حذر جهاز حماية المستهلك المتاجر والمنافذ الإلكترونية من إخفاء أسعار السلع، مهددًا بفرض غرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، مستندًا إلى قانون يعود لعام 2018.
وفي الوقت الذي تتفاخر فيه الجهات الحكومية باتساع حملاتها الرقابية، تغيب الأرقام الرسمية عن عدد المحاضر المحررة للمخالفين فعليًا، فضلًا عن حجب القيمة الحقيقية للغرامات المحصلة، مما يجعل فاعليتها محض حبر على ورق.
غياب الردع وتضارب الاختصاصات الرقابية
ومن جهته، يرى الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أن أرباح المخالفات المرتفعة تفوق بكثير قيمة العقوبات المفروضة، موضحًا أن هذا الخلل الهيكلي يشجع التجار على تكرار مخالفاتهم ويفرغ الحملات من مضمونها.
وعلاوة على ذلك، يضيف الباحث أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يضعفان آليات المحاسبة بشدة، لافتًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على غياب القوانين بل تشمل تقادمها وعدم كفاية العقوبات.
وفي السياق ذاته، تتوزع مهام الرقابة العاجزة بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، ما يخلق بيئة فوضوية تتيح للمخالفين التهرب من أي مساءلة حقيقية داخل الأسواق المحلية.
وبينما يروج المتحدث الرسمي إسلام الجزار لتكثيف الحملات الرقابية على المحال والصفحات طوال العام وليس خلال شهر نوفمبر فقط، تصطدم هذه التصريحات بواقع غياب الحد الأدنى للغرامة التي تحددها المحاكم.
وعلى صعيد متصل، تواجه السلطات عقبات عملية فادحة أبرزها كثرة الصفحات التجارية، إذ يصعب تفتيش آلاف المتاجر على منصات التواصل الاجتماعي بالأساليب التقليدية البالية التي تعتمد عليها الأجهزة الحكومية حاليًا.
وبناءً على ما سبق، يبرز التخبط الإداري في تعويل الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد المخالفات، وهي خطوة تعكس محاولة يائسة لتغطية الفشل المتراكم في ضبط حركة الأسعار.
تفعيل القوانين كبديل للتشريعات الوهمية
ومن ناحية أخرى، تناول عضو مجلس الشيوخ عبد العال الأزمة خلال جلسة برلمانية سابقة، مؤكدًا أن السوق لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر حاجته الماسة إلى تفعيل القوانين القائمة بالفعل.
كما أوضح البرلماني أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم إحكام الرقابة الحكومية وتجاهل تطبيق قواعد الإعلان عن الأسعار، مشيرًا إلى ترك المستهلكين فريسة سهلة لجشع التجار دون أي حماية فعلية.
وبالنظر إلى المؤشر الرقمي، نفذت الأجهزة 708 حملات على 7375 منشأة خلال شهر أكتوبر من عام 2026، لتسفر عن تحرير 1726 مخالفة متنوعة تعكس بوضوح حجم الانفلات المستمر داخل الأسواق.
وإضافة إلى ذلك، تضمنت تلك المحاضر 1097 مخالفة تتعلق تحديدًا بالتلاعب في الأسعار أو البيع بقيمة تزيد عن السعر المعلن، ما يثبت فشل المنظومة الرقابية في السيطرة على الفوضى اليومية.
ومما يثير الانتباه بحسبة بسيطة، تُحرر مخالفة سعرية واحدة تقريبًا لكل 7 منشآت يجري تفتيشها شهريًا، لتدل هذه الأرقام على عجز الحملات عن تغطية النسبة الأكبر من مجمل الأسواق والصفحات.
وفي سياق متصل، تكشف البيانات الرسمية عن تنفيذ 25399 حملة وتحرير 82187 محضرًا في الفترة الممتدة من شهر يناير لعام 2024 حتى شهر سبتمبر من عام 2026 دون نتائج ملموسة.
ولعل غياب البيانات الموثقة عن كواليس إنفاذ الغرامات يزيد المشهد برمته تعقيدًا، حيث يفتقر الرأي العام لمعلومات أساسية مثل عدد محاضر إخفاء الأسعار، وإجمالي المحالين للنيابة، وقيمة الغرامات وحالات التصالح.
هيكلة غائبة وإصلاحات حكومية متعثرة
وعلى صعيد الحلول الجذرية، طالب الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في تصريحات سابقة بضرورة إعادة تشكيل جهاز حماية المستهلك، مشددًا على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والفنيين في إدارته المتعثرة.
وبدوره، اعتبر الخبير أن الهيكلة الجديدة تمثل مسارًا حتميًا لإنقاذ المؤسسة من شللها التنفيذي، لافتًا إلى أن الاعتماد على الآليات القديمة يرسخ استمرار الأزمات ويفاقم من معاناة المواطنين اليومية المتزايدة.
وفي مقابل هذا الطرح، تدعي الحكومة سعيها لتوسيع الرقابة عبر زيادة عدد مأموري الضبط القضائي من 43 مفتشًا إلى 126 موظفًا، وهو رقم هزيل تحقق على مدار 10 سنوات كاملة.
ولتغطية هذا العجز الواضح، يزعم الجهاز دراسة حزمة من التعديلات التشريعية لفرض عقوبات أشد قسوة، محاولًا إيهام الرأي العام بوجود تحركات جدية لتعزيز الرقابة الوهمية على قطاع التجارة الإلكترونية الواسع.
وعطفًا على ما سبق، استغلت السلطات منصة منتدى مصر 2026 للإعلان عن خطط غير قابلة للتطبيق، تتضمن إلزام المصانع المتعثرة بطباعة السعر النهائي على كافة السلع المطروحة في الأسواق الموازية.
كما تضمنت الوعود الحكومية التلويح بعقوبات تصل إلى الحبس، بجانب فرض غرامة تبلغ 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع الاستراتيجية، في محاولة بائسة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد من الانفلات غير المسبوق.
وفي النهاية، أطلق الجهاز وعودًا بخفض زمن حل الشكاوى المتراكمة من 65.5 يومًا إلى 8 أيام فقط، وهو هدف يراه المتابعون مستحيلًا في ظل البيروقراطية وضعف الإمكانيات الحكومية الحالية المترهلة.

