دعا جون جيلمور، الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي والتحليل العملياتي في قسم مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS)، الحكومة الكندية إلى كسر صمتها وفتح تحقيق رسمي في نشاطات وشبكات جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد، محذرًا مما قال إنها استراتيجية طويلة تستهدف تقويض القيم والمؤسسات الديمقراطية الكندية من الداخل.


وفي قراءة تحليلية نشرتها صحيفة "ناشيونال بوست"، ومعهد "ماكدونالد لورييه" الكندي، أوضح جيلمور أن الخطر الذي تمثله هذه الشبكات في الغرب يختلف عن الإرهاب الجهادي المباشر (مثل القاعدة أو هجمات 11 سبتمبر)؛ إذ يعتمد على ما يُعرف بـ"التسلل المؤسسي" أو "التقويض الناعم" عبر المسارات الاجتماعية والسياسية والتعليمية.

 


آليات التغلغل وتوظيف الشعارات


واستند المسؤول الاستخباراتي السابق إلى تقريرين صادرين عن معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية (ISGAP) في يونيو 2025 وأغسطس 2026، رصدا عددًا من المؤشرات المقلقة حول نشاط الجماعة في كندا:

 


"اختراق" التعليم والإعلام


 زعمت التقارير نجاح شبكات موالية للجماعة في التغلغل داخل المؤسسات السياسية والاجتماعية، والتأثير في أجندات التعليم الثانوي والسرديات الإعلامية، مع ارتباط وثيق بالنشاطات المناهضة لإسرائيل في الجامعات، لا سيما جامعة تورونتو.

 


 التحالف مع اليسار التقدمي


أشار تقرير أغسطس إلى تقاطع أيديولوجي يُعرف بـ "التحالف الأحمر-الأخضر"، حيث تعيد الجماعة تغليف أهدافها السياسية بلغة "إنهاء الاستعمار"، و"التضامن مع السكان الأصليين"، و"العدالة الاجتماعية" لكسب تعاطف التيارات اليسارية.

 


درع "الإسلاموفوبيا"


اتهم جيلمور هذه الشبكات بأنها تستخدم اتهامات "الإسلاموفوبيا" والعنصرية كسلاح استباقي لإرهاب الباحثين وصناع القرار ومنع المؤسسات من التحقيق في مدى نفوذها.


وذكّر بمحاضر اجتماع فيلادلفيا الشهير عام 1993 الذي جمع قيادات من الإخوان وحركة "حماس"، والذي ورد فيه اسم كندا صراحةً كأحد الأهداف الاستراتيجية للتغلغل في المؤسسات الغربية.

 


تباين كندي مع الحراك الدولي


وسلّط التقرير الضوء على المفارقة بين "تقاعس" الحكومة الكندية وبين التحركات الحازمة التي اتخذها شركاؤها الدوليون؛ فمنذ أكثر من عقد صنّفت مصر والسعودية والإمارات الجماعة كتنظيم إرهابي، وتبعتها الولايات المتحدة بين يناير ومارس 2026 بإدراج فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن والسودان على قوائم الإرهاب لدورها في زعزعة الاستقرار الإقليمي ودعم تنظيمات إرهابية مثل «حماس» (المحظورة بدورها في كندا).


أما في أوروبا، فقد دفعت المخاوف من تأسيس أنظمة قانونية واجتماعية موازية المشرعين في فرنسا والنمسا إلى سن تشريعات لمكافحة الإسلام السياسي وملاحقة شبكات تمويله، في وقت يسعى فيه البرلمان الأوروبي لحرمان الجمعيات المرتبطة بالجماعة من التمويل العام وإدراج شبكتها الأساسية على قائمة الإرهاب الأوروبية.

 


دعوة للموازنة بين الديمقراطية والأمن


واختتم جيلمور تحليله بالتأكيد على أن تشابه أساليب عمل هذه الشبكات في كندا مع نظيرتها في أوروبا وأمريكا يجعل من التحقيق الرسمي في أوتاوا ضرورة ملحة لتقييم الأدلة وبحث إدراج الجماعة كـ "كيان إرهابي".

 

وشدد على أن الإطار الديمقراطي الكندي يكفل حرية الاحتجاج السلمي والعمل السياسي المشروع، لكن حماية هذه الديمقراطية تتطلب التصدي بحزم وقوة لأي محاولات تستهدف تآكل مؤسساتها من الداخل.

 

https://macdonaldlaurier.ca/we-must-resist-the-muslim-brotherhood-in-canada-john-gilmour-in-the-national-post/