أقرت الحكومة المصرية خفضاً مفاجئاً في إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع شركة «حديد عز» بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً لأجل غير مسمى، مبررة الإجراء بتصاعد أعباء استيراد الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعاره عالمياً.
ويطال هذا الإجراء الصناعي المباغت القلعة الإنتاجية الأكبر للصلب في العالم العربي وأفريقيا، ليضع القطاع الإنتاجي الوطني في مواجهة عجز الطاقة المتراكم، نتيجة اتساع الفجوة الهيكلية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد في ظل تراجع حقول الغاز الطبيعي.
تقليص الغاز يهدد قلعة حديد عز
وفي تفاصيل القرار، بدأت وزارة البترول تقليص حصص الوقود الموجهة لمصانع حديد عز، متسببة في إرباك العمليات التشغيلية للمجمع الذي يمتلك طاقة إنتاجية تناهز 7 ملايين طن سنوياً، ما يهدد قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصنيعية المحلية والتعاقدات التصديرية.
ومن جهتهم، يرى مسؤولو الصناعة أن حرمان شركة تسيطر على إنتاج 6.4 مليون طن من الصلب الخام سنوياً من حصتها الطبيعية يعكس اضطراباً في إدارة الأولويات، متقدمة بذلك على شركة حديد السعودية، بينما تتراجع قدراتها التنافسية الإقليمية قسراً بفعل شح إمدادات الطاقة.
وعلاوة على ذلك، تتوزع قدرات المجمع الصناعي بواقع 4.7 مليون طن من حديد التسليح و2.3 مليون طن من مسطحات الصلب، ليتزامن هذا التقليص الجبري مع صفقة تداول كبرى على أسهم الشركة بلغت قيمتها 44.5 مليار جنيه، ما يزيد من ضبابية البيئة الاستثمارية للمؤسسات الصناعية.
ومن جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مدحت نافع أن اقتطاع 30 مليون قدم مكعب يومياً من مصانع الصلب يحمل كلفة باهظة على الإنتاج والتصدير، مؤكداً أن تحميل الصناعات الثقيلة تبعات عجز الموازنة ينعكس مباشرة على تراجع السيولة الدولارية وعوائد التصدير.
وبناءً على ذلك، تلجأ مصانع الصلب إلى خفض معدلات التشغيل تفادياً للأعطال الفنية الناجمة عن تذبذب ضغوط الشبكة، متكبدة خسائر تشغيلية إضافية تعيق الخطط التوسعية للشركات المصنعة، وتضع استقرار آلاف العمال في مهب الرياح الاقتصادية المتقلبة وسط غياب الدعم الحكومي للإنتاج.
وفي السياق ذاته، تسود مخاوف واسعة بين الأوساط العمالية والنقابية حيال احتمالات اللجوء إلى تقليص نوبات العمل وتجميد الحوافز، محذرين من تداعيات الانكماش الصناعي القسري على معيشة مئات الأسر، في وقت تشهد فيه البلاد موجات تضخمية متلاحقة تلتهم الدخول الحقيقية للمواطنين.
فجوة الاستيراد وتأجيل شحنات الغاز المسال
وعلى صعيد إدارة الإمدادات، اضطرت السلطات المصرية إلى إعادة ترتيب جدول وارداتها من الغاز المسال لشهر نوفمبر، مقررة تأجيل استلام 5 شحنات من أصل 15 شحنة تم التعاقد عليها مسبقاً، ليقتصر التوريد الفعلي على 10 شحنات مقابل 12 شحنة جرى استيرادها في شهر أكتوبر.
وتأتي هذه الإجراءات الاضطرارية كنتيجة مباشرة لقفزة مؤشر تسعير الشحنات الفورية الآسيوي إلى أكثر من 34 دولاراً للمليون وحدة حرارية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولاراً بنهاية سبتمبر، محققاً ارتفاعاً قياسياً ناهز 36% خلال شهر واحد ليعصف بالحسابات المالية المنهكة للحكومة.
وفي هذا السياق، تقترب فاتورة استيراد الشحنة الواحدة من الغاز المسال من حاجز 120 مليون دولار، وهو رقم يمثل نزيفاً دولارياً متواصلاً لخزينة الدولة، ليعكس عمق التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي وفشل وعود التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة في المنطقة.
ومن جهته، يرى أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور رمضان أبو العلا أن ارتهان السوق المحلي لشحنات الاستيراد الفورية يضاعف من المخاطر التشغيلية، موضحاً أن تقليص الواردات الشهرية يعري حجم التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول المصرية ويفرض ضغوطاً خانقة على الموازنة العامة لتأمين الشحنات.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير سياسات إدارة أزمة الغاز استياء القوى الحية في المجتمع التي ترى في تفاقم العجز نتيجة لغياب الشفافية وإهدار الموارد، مشيرة إلى أن استنزاف العملة الصعبة لتغطية الفاتورة الطاقية يبرهن على خلل جسيم في إدارة مشروعات الدولة وتوزيع مقدراتها القومية.
ومن هذا المنطلق، ترى أطياف المعارضة الوطنية أن خفض إمدادات الوقود يمثل اعترافاً ضمنياً بوصول السياسات الاقتصادية المتبعة إلى طريق مسدود، لافتة إلى أن التوسع في الاقتراض والمشروعات غير الإنتاجية جرى على حساب تطوير قطاعات الطاقة الحيوية والصناعات الثقيلة التي تمثل عصب الاقتصاد.
امتداد الأزمة إلى قطاع الأسمدة والميثانول
وفي دلالة واضحة على اتساع الرقعة المتضررة، لم تتوقف خطة ترشيد الغاز عند قطاع الصلب، بل سبقتها قرارات حكومية مطلع شهر نوفمبر الجاري طالت مصانع الأسمدة والميثانول بخفض كميات الوقود بنسبة 20% لأجل غير مسمى، ما ألحق شللاً جزئياً بقطاعات تصديرية واستراتيجية بالغة الحساسية.
وتتزامن هذه الإجراءات التقشفية مع مواصلة سياسات التوسع في البنية التحتية المثيرة للجدل، مثل نزع ملكية 633 فداناً لصالح خط سكة حديد العريش طابا، في مفارقة يراها المراقبون تعبيراً عن اختلال أولويات الإنفاق العام على حساب استقرار القاعدة الإنتاجية الصناعية القائمة.
ومن جانبها، تؤكد العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة عالية المهدي أن تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والصلب يضرب تنافسية الصادرات المصرية في مقتل، محذرة من أن تراجع المعروض من الأسمدة محلياً يهدد المواسم الزراعية ويفاقم معدلات التضخم الغذائي بصورة حادة.
وعلى نحو متصل، يرى خبراء التخطيط أن ما تشهده مصر من ارتباك اقتصادي تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هو نتاج التركيز على التوسع العمراني الاستعراضي، بدلاً من دعم قطاعات التصنيع الثقيل والزراعة التي توفر الاحتياطيات النقدية الحقيقية وتحمي السيادة الاقتصادية للبلاد.
وختاماً، تظل قطاعات الصناعة الوطنية رهينة تقلبات الأسواق العالمية وأعباء تدبير العملة الصعبة لاستيراد الغاز، لترسم قرارات خفض الإمدادات صورة قاتمة لمستقبل الإنتاج في مصر، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة تصويب جذرية لسياسات إدارة موارد الطاقة وتوزيعها العادل لحماية مقدرات الاقتصاد.
