شهدت صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تدهورًا غير مسبوق إثر عجز حاد بالعمالة الفنية الماهرة بلغ نحو 70 بالمائة، ليعكس هذا الانهيار المتسارع حجم التخبط الإداري الذي تعيشه القطاعات الإنتاجية التقليدية العريقة ذات التاريخ الطويل.
وفي السياق ذاته يعري هذا النقص الكارثي غياب الرؤية الحقيقية لانتشال سوق العمل من ركوده، حيث تحاول الجهات الرسمية إلقاء اللوم على مخرجات التعليم للتغطية على عجزها عن توفير بيئة صناعية مستقرة وجاذبة للحرفيين.
انكماش الإنتاج وهروب الكفاءات المهنية
ومن جانب آخر تكتسب هذه الأزمة أبعادًا خطيرة نظرًا لحجم إسهام القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى أن حجم سوق الأثاث يقدر بحوالي 3 إلى 4 مليارات دولار، بما يمثل نحو 2.2 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد المنهكة اقتصاديًا.
وعلاوة على ذلك يضم هذا المجال الحيوي أكثر من 120 ألف منشأة تتوزع بين مصنع وورشة، تتمركز غالبيتها داخل تكتلات صناعية شهيرة أبرزها مدينة دمياط وطهطا، والتي باتت تعاني اليوم من شلل شبه تام.
وفي هذا الصدد يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن تراجع أعداد أعضاء غرفة صناعة الأخشاب بنسبة 75 بالمائة يجسد كارثة حقيقية، مؤكدًا على أنها أزمة تعصف بآلاف الأسر المعتمدة على هذه الحرفة المتوارثة منذ عقود.
وبناءً على ذلك تهاوى عدد المنضوين تحت مظلة الغرفة من 16 ألف عضو إلى 4 آلاف فقط، ليفضح هذا الهبوط الحاد زيف التصريحات الحكومية التي تتحدث عن دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا والنهوض بالصادرات.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تحول نقص العمالة الفنية من مجرد عقبة عابرة إلى تهديد وجودي يعتصر قدرة الورش والمصانع على الاستمرار أو التوسع، وسط عجز حكومي فاضح عن وقف هذا النزيف.
وبالتوازي مع ذلك يرى الخبراء أن تفاقم الأزمة الراهنة يأتي كنتيجة حتمية لبيئة طاردة للإنتاج، حيث تتجاهل الإدارة الحالية تقديم أي حوافز ملموسة تنقذ أصحاب المنشآت من شبح الإفلاس الذي يلاحقهم في كل زاوية.
ومع استمرار هذا التجاهل الرسمي، تتجه الصناعة العريقة نحو المجهول، تاركة خلفها تاريخًا طويلًا من الريادة في أسواق الشرق الأوسط، لتصبح مجرد أطلال تروي قصة فشل ذريع في إدارة الموارد البشرية وتوجيه الطاقات الشابة.
هجرة الحرفيين والبحث عن النجاة
وعلى صعيد آخر تتصدر هجرة العمالة الماهرة إلى الخارج قائمة الأسباب الجوهرية لهذا الانهيار، حيث دفعت الظروف المعيشية الخانقة آلاف الحرفيين للبحث عن فرص عمل بديلة في أسواق إقليمية ودولية بحثًا عن حياة كريمة.
وفي ظل هذه الأوضاع المتردية، اتجه عدد كبير من الفنيين إلى دول مثل السعودية والإمارات وتركيا وكرواتيا، فرارًا من سياسات الجباية وغياب الاستقرار الاقتصادي الذي جعل استمرارهم في بلدهم ضربًا من المستحيل.
ومن جهته يفسر أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق هذه التحولات بأنها نتيجة لغياب الحماية، مشيرًا إلى أن الحرفيين أصبحوا فريسة سهلة للتقلبات الاقتصادية العنيفة التي تعصف باستقرارهم وتدفعهم نحو الهجرة الجماعية للبحث عن النجاة بعيدًا عن الوطن.
وإلى جانب ذلك أسهم اتجاه شريحة واسعة من الشباب نحو مهن تحقق عائدًا نقديًا سريعًا في تفريغ الورش من دماء جديدة، مفضلين قيادة التوك توك أو خدمات التوصيل هربًا من منظومة صناعية متهالكة ومحبطة.
ونتيجة لهذا العزوف المتصاعد، اضطر العديد من أصحاب الورش العريقة إلى تصفية أعمالهم وبيع ممتلكاتهم بأبخس الأثمان، بعدما عجزوا عن مجاراة تكاليف التشغيل الباهظة وسط انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتخلي الدولة عن دورها الداعم.
وبالإضافة إلى ما سبق تمثل صناعة المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل ملاذًا آخر استقطب قطاعًا من الشباب، في ظل انسداد الأفق المهني وانعدام الثقة في أي محاولات حكومية لإنعاش قطاع الأثاث المنهار بشكل شبه كامل.
ومما يزيد الطين بلة أن فقدان هذه الخبرات المتراكمة لا يمكن تعويضه في المدى القريب، مما يضع الصناعات الخشبية أمام تحديات هيكلية تعرقل أي محاولة مستقبلية للنهوض بها ما لم تتغير السياسات الاقتصادية جذريًا.
سياسات ترقيعية تعمق فجوة التعليم
ولا تقتصر جذور الكارثة على هجرة العمالة فحسب، بل تمتد لتشمل فشل منظومة التعليم والتدريب الفني في مصر، والتي أفرزت أجيالًا من الخريجين فاقدين للمهارات التطبيقية الضرورية لتلبية أدنى متطلبات المصانع والورش الحديثة المتطورة.
وفي هذا الإطار يبين الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن المناهج الحالية منفصلة كليًا عن الواقع الإنتاجي، مشددًا على أن ذلك يعكس إخفاقًا حكوميًا مزمنًا في ربط الخطط التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل المتدهور الذي يفتقر لأبسط المقومات الأساسية.
ورغم تعالي الأصوات المنادية بإنقاذ الصناعة، تكتفي السلطات بطرح حلول شكلية تتمثل في وعود بتوسيع برامج التدريب المهني، وهي خطوات طالما أثبتت عقمها وعدم جديتها في ظل غياب التمويل الكافي والمتابعة الحقيقية على الأرض.
وبدلًا من معالجة أصل الداء، تروج الحكومة لفكرة توقيع بروتوكولات تعاون ورقية بين الوزارات والمصانع، في محاولة بائسة للتهرب من مسئولياتها الجسيمة وإلقاء عبء التأهيل والتشغيل على كاهل القطاع الخاص الذي يئن تحت وطأة الأزمات.
وعلى الجانب الآخر تبرز مطالبات برلمانية ونقابية بضرورة تنظيم سوق العمل غير الرسمي للسيطرة على تسرب الشباب، غير أن هذه المقترحات تصطدم دائمًا بغياب الإرادة السياسية التي تفضل بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.
ومن المثير للسخرية أن تقترح الجهات التنفيذية تحديد سن قانونية لقيادة التوك توك كحل سحري للأزمة، متجاهلة أن توفير البديل الإنتاجي المجزي هو السبيل الأوحد لجذب العمالة الشابة بعيدًا عن هذه المهن الهامشية التي فرضتها الظروف.
وفي النهاية يبقى قطاع الأثاث والأخشاب رهينة لسياسات عقيمة وتخبط إداري مستمر، مما يهدد باندثار حرفة تاريخية كانت في يوم من الأيام فخرًا للصناعة المصرية، لتصبح ضحية جديدة من ضحايا الفشل الاقتصادي المروع.

