أمرت النيابة العامة اليوم، بإحالة مواطن إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بـ "تعمد إزعاج ومضايقة" كامل الوزير، وزير النقل، من خلال إرسال رسائل إلكترونية إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي "دون وجه حق أو إذن مسبق".
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض وزير النقل للمضايقة عبر رسائل واردة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبإجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالفحص الفني الدقيق، تمكنت الأجهزة المعنية من تتبع مصدر الرسائل وتحديد هوية الشخص مرسل الرسائل وضبطه.
الاتهامات الموجهة
وبمواجهته بنتائج التحريات والأدلة الفنية، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت إليه تهم: تعمد إزعاج ومضايقة الغير عبر أجهزة الاتصالات، إساءة استخدام وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، توجيه رسائل وعبارات من شأنها التسبب في الإزعاج والمضايقة للمجني عليه دون إذن.
تهمة فضفاضة
وأثارت الواقعة جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الحدود الفاصلة بين حماية الخصوصية الرقمية للمسؤولين، وحق المواطنين في التواصل مع الشخصيات العامة وتوجيه الشكاوى أو الانتقادات إليهم.
ووصف منتقدون تهمة "تعمد إزعاج الغير" المنصوص عليها في قانون الاتصالات، بأنها "تهمة فضفاضة" قد تُستخدم لتجريم أفعال تندرج تحت بند الإلحاح في طلب خدمة عامة أو التعبير الغاضب عن مشكلة، بخاصة في ظل عدم نشر نص الرسائل المتبادلة للرأي العام للحكم على مدى جسامتها.
ضيق صدر الوزير
ويؤكد أصحاب وجهة النظر هذه، أن من يتولى منصبًا عامًا رفيعًا -بخاصة في وزارة خدمية تمس حياة الملايين يومياً كوزارة النقل- يجب أن يتسع صدره لتلقي رسائل المواطنين وانتقاداتهم المباشرة، وأن حدود خصوصيته الرقمية تختلف عن المواطن العادي طالما لم تتضمن الرسائل سبًّا أو قذفًا أو تهديدًا صريحًا.
ويثير تحريك البلاغات وسرعة تتبع وضبط مواطن بسبب رسائل لوزير تساؤلات حول تفاوت سرعة استجابة الأجهزة المعنية؛ فبينما يواجه المواطن العادي صعوبات وإجراءات طويلة لإثبات وقائع الإزعاج أو الابتزاز الإلكتروني التي يتعرض لها، تُحسم البلاغات المتعلقة بكبار المسؤولين بسرعة فائقة، مما قد يخلق حالة من الخوف لدى المواطنين من التواصل المباشر مع المسؤولين مستقبلاً.

