نشرت الجريدة الرسمية قرارًا يعكس استمرار التخبط الإداري بتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة الساحلية بالبحر المتوسط برئاسة مصطفى مدبولي، وتضم 14 وزيرًا؛ في محاولة يائسة للتغطية على الفشل الحكومي المتراكم بتلك المناطق الحيوية.
وفي سياق متصل، تضمن القرار رقم 3536 لسنة 2026 حشد مجموعة ضخمة من الوزارات لتقاسم المسئوليات الضائعة، بدءًا من الدفاع والإنتاج الحربي، مرورًا بالصحة والبيئة، وصولًا للاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتوسيع دائرة التنصل من المسئولية.
تكدس بيروقراطي يعمق أزمات السواحل
من جانب آخر، يعكس هذا الحشد الوزاري الكبير غياب الرؤية المؤسسية الواضحة؛ حيث أتاح القرار للوزراء تفويض من ينوب عنهم لحضور الاجتماعات، مما يحول اللجنة إلى كيان صوري يفتقر للفاعلية الحقيقية.
وعلى صعيد موازٍ، يرى أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة أن تشكيل لجان تضم هذا العدد الهائل من الوزراء يمثل تجسيدًا حيًّا للترهل البيروقراطي الذي يعيق أي محاولة لإنقاذ السواحل من التدهور.
وبالنظر إلى تركيبة اللجنة، يوضح عرفة أن تجميع وزارات ذات توجهات متباينة في كيان واحد سيؤدي حتمًا إلى إطالة أمد اتخاذ القرارات المصيرية، وسط صراعات خفية على النفوذ بين مختلف الجهات التنفيذية.
علاوة على ذلك، يؤكد أستاذ الإدارة المحلية أن السماح بالاستعانة بخبراء من الخارج يؤكد عجز الكوادر الحكومية الحالية عن تقديم حلول جذرية لمشاكل المناطق الساحلية التي تعاني من إهمال حكومي امتد لسنوات.
وفي هذا الصدد، يأتي النص على عدم التعارض مع اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص المنشأة بقرار سابق؛ ليؤكد حجم الفوضى التشريعية التي تضرب أروقة الحكومة، ومحاولاتها البائسة لترقيع القوانين دون جدوى فعلية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تشير التفاصيل إلى أن مساحة الحظر الممتدة لمسافة مائتي متر ستظل ساحة للنزاع بين اللجان المختلفة، مما يفقد الكيان الجديد أي قدرة فعلية على حسم الملفات الشائكة المتراكمة.
ومن هذا المنطلق، يبدو أن منح وزارة التنمية المحلية والبيئة دور المقرر لن يحل أزمة التنسيق المفقود بين 14 جهة وزارية، تتهرب كل منها من تحمل أعباء الإخفاق في إدارة الثروات البحرية.
تضارب الاختصاصات يهدد مستقبل التنمية
ومن جهة أخرى، يعكس إسناد مهمة تحديد مسئوليات كل وزارة للجنة ذاتها حجم التخبط الذي تعيشه مؤسسات الدولة، في ظل غياب تشريعات حاسمة تمنع التداخل المستمر بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي.
وفي ذات السياق، يرى خبير البيئة والتغيرات المناخية الدكتور مجدي علام أن إحالة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية للجنة مكدسة سيعرقل تنفيذ برامج الحماية العاجلة للمناطق البحرية والبحيرات التي تعاني من تدمير ممنهج.
كما يوضح علام أن ترك حسم حالات تداخل الاختصاصات لقرارات تصدرها اللجنة، يمثل اعترافًا صريحًا بوجود خلل هيكلي عميق في إدارة تلك السواحل المتروكة فريسة للتخبط الإداري وتضارب المصالح بين الوزارات المختلفة.
وبناءً على ذلك، يؤكد خبير البيئة أن الأمانة الفنية المكلفة بمراجعة مقترحات اللجان المحلية ستغرق في طوفان من الروتين الحكومي المعقد، مما يجهض أي مبادرات مجتمعية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سريعًا.
بينما يشير الواقع الميداني إلى أن تغليف القرارات بشعارات التنمية المستدامة ليس سوى ستار واهٍ للتغطية على استمرار التدهور البيئي وتآكل الشواطئ الذي تقف الحكومة أمامه عاجزة تمامًا عن تقديم بديل عملي.
وفي غضون ذلك، تكشف آلية إصدار القرارات الملزمة عن مساعٍ مركزية لسحب الصلاحيات من المحافظات الساحلية، وتكريس سلطة العاصمة في إدارة موارد تبعد عنها مئات الكيلومترات دون دراية حقيقية بطبيعتها الجغرافية الصعبة.
ولذلك، تظل التوصيات الصادرة عن اللجان المحلية حبرًا على ورق، في انتظار موافقات ماراثونية من 14 وزيرًا، لا يجمعهم سوى السعي المشترك للتنصل من عواقب كافة القرارات الخاطئة المتوقعة في المستقبل القريب.
بحث عن التمويل لترقيع الإخفاقات
وعلى الصعيد المالي، يبرز بوضوح سعي الحكومة المحموم لجمع الأموال؛ حيث كلف القرار اللجنة بتدبير الموارد المالية اللازمة، مما يفضح حجم العجز المالي الذي يحاصر خطط الدولة ودفعها لتشكيل كيانات لجمع الجبايات.
وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إلى أن منح اللجنة صلاحية إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية يهدف بالأساس إلى البحث عن قروض ومنح خارجية بأسماء رنانة كحماية البيئة المحلية.
وبموازاة ذلك، يوضح الإدريسي أن تحديد أوجه التمويل عبر هذا الكيان الوزاري الضخم يشير إلى رغبة ملحة في توجيه أموال المانحين لسد عجز الموازنة، تحت غطاء تنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ومن ناحية أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي أن ترهل الكيان المالي الجديد سيؤدي حتمًا إلى تبديد أي موارد يتم جمعها في مصاريف إدارية وبدلات لأعضاء اللجان المتفرعة؛ لتستمر معاناة الشواطئ دون تدخل تنموي.
أما على مستوى التشريعات، فتسعى السلطة لاستغلال هذه اللجنة في تمرير قوانين تزيد الأعباء على المستثمرين المحليين، عبر فرض رسوم جديدة بحجة حماية الموارد البحرية التي تدهورت بسبب سوء الإدارة الحكومية المتعاقبة.
وختامًا، تثبت هذه الخطوة أن السلطة التنفيذية تواصل الهروب للأمام، عبر اختراع لجان وهمية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد؛ نتيجة ضياع الثروات الطبيعية، وفشل كافة المحاولات السابقة في وقف نزيف الخسائر الاقتصادية الفادحة.

