شهد مسار أزمة السد الإثيوبي تحولاً جذرياً بعدما استغلت أديس أبابا التخبط الحكومي المصري لتوجيه اتهامات مباشرة للقاهرة بإهدار مياه النيل، محملة النظام مسؤولية العجز المائي عبر سياساته الزراعية العشوائية ومشروعاته غير المدروسة.
وفي هذا السياق، استندت التصريحات الإثيوبية الرسمية إلى التوسع الحكومي المستمر في زراعات تستهلك مياهاً غزيرة، متخذة من تلك الممارسات ذريعة للتهرب من أي التزام قانوني يحفظ حقوق المصريين التاريخية في مياه النهر.
استغلال إثيوبي لفشل إدارة الموارد المائية
وبالتزامن مع هذا التصعيد، صرح وزير المياه الإثيوبي هبتامو إيتيفا بأن القاهرة تنفذ مشروعات مائية دون مراعاة لدول المنبع، معتبراً أن السد المثار حوله الخلاف يحقق فوائد بتنظيم التدفق وتقليل البخر مقارنة بالسد العالي.
من جهته، يوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة تأتي كحلقة ضمن سلسلة من التهرب المستمر من التزاماتها، مستفيدة من غياب استراتيجية مصرية واضحة للتعامل مع الأزمة.
ومع استمرار هذا النهج، تجد أديس أبابا مساحة واسعة للترويج بأن العجز المائي الذي يواجهه المصريون يعود أساساً لتهالك منظومة الري المحلية، متجاهلة تماماً الأضرار الكارثية الناجمة عن حجز مليارات الأمتار المكعبة خلف سدها.
علاوة على ذلك، يشير شراقي إلى أن أديس أبابا تستخدم ملف الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه كورقة ضغط أمام المجتمع الدولي، محاولة تحويل الانتباه عن غياب أي اتفاق قانوني ملزم يضمن التشغيل المشترك وتبادل المعلومات.
وفي محاولة لتغطية هذا الإخفاق الدبلوماسي، تكتفي السلطات المصرية بإطلاق تصريحات متكررة تقلل من شأن المواقف الإثيوبية، مدعية امتلاك بدائل متعددة للتعامل مع الموقف، دون تقديم أي تحرك فعلي يوقف هذا التعدي السافر.
بينما تؤكد الوقائع على الأرض أن مسار المفاوضات قد وصل إلى طريق مسدود منذ عام 2024، لتدخل العلاقات بين البلدين نفقاً مظلماً بلغ حد تبادل طرد الدبلوماسيين خلال شهر أكتوبر الماضي دون حلول تذكر.
لذلك، يعكس هذا التدهور المستمر عجزاً واضحاً في إدارة الملف الحيوي الأهم للمصريين، تاركاً إثيوبيا تفرض أمراً واقعاً جديداً يهدد حاضر ومستقبل الأجيال القادمة، وسط غياب تام لأي مسار يحمي شريان الحياة الوحيد للبلاد.
مشروعات عشوائية تمنح أديس أبابا ذرائع
وعلى صعيد متصل، ركزت التصريحات الصادرة من أديس أبابا على التوسع الحكومي في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، متخذة من مناطق مثل توشكى وشبه جزيرة سيناء أمثلة على إهدار الموارد المائية في غير محلها الصحيح.
بدوره، يبين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين أن الإدارة الحالية للملف المائي تفتقر للدراسات العلمية الدقيقة، مما جعل المشروعات الزراعية التي يتبناها النظام مادة خصبة تستخدمها إثيوبيا لتبرير تعنتها المائي.
وفي خضم هذه الأحداث، تجادل إثيوبيا بأن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يوجه بتوسعات زراعية ضخمة تلتهم مليارات الأمتار المكعبة، معتبرة أن هذه الخطوات تتناقض مع المطالبة بحصص تاريخية مقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب.
ومن هذا المنطلق، يرى نور الدين أن غياب الشفافية في عرض التحديات المائية الحقيقية على الرأي العام ساهم في إضعاف الموقف التفاوضي، تاركاً فراغاً استغلته إثيوبيا للترويج بأن الأزمة مصرية داخلية وليست إقليمية البتة.
في المقابل، تدعي السلطات في القاهرة عبر مسؤوليها أن الجانب الإثيوبي يعاني من حالة ذعر تدفعه لتجاوز الحدود السياسية والقانونية، وهي تصريحات يعتبرها مراقبون مجرد محاولة يائسة للتغطية على الفشل في حماية الأمن القومي.
حيث تحاول الآلة الإعلامية الرسمية تصوير الموقف الإثيوبي كأداة لتصدير الأزمات الداخلية لأديس أبابا، متجاهلة أن بناء السد على النيل الأزرق قد اكتمل تقريباً، وبدأ يؤثر فعلياً وبشكل مباشر على المخزون الاستراتيجي لدولتي المصب.
لذا، بات واضحاً أن التوجه نحو مسارات موازية لا تعالج أصل المشكلة، لن يثني إثيوبيا عن استكمال خططها الأحادية، بل يشجعها على المطالبة صراحة بضرورة مراجعة القاهرة لسياساتها الداخلية قبل الحديث عن أي أضرار.
غياب استراتيجية واضحة يحاصر الحقوق التاريخية
وتأسيساً على ما سبق، يبرز التناقض الواضح بين المطالبات الدبلوماسية المستمرة بضرورة التوصل لاتفاقيات ملزمة، وبين الواقع الداخلي الذي يشهد تخبطاً في تحديد الأولويات الزراعية والتنموية، مما أفقد الدبلوماسية الكثير من أوراق ضغطها الإقليمية.
وهنا يوضح خبير المياه الدولي الدكتور ضياء القوصي أن تحجج إثيوبيا بعدم جدوى السد العالي محاولة مكشوفة للتنصل من التزاماتها، إلا أن ضعف الردود الرسمية والاعتماد على شعارات بالية جعل تلك الادعاءات تجد صدى.
ومما يزيد المشهد تعقيداً، تبني النظام مسارات بديلة كتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي بتكاليف باهظة يتحملها المواطنون، في محاولة يائسة لتعويض الفاقد المتوقع، متنازلاً بذلك ضمنياً عن حق أصيل لا يمكن التفريط فيه مطلقاً.
بالإضافة إلى ذلك، يلفت القوصي النظر إلى أن الأطروحات الإثيوبية الداعية لنقل النقاش نحو كفاءة الإدارة المائية تعد طعناً مباشراً في الحقوق التاريخية، مستغلة صمت السلطات عن اتخاذ إجراءات رادعة منذ اللحظات الأولى للأزمة.
كما أن تصريحات الباحثين الإثيوبيين التي تضع الأمن المائي المصري في مواجهة حقوق التنمية لدول المنبع، تهدف لتجريد القاهرة من شرعية مطالبها، مستندة إلى إهدار متواصل في قطاعات زراعية كان يمكن إدارتها بشكل أفضل.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الخيارات المتاحة أمام القاهرة تتآكل يوماً بعد يوم، مع استمرار سياسة ضبط النفس المبالغ فيها، والتي تُرجمت إقليمياً كعلامة ضعف شجعت دولاً أخرى بحوض النيل على إعادة تقييم مواقفها.
وأخيراً، يقف المواطن المصري وحيداً أمام مستقبل غامض يهدد أمنه الغذائي والمائي، بينما تستمر الإدارة الحالية في تصدير وعود وهمية لا تصمد أمام واقع السدود الإثيوبية التي باتت تتحكم فعلياً في شريان الحياة الأوحد.

