 4 أشهر لا تُمنح لأكثر من 3 مرات طوال الخدمة، وتخفيض ساعة عمل يومياً من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيل الحوامل لساعات إضافية حتى 6 أشهر من الوضع، مع ضمان العودة لنفس الوظيفة.
​
​
من الناحية الاجتماعية، شن كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، هجوماً حاداً على القانون الجديد، معتبراً إياه منحازاً إلى رجال الأعمال، ومؤكداً على أن أغلب مواده تشابه القانون القديم، ليزيد تهميش العمال وفقدان الأمان الوظيفي.
​
​
بخصوص الفصل، يمنع القانون الفصل التعسفي، ويُلزم صاحب العمل بالتعويض بواقع أجر شهرين عن كل سنة خدمة، ويُحظر الفصل بسبب النشاط النقابي أو ممارسة الحقوق القانونية أو التمييز، وفي حال إنهاء العقد غير محدد المدة دون إخطار يستحق العامل أجر المهلة كاملاً.
​
​
منذ تلك الفترة، يحظر القانون الإضراب في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية، أو في الظروف الاستثنائية، مع اشتراط إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل 10 أيام من الإضراب، بما فيها موعد إنهاء الإضراب، لتتحول الشروط إلى قيود شبه تعجيزية على حق أصيل.
​
​
من زاوية العمال، أوضح كمال عباس أن النصوص القانونية لا تحمي العامل إذا ظل الطرف الأضعف أمام أدوات الضغط التي يملكها صاحب العمل، مشيراً إلى أن منح الطرفين حقوقاً متساوية شكلياً في إنهاء العلاقة يتجاهل اختلال القوة الفعلي بينهما داخل سوق العمل.
​
​
طبقاً للقانون الجديد، يستثني القانون العاملين بأجهزة الدولة، بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يوجد نص خاص ينظم أوضاعهم، ليبقى ملايين العمال خارج نطاق الحماية التي يتباهى بها القانون.
​
​
الاستقالة والمحاكم واللوائح التنفيذية

 

طوال تلك الفترة، اشترط القانون تقديم الاستقالة كتابياً واعتمادها، وعدم إنهاء الخدمة إلا بصدور قرار القبول من جهة العمل خلال 10 أيام، مع حق العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من الإخطار بالقبول، لينهي العمل بنظام الاستقالة المسبقة.
​
​
عملياً، يلزم القانون بأداء جميع المستحقات القانونية للعامل عند انتهاء علاقة العمل، بما في ذلك الأجر ورصيد الإجازات والتعويضات المستحقة، كما يُعطي العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، ويُعتبر ذلك بمنزلة فصل مشروع من جانب صاحب العمل.
​
​
حسب المحامي الحقوقي خالد علي، حذّر من أن الصيغة التي انتهت إلى قانون 14 لسنة 2025 تفتح الباب واسعاً للفصل التعسفي وتكريس هشاشة علاقات العمل، وتسمح لأصحاب الأعمال بالالتفاف على مبدأ الاستقرار الوظيفي، بدلاً من وضع سقف زمني يلزم بتثبيت العمال بعد مدة خدمة محددة.
​
​
بقراءة عمالية، أصدرت وزارة العمل في أغسطس 2026 القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص التي تضم 10 عمال فأكثر، بموجب القرار رقم 162 لسنة 2026، لتشمل 10 محاور، من بينها حماية الأجور، وحظر التمييز، وتنظيم العمل والإجازات والجزاءات والتدريب.
​
​
من منظور قانوني، أنشأ القانون الجديد محاكم عمالية متخصصة تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية، ومنحها اختصاصات واسعة للبت الحاسم والسريع في القضايا المعروضة عليها، مع إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية في مقار المحاكم لتقديم دعم قانوني مجاني للعمال.
​
​
من الناحية القضائية، أوضح خالد علي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق العمال، أن مكاتب المساعدة القانونية تقدم إرشاداً وتوعية فقط، ولا يمكنها أن تحل محل المحامي، مشيراً إلى أن علاقة الثقة بين المتقاضي ومحاميه تظل ركيزة أساسية في منظومة التقاضي.
​
​
بعد كل ما جرى، يبقى اختبار القانون الجديد ليس في نصوصه، وإنما في قدرة العامل على أخذ إجازته ورفض العمل الإضافي والطعن في فصله دون أن يفقد وظيفته، فالحقوق التي لا يستطيع صاحبها المطالبة بها تتحول إلى سطور في جريدة رسمية لا أكثر.