كشفت تحركات حديثة لحكومة الانقلاب عن توجه لنقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محاولةً للتغطية على الفشل الإداري عبر تسليم مؤسسات مدنية لكيانات غير خاضعة للرقابة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار ابتلاع الأصول العامة، حيث يجري التمهيد للاستحواذ على شركات السكر والمطاحن، لتبرير العجز المتراكم في توفير السلع الاستراتيجية، بدعوى رفع الكفاءة التشغيلية التي دمرتها السياسات الرسمية.
استحواذ عسكري على مقدرات الغذاء
وفي هذا السياق، تواجه شركات السكر التابعة للشركة القابضة مصيرًا غامضًا مع احتمالية نقل تبعيتها للجهاز، لتكريس الهيمنة على مفاصل الإنتاج الزراعي من قصب وبنجر السكر وتحويلها إلى أدوات احتكارية محضة.
وبحسب الخبير في الشئون الزراعية عبد التواب بركات، فإن تسليم هذه القطاعات الإنتاجية الحيوية يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السلطة تستخدم الكيانات السيادية كغطاء لإخفاء إخفاقها في إدارة الموارد.
كما أضاف بركات أن التوسع المزعوم لجهاز مستقبل مصر باستهداف زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليس سوى محاولة يائسة للسيطرة على السوق، لافتًا إلى غياب الشفافية في هذه المشاريع.
ومن الجدير بالذكر أن خطط الجهاز تشمل مناطق واسعة تمتد من الدلتا الجديدة، والسادات، والمنيا، وبني سويف، واللاهون، وأسوان، والداخلة، والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء، بغرض احتكار الأراضي الزراعية وتهميش القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، يستحوذ مشروع الدلتا الجديدة وحده على مساحة 2.2 مليون فدان، متضمنًا منطقة صناعية بمساحة مئة فدان، ليتحول الجهاز إلى منصة استثمارية تبتلع كافة مقدرات الزراعة والغذاء في البلاد.
ولم يكتفِ الجهاز بنشاطه الزراعي المزعوم، بل وسع دائرة هيمنته لتشمل قطاعات العقارات والسياحة والصناعة، مستغلًا النفوذ لإزاحة المنافسين وتكريس احتكار شامل يعمق جراح الاقتصاد الذي يعاني من أزمات هيكلية عنيفة.
وبينما تسعى السلطة لترويج هذه الاستحواذات كإنجازات، يؤكد الواقع استمرار تدهور الأمن الغذائي، ما يجعل نقل تبعية هذه الشركات العريقة بمثابة شهادة وفاة للقطاع العام المدني وتفريغًا لمؤسسات الدولة من صلاحياتها.
مطاحن وزيوت تحت قبضة الاحتكار
وعلى صعيد قطاع الحبوب، تتجه الأنظار نحو 7 شركات للمطاحن تابعة للقابضة الغذائية، سيتم سلبها لتعزيز اقتصاد الظل، متضمنةً مطاحن شمال وجنوب القاهرة والجيزة وشرق ووسط وغرب الدلتا والإسكندرية ومصر الوسطى والعليا.
ومن جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي مصطفى شاهين أن الاستيلاء على صوامع ومواقع تخزين الأقماح لا يتعلق بتحسين الكفاءة، مؤكدًا على أنه محاولة بائسة للسيطرة على البنية الأساسية لإدارة المخزون الاستراتيجي.
وأضاف شاهين أن نقل هذه الأصول الإنتاجية والتخزينية الضخمة يعكس تخبطًا وعجزًا حكوميًا عن تمويل استيراد السلع، مشيرًا إلى أن توظيف تلك الطاقات في أنشطة أخرى سيؤدي لتدهور منظومة الدقيق المدعم.
وفيما يتعلق بقطاع الزيوت، تلتف السلطة على إخفاقها التنموي عبر الإعلان عن تدشين 3 مجمعات صناعية جديدة بمناطق برج العرب والسادات وسوهاج، بغرض احتكار عمليات استخلاص وتكرير وتعبئة زيوت الطعام الأساسية.
وبالتوازي مع ذلك، يتضمن المخطط تطوير محطة الزيوت بمنطقة المكس، حيث يتم تسليم هذه المقدرات لكيانات غير مدنية بمشاركة شكلية لبعض الموالين، للتغطية على غياب المنافسة الحقيقية وتدمير بيئة العمل الاستثمارية.
ورغم الترويج لإشراك أطراف خارجية في هذه المجمعات الـ 3، إلا أن السيطرة الفعلية تظل في قبضة الجهاز، ما يفاقم من احتكار السلع الاستراتيجية ويجعل المواطن فريسة لسياسات الجباية وتدمير المعيشة.
ومع غياب جدول زمني واضح لإتمام هذا الاستحواذ، تبقى هذه المناقشات دليلًا دامغًا على ارتباك الإدارة الحالية، حيث تخضع الأصول لدراسات شكلية تسبق عملية تسليمها النهائي وتجريد الدولة من ممتلكاتها التاريخية.
تصفية شاملة لقطاع الأعمال العام
ولا تتوقف خطة السطو الممنهج عند حدود السلع الغذائية، بل تمتد لتشمل دراسة نقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية إلى ذات الجهاز، تعميقًا لحالة العبث بمقدرات القطاع العام وتصفية ثرواته.
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن هذه التحركات تمثل فصلًا أخيرًا في تفكيك مؤسسات الدولة المدنية، موضحًا أن السلطة تسعى لسد ثغرات الفشل المالي عبر التنازل عن الأصول.
كما لفت نوار إلى أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في شهر فبراير الماضي كان خطوة متعمدة لتهيئة المسرح، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تستهدف تبديد ثروات الشركتين المعدنية والكيماوية.
وبموجب هذه التوجهات الكارثية، تتحول إعادة الهيكلة المزعومة إلى غطاء صريح لتجريد الحكومة من أدواتها الإنتاجية، حيث يتم نقل ملكية المصانع والشركات الاستراتيجية لجهات تفتقر للشفافية وتعمل خارج إطار الموازنة العامة.
ومن خلال هذا التوسع غير المسبوق، يظهر بجلاء توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نحو عسكرة الاقتصاد بالكامل، لتهميش المؤسسات المدنية وإحكام القبضة على مقدرات الشعب بدعاوى واهية تخفي عجزًا هيكليًا.
لذلك، تتزايد التحذيرات من خطورة هذه الإجراءات التي تدمر ما تبقى من بنية صناعية وتجارية، لتترك الأسواق رهن احتكار أحادي يرفع الأسعار ويفاقم من معاناة المواطنين اليومية لتوفير أبسط احتياجاتهم المعيشية.
وفي النهاية، تكشف هذه المخططات عن منظومة مأزومة تسطو على أصول الأجيال القادمة لتغطية إخفاقاتها الحالية، محولةً مقدرات الزراعة والغذاء والصناعة إلى إقطاعيات خاصة تكرس التبعية وتقضي على أي أمل للنهوض.

