قررت السلطات الأردنية حجب تطبيق تيلجرام بشكل مفاجئ، في خطوة تأتي عقب هجوم استهدف كنيسة ببلدة حمود في محافظة الكرك، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصا بجروح متفاوتة.
​
​
وفي سياق متصل، صدرت أحكام قضائية بإعدام 3 أشخاص أدينوا بتنفيذ هذه العملية المسلحة التي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي، لتمثل واحدة من أعنف الهجمات التي ضربت التجمعات الدينية بالبلاد.
​
​
التغطية على العجز الأمني الواضح
​
​
بينما تحاول الحكومة تبرير قرارها الأخير بحماية الأمن الوطني، تبدو هذه الخطوة مجرد محاولة يائسة لإخفاء القصور الأمني الفادح الذي ظهر جليا خلال التعامل مع أحداث الكرك الدامية مؤخرا بالمملكة.
​
​
ومن جانبه، يرى خبير الأمن السيبراني رامي العبادي أن حجب منصات التواصل الاجتماعي لا يقدم حلولا جذرية للمشاكل الأمنية، معتبرا إياه رد فعل يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية في التعامل مع الأزمات.
​
​
علاوة على ذلك، يوضح العبادي أن الجماعات المسلحة تمتلك بدائل تقنية متعددة ومتقدمة لتجاوز مثل هذه القيود التقليدية، مشيرا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على تطوير العمل الاستخباراتي الميداني.
​
​
بالتالي، يصبح هذا الإجراء الحكومي موجها بالأساس نحو تقييد حرية تداول المعلومات بين المواطنين، بدلا من كونه أداة فعالة لتحجيم تحركات العناصر المطلوبة التي تستخدم تقنيات تشفير عالية التعقيد باستمرار.
​
​
وفي هذا السياق، يبدو واضحا أن السلطات تلجأ دائما إلى الحلول الأسهل التي يدفع ثمنها المستخدم العادي، محاولة بذلك تصدير صورة وهمية حول سيطرتها التامة على مقاليد الأمور بعد صدمة الهجوم.
​
​
كما أن تزامن هذا الإغلاق مع محاكمة منفذي العملية المسلحة يثير تساؤلات مشروعة حول الرغبة الرسمية في التحكم بالسردية الإعلامية، وتجنب أي نقاش مجتمعي واسع حول حقيقة الإخفاق الأمني المتكرر بالبلاد.
​
​
بناء على ذلك، يتأكد يوميا للمتابعين أن مثل هذه القرارات المتخبطة لا تساهم إطلاقا في فرض الاستقرار الفعلي، بل تزيد من حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بالروايات الرسمية التي تصدرها المؤسسات.
​
​
أحكام الإعدام وتجاهل الجذور المجتمعية
​
​
بالتوازي مع الإجراءات التقنية المقيدة، جاءت أحكام المحكمة بإعدام 3 مدانين لتشكل محاولة رسمية أخرى لطي صفحة هذا الملف الشائك سريعا، دون التطرق الحقيقي للأسباب والدوافع التي أنتجت هذه الكارثة الإنسانية.
​
​
وفي هذا الصدد، يشير أستاذ علم الاجتماع السياسي طارق الخالدي إلى أن الاكتفاء بالعقوبات القاسية يتجاهل معالجة البيئة الحاضنة للتطرف، مؤكدا أن المقاربة الأمنية البحتة أثبتت فشلها الذريع مرارا وتكرارا.
​
​
بالإضافة إلى ذلك، يوضح الخالدي أن غياب التنمية الحقيقية وتصاعد معدلات البطالة بين الشباب يمثلان قنابل موقوتة، لافتا إلى أن السلطات تتهرب دائما من مسؤولياتها التنموية عبر اللجوء لخيار المواجهة العنيفة.
​
​
ومن ناحية أخرى، تبرز التساؤلات حول كيفية نجاح منفذي الهجوم في التخطيط والحصول على الأسلحة وتحديد موعد الجنازة بدقة، مما يسلط الضوء مجددا على الاختراقات العميقة داخل المنظومة الوقائية الاستباقية بالبلاد.
​
​
بناء على ما سبق، يعتبر المتابعون أن تنفيذ أحكام الإعدام يهدف بشكل أساسي لامتصاص الغضب الشعبي العارم، وتوجيه الأنظار بعيدا عن المسؤولين التنفيذيين الذين قصروا في حماية التجمع الديني بمحافظة الكرك.
​
​
فضلا عن ذلك، تؤكد سرعة إنجاز المحاكمات وصدور الأحكام النهائية غياب الشفافية الكافية في كشف كافة الملابسات المرافقة لهذا الهجوم، مما يبقي الكثير من الحقائق مغيبة تماما عن الرأي العام المحلي.
​
​
وفي النهاية، لا يمكن اعتبار التخلص من المنفذين نهاية فعلية للأزمة المتجذرة، حيث يتطلب الأمر مراجعة شاملة لسياسات الدولة التي تخلق يوميا بيئة خصبة لنمو العنف وتمدد الأفكار الراديكالية بين الفئات المهمشة.
​
​
التضييق الرقمي كأداة لفرض السيطرة
​
​
بالتزامن مع تلك التطورات، يأتي حجب التطبيقات الواسعة الانتشار كخطوة مدروسة لعزل المواطنين عن مصادر المعلومات المستقلة، وتقييد قدرتهم على توثيق ومشاركة تفاصيل الإخفاقات الحكومية المتتالية في إدارة الأزمات الداخلية المستعصية.
​
​
ومن جهته، يعتبر الباحث في الحقوق الرقمية مروان السالم أن سياسة الإغلاق تمثل انتهاكا صارخا للحق في الوصول للمعلومات، مبينا أن السلطة تستغل الأحداث المأساوية لتمرير أجندتها الخاصة بالتضييق على الحريات العامة.
​
​
علاوة على ذلك، يضيف السالم أن المنع يعكس عقلية أمنية متكلسة ترفض التطور التكنولوجي، موضحا أن هذه الممارسات لا تضر إلا بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على المنصة يوميا.

 

ونتيجة لهذه السياسات، تتزايد الفجوة بين المؤسسات الحاكمة والشارع الأردني المحتقن، حيث يرى المواطن نفسه محاصرا بسيل من القرارات الفوقية التي لا تراعي حقوقه الأساسية تحت ذرائع وهمية ومستهلكة إعلاميا.
​
​
ومن جهة أخرى، يبرز التناقض الواضح في تصرفات الحكومة التي تدعي سعيها لرقمنة الخدمات وتحديث الدولة، بينما تمارس في الواقع أبشع أنواع الرقابة والحظر على وسائل الاتصال الحديثة والمشفرة بمختلف تصنيفاتها المتنوعة.
​
​
وبناء عليه، تترسخ القناعة بأن هذا الخيار يمثل هروبا للأمام من تحمل تبعات الفشل الاستخباراتي الكارثي بالكرك، ومحاولة يائسة لمنع تداول المقاطع والتسريبات التي قد تفضح المزيد من التفاصيل المحرجة للسلطة التنفيذية.
​
​
ختاما لهذا المشهد، يتضح جليا أن سياسة تكميم الأفواه الرقمية وإصدار الأحكام المستعجلة ليست سوى مسكنات مؤقتة تخفي خلفها أزمة بنوية عميقة تعصف باستقرار البلاد الحقيقي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاحتقان الشامل.